بر اساس اعلام‌های منتشرشده، سقف ارزی در فرآیند بررسی واردات این ماشین‌آلات دیگر در سامانه جامع تجارت و رویه‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی اعمال نمی‌شود. با این حال، به جای آن، معیارهایی مثل نوع ماده معدنی و میزان استخراج سالیانه جایگزین شده‌اند؛ یعنی کنترل حذف نشده، فقط از عدد و رقم ارزی به شاخص‌های تولیدی منتقل شده است.

معدنی ها /فائزه پناهی؛ نامش را گذاشته‌اند «حذف سقف ارزی»، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم بیشتر شبیه عوض کردن قفلِ در است تا باز کردن در؛ در ظاهر یک محدودیت مهم از واردات ماشین‌آلات معدنی بالای ۵ سال برداشته شده، اما در عمل، سیستم کنترل فقط از یک فرم به فرم دیگر منتقل شده است.

بر اساس اعلام‌های منتشرشده، سقف ارزی در فرآیند بررسی واردات این ماشین‌آلات دیگر در سامانه جامع تجارت و رویه‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی اعمال نمی‌شود. با این حال، به جای آن، معیارهایی مثل نوع ماده معدنی و میزان استخراج سالیانه جایگزین شده‌اند؛ یعنی کنترل حذف نشده، فقط از عدد و رقم ارزی به شاخص‌های تولیدی منتقل شده است.

اما مشکل اصلی همین‌جاست که عنوان حذف سقف ارزی با واقعیت اجرایی یکی نیست و وقتی هنوز برای صدور مجوز شرط، معیار و فیلتر وجود دارد، نمی‌توان از آزادسازی صحبت کرد؛ در بهترین حالت، با یک تغییر مدل محدودیت طرف هستیم، نه حذف آن. این فاصله بین شعار و سازوکار، همان جایی است که ابهام شکل می‌گیرد.

از منظر اقتصادی، ورود ماشین‌آلات بالای ۵ سال می‌تواند برای برخی پیمانکاران معدنی یک فرصت کوتاه‌مدت باشد و هزینه سرمایه‌گذاری اولیه را کاهش دهد. اما این مزیت اگر بدون استانداردهای سخت‌گیرانه فنی همراه شود، ممکن است در ادامه به هزینه‌های پنهان تبدیل شود؛ از استهلاک بالا گرفته تا توقف‌های کاری و افت بهره‌وری عملیاتی.

نکته حساس‌تر، نحوه اجرای این سیاست است. هر جا معیارهای تصمیم‌گیری از عددهای مشخص به شاخص‌های تفسیری مثل «میزان استخراج» یا «نوع ماده معدنی» تغییر می‌کند، فضای تفسیر، تفاوت برداشت و حتی نابرابری در تخصیص مجوزها هم بیشتر می‌شود. اینجاست که سیاست از روی کاغذ به زمین اجرا که می‌رسد، می‌تواند شکل‌های متفاوتی پیدا کند.

نهایتا این تصمیم بیش از آنکه حذف یک محدودیت باشد، بازطراحی همان سیستم کنترل است؛ تغییری که اگر شفاف، دقیق و قابل نظارت اجرا نشود، ممکن است فقط صورت مسئله را تغییر دهد، نه خود مسئله را.