معاون وزیر صمت گفت: مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارده به بهرهبرداران، حقوق دولتی اسفندماه سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود.
معدنی ها /فائزه پناهی؛ وقتی دولت ناچار میشود فرمول محاسبه حقوق دولتی را تغییر دهد و تمدید مجوزها را بدون مکاتبه اداری انجام دهد، پیام روشن است: فشار بر بخش معدن از سطح هشدار عبور کرده است؛ مصوبه جدید وزارت صمت درباره محاسبه حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ بر اساس «استخراج واقعی» در واقع واکنشی به شرایطی است که بسیاری از معادن به دلیل محدودیتهای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و تنگنای نقدینگی، نتوانستند مطابق ظرفیت پیشبینیشده تولید کنند.
این تصمیم از یک سو مانع تحمیل هزینههای غیرواقعی به بهرهبرداران میشود و از تعطیلی بخشی از معادن کوچک و متوسط جلوگیری میکند؛ اما از سوی دیگر نشان میدهد سازوکار قبلی، انعطاف لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری را نداشته است. تمدید خودکار مجوزهای معدنی نیز بیش از آنکه یک امتیاز باشد، تلاشی برای کاهش اصطکاک اداری در سیستمی است که طولانی بودن فرآیندها، خود به یکی از عوامل کندی تولید تبدیل شده است.
تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استانها هم میتواند به تسریع تأمین مواد اولیه صنایع کمک کند، اما موفقیت آن به کیفیت نظارت و شفافیت اجرا وابسته است. در غیر این صورت، تمرکززدایی بدون چارچوب نظارتی منسجم، ریسک ناهمگونی تصمیمات و بیثباتی رویهها را افزایش میدهد.
در مجموع، بسته جدید را باید یک اقدام اصلاحی کوتاهمدت برای مدیریت فشارهای انباشته بر بخش معدن دانست؛ اقدامی که اگر به بازنگری ساختاری در نظام حقوق دولتی، بهبود زیرساخت انرژی و کاهش بوروکراسی منجر نشود، اثر آن محدود و موقتی خواهد بود. معدن برای ایفای نقش پیشران در اقتصاد، بیش از تصمیمهای مقطعی، به سیاستگذاری پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.