معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: بررسی‌ها و تحلیل حوادث معدنی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این حوادث، یعنی حدود ۴۷درصد، ناشی از خطای انسانی فردی است که از این میزان نیز ۷۸درصد به زیرمجموعه کمبود دانش و آموزش بازمی‌گردد. وی اضافه کرد: بر همین اساس، آموزش حرفه‌ای و مهارت‌آموزی نیروی انسانی پیش از ورود به محیط کار، یک ضرورت انکارناپذیر در بخش معدن به شمار می‌رود. جعفری افزود: از سوی دیگر، در قوانین بالادستی حوزه معدن، به‌ویژه قانون نظام مهندسی معدن، به‌صراحت بر این موضوع تاکید شده است که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی فعالیت‌های معدنی، مستلزم برخورداری از گواهی صلاحیت حرفه‌ای است که در قالب صدور پروانه اشتغال محقق می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند ضمن ارتقای سطح مهارت و ایمنی در معادن، زمینه‌ساز ظرفیت‌سازی برای اشتغال مولد و پایدار در معادن و واحدهای صنایع معدنی کشور باشد و به شکل‌گیری ارتباطی هدفمند و موثر میان بخش‌های آموزشی، مهارتی و اجرایی در این حوزه کمک کند. معاون وزیر صمت ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این تفاهم‌نامه، شاهد اعتلای هرچه بیشتر بخش معدن و بهره‌مندی از هم‌افزایی ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های مرتبط باشیم؛ موضوعی که در نهایت به ارتقای بهره‌وری، کاهش حوادث و توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد. / دنیای معدن