وی با بیان اینکه میزان استخراج سالانه معادن استان بیش از ۳۰ میلیون تن است، ادامه داد: سال گذشته چهار فقره گواهی کشف و شش فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شد که با ظرفیت استخراج اسمی ۴۴۴ هزار تن، زمینه سرمایه‌گذاری ۲۷۶ میلیارد ریالی را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر یادآور شد: دستیابی به مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر، توسعه صنایع فرآوری، احیای معادن راکد و تکمیل زنجیره ارزش، از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه بخش معدن استان در سال ۱۴۰۵ است.

کشاورز تصریح کرد: اجرای نظام‌نامه جدید شورای معادن استان‌ها و برگزاری منظم جلسات این شورا، روند رسیدگی به پرونده‌های معدنی را شفاف‌تر، سریع‌تر و قانونمندتر کرده و بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری، احیای معادن راکد، رفع موانع تولید و توسعه صنایع معدنی را فراهم ساخته است.

وی با تشریح مهم‌ترین محورهای نظام‌نامه جدید شورای معادن استان‌ها گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی، تعیین زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها، تقویت دبیرخانه شورا، مستندسازی تصمیمات، رعایت حقوق ذی‌نفعان و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظام‌نامه است که نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای حکمرانی بخش معدن خواهد داشت.

کشاورز افزود: در این نشست، درخواست‌های بهره‌برداران معادن استان در زمینه صدور مجوز برداشت، تعطیلی موقت، انصراف از بهره‌برداری و سایر موضوعات اجرایی بررسی شد و همچنین چند طرح مهم سرمایه‌گذاری از جمله احداث مجتمع فرآوری مواد معدنی کربناته، سرمایه‌گذاری در معادن فسفات و صنایع معدنی وابسته، اکتشاف سلستین و اکتشاف عناصر نادر خاکی در دستور کار شورای معادن قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با هم‌افزایی استانداری، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شورای معادن استان می‌تواند به بازوی راهبردی توسعه پایدار بخش معدن، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و تحقق سیاست‌های توسعه‌ای دولت در این بخش تبدیل شود. / دیار جنوب