ثبات مقررات، امنیت سرمایه، شفافیت تصمیم‌گیری، اصلاح نظام تأمین مالی و کاهش موانع اداری از جمله مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند مسیر ورود سرمایه را هموار کنند. در این میان، بخش‌هایی مانند انرژی، معدن، صنعت و حمل‌ونقل به دلیل نیاز بالاتر به سرمایه و فناوری، بیش از سایر حوزه‌ها از هرگونه گشایش منتفع خواهند شد؛ مشروط بر آنکه فرصت ایجادشده به اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران گره بخورد.

در این ارتباط با محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به گفت و گو نشستیم که به شرح زیر است:

بخشنامه‌های پی‌درپی جذب سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد

 

یادداشت تفاهم اخیر ایران و آمریکا تا چه اندازه می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند؟ مهم‌ترین موانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی چیست و دولت چگونه باید این موانع را برطرف کند؟

بدون تردید هر توافقی که بتواند از سطح تنش‌های سیاسی و اقتصادی بکاهد و افق روشن‌تری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد، یک پیام مثبت برای بازار، تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود. سرمایه ذاتاً از نااطمینانی گریزان است و هر اندازه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یابد، میل سرمایه به حرکت و حضور در فعالیت‌های مولد افزایش پیدا می‌کند. اما باید واقع‌بین باشیم؛ سرمایه‌گذاری تنها با توافق شکل نمی‌گیرد. توافق می‌تواند دروازه ورود باشد، اما ماندگاری سرمایه در گرو کیفیت محیط کسب‌وکار است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات قوانین، امنیت سرمایه، شفافیت مقررات، امکان انتقال منابع مالی، قابلیت پیش‌بینی تصمیمات اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها توجه می‌کند.

متأسفانه طی سال‌های گذشته علاوه بر محدودیت‌های خارجی، تعدد مقررات، تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌ها، طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز، مشکلات نقل‌وانتقال پول، دشواری تأمین مالی پروژه‌ها و بعضاً موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. اگر امروز فضای بین‌المللی در حال تغییر است، این بهترین فرصت برای اصلاحات داخلی است.

دولت می‌تواند با حذف مقررات زائد، استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، تقویت نظام داوری و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران مخابره کند که ایران آماده یک دوره جدید از سرمایه‌گذاری مولد است. از نگاه من، مهم‌ترین سرمایه‌ای که باید احیا شود، اعتماد است؛ زیرا اعتماد، پیش‌نیاز ورود سرمایه است.

 

کدام بخش‌های اقتصادی کشور بیشترین منفعت را از اجرای این توافق خواهند برد؟ انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، بانکداری یا فناوری؟ این بخش‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته چه اقداماتی باید انجام دهند؟

اقتصاد ایران یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و هرگونه گشایش در روابط اقتصادی، آثار خود را در تمام بخش‌ها نشان خواهد داد؛ اما برخی بخش‌ها به دلیل وابستگی بیشتر به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی، سریع‌تر از سایر حوزه‌ها منتفع می‌شوند. در صدر این بخش‌ها، انرژی، معدن و صنایع معدنی قرار دارند. ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر معدنی و انرژی جهان است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، فناوری و تأمین مالی، هنوز بالفعل نشده است.

در کنار آن، صنعت، حمل‌ونقل، لجستیک، بانکداری، بیمه و فناوری نیز می‌توانند وارد دوره جدیدی از رشد شوند؛ مشروط بر اینکه از فرصت ایجاد شده برای نوسازی ساختارها استفاده کنند. در بخش معدن، اولویت امروز، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشین‌آلات، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پایین‌دستی، جذب فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری است. به اعتقاد من، اگر قرار باشد توافق صرفاً به افزایش تجارت محدود شود، بخشی از فرصت از دست خواهد رفت؛ اما اگر این توافق به بستری برای ورود سرمایه، انتقال فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری تبدیل شود، آثار آن سال‌ها در اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.

رشد اقتصاد زمانی انجام می شود که اعتماد برگردد

 

 آیا کاهش نااطمینانی‌های سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های معطل‌مانده را فعال کرده و به رشد تولید منجر شود؟

پاسخ من کاملاً مثبت است. در اقتصاد، بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری به دلیل نبود اطمینان متوقف می‌شوند، نه به دلیل نبود ظرفیت اقتصادی؛ امروز پروژه‌های متعددی در حوزه معدن، صنایع معدنی، انرژی و صنعت وجود دارند که مطالعات فنی و اقتصادی آنها انجام شده، اما سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش ریسک‌های محیطی هستند.

هر میزان که فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر شود، هزینه سرمایه کاهش پیدا می‌کند و پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده‌اند، دوباره وارد چرخه اجرا خواهند شد. اما باید تأکید کنم کاهش نااطمینانی سیاسی به‌تنهایی کافی نیست. اگر همزمان اصلاح نظام بانکی، تأمین مالی پروژه‌ها، ثبات مقررات، اصلاح نظام مالیاتی و تسهیل تجارت دنبال نشود، آثار مثبت توافق محدود خواهد بود. رشد اقتصادی زمانی پایدار خواهد شد که سرمایه، فناوری و اعتماد به صورت هم‌زمان وارد چرخه تولید شوند.

رفع تحریم‌ها ربطی به اصلاحات ساختاری ندارد

 

برخی اقتصاددانان معتقدند حتی با رفع محدودیت‌های خارجی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد بود. دیدگاه شما چیست؟

من معتقدم این تحلیل تا حد زیادی صحیح است. تحریم‌ها بدون تردید هزینه‌های اقتصاد ایران را افزایش داده‌اند، اما همه مشکلات اقتصاد کشور ناشی از تحریم نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌هایی مانند بهره‌وری پایین، تعدد مقررات، ناپایداری تصمیمات اقتصادی، فرسودگی زیرساخت‌ها، دشواری تأمین مالی، محدود بودن نقش بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و ضعف در نظام حکمرانی اقتصادی مواجه است. رفع تحریم‌ها می‌تواند بسیاری از هزینه‌ها را کاهش دهد، اما جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهد شد. به اعتقاد من، امروز باید از فضای جدید برای اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی استفاده کنیم. اقتصاد ایران نیازمند ثبات سیاست‌گذاری، تقویت رقابت، کاهش تصدی‌گری دولت، اعتماد به بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و تسهیل سرمایه‌گذاری است.

اگر این اصلاحات انجام شود، حتی در شرایط پرچالش نیز اقتصاد کشور مقاوم‌تر خواهد شد؛ اما اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، فرصت‌های ناشی از توافق نیز به تدریج از بین خواهد رفت. به نظر شما آیا توافق اخیر می‌تواند آغازگر یک دوره رشد پایدار در اقتصاد ایران باشد یا صرفاً زمانی برای انجام اصلاحات داخلی در اختیار دولت قرار می‌دهد؟

به باور من، این توافق را نباید به عنوان مقصد نهایی نگاه کرد؛ بلکه باید آن را یک فرصت تاریخی برای بازسازی اقتصاد ایران دانست. توافق می‌تواند فضای تنفس اقتصاد را افزایش دهد، هزینه تعاملات بین‌المللی را کاهش دهد و امکان جذب سرمایه، فناوری و بازارهای جدید را فراهم کند؛ اما این فرصت، همیشگی نیست. اگر دولت، مجلس، بخش خصوصی و سایر ارکان تصمیم‌گیری از این فرصت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، افزایش شفافیت، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی استفاده کنند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران وارد یک دوره رشد پایدار شود. اما اگر این فرصت صرفاً به کاهش مقطعی فشارهای خارجی محدود شود و اصلاحات اساسی در داخل انجام نشود، آثار آن نیز موقتی خواهد بود.

من همواره تأکید کرده‌ام که آینده اقتصاد ایران نه صرفاً در توافقات خارجی، بلکه در پیوند هوشمندانه تعامل سازنده با جهان و اصلاحات بنیادین داخلی رقم خواهد خورد. ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی، انرژی، موقعیت ژئواکونومیک، نیروی انسانی متخصص و بازار بزرگ داخلی برخوردار است. اگر این مزیت‌ها با ثبات اقتصادی، حکمرانی کارآمد و اعتماد به سرمایه‌گذار همراه شود، می‌توان افق روشنی برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان متصور بود. این همان مسیری است که بخش خصوصی و خانه معدن ایران سال‌هاست بر آن تأکید دارند. / ایرنا