بازارهای ایران معمولاً به‌سرعت به تحولات سیاسی واکنش‌های روانی نشان می‌دهند. جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه ایران آغاز شد، فضای اقتصادی کشور را به سمت نااطمینانی کامل سوق داد. بسیاری از فعالان اقتصادی خریدهای خود را متوقف کردند، بخشی از روند صادرات کشور با محاصره دریایی دوره آتش‌بس با اختلال روبه‌رو شد و شرایط در کنار کمبود منابع ارزی، تورم کشور را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در آن مقطع، رشد نرخ ارز و نگرانی از کاهش عرضه، مهمترین عوامل تعیین‌کننده قیمت محصولات فولادی بودند.

با برقراری آتش‌بس از ۱۹ فروردین، فضای روانی بازار به‌تدریج تغییر کرد. اگرچه بخش مهمی از ریسک ناشی از تنش‌های نظامی کاهش یافت، اما رکود ناشی از افت سرمایه‌گذاری و کاهش ساخت‌وسازها و فعالیت‌های عمرانی و صنعتی همچنان پابرجا ماند. نتیجه این شرایط آن بود که بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی به بازار فولاد بازنگشت و بسیاری از خریداران ترجیح دادند در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت سیاسی باقی بمانند؛ آن هم در شرایطی که حدود یک‌سوم ظرفیت تولید فولاد کشور به‌ویژه در حوزه مقاطع تخت در حمله دشمنان آسیب دیده است.

در این میان، اعلام تفاهم سیاسی میان ایران و آمریکا در ۲۴ خرداد، نقطه عطف مهمی در ماه‌های اخیر بود. بازار ارز با کاهش نسبی مواجه شد، انتظارات تورمی تا حدودی فروکش کرد و قیمت بسیاری از محصولات فولادی از جمله میلگرد، تیرآهن، ورق و پروفیل وارد مسیر نزولی شدند. با این حال، کاهش قیمت‌ها بیش از آن که ناشی از رونق عرضه باشد، نتیجه کاهش انتظارات تورمی و عقب‌نشینی تقاضای سرمایه‌ای بود.

داده‌های معاملاتی بورس کالا نیز همین تصویر را تأیید می‌کنند. بخش قابل توجهی از عرضه‌های میلگرد در هفته‌های بدون مشتری باقی ماند و حجم معاملات نسبت به ظرفیت عرضه همچنان پایین بود. این وضعیت نشان می‌دهد بازار امروز بیش از آن که با کمبود کالا مواجه باشد، از کمبود تقاضای واقعی رنج می‌برد؛ موضوعی که فعالان بازار از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌کنند.

در همین حال، فشار هزینه‌های تولید همچنان ادامه دارد. رشد هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد کارگران، مالیات و محدودیت‌های نقدینگی اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان کاهش محسوسی در قیمت‌های فروش ایجاد کنند. از سوی دیگر، محدودیت برق و گاز نیز احتمال کاهش تولید در ماه‌های آینده را افزایش داده و مانع دیگری بر سر افت پایدار قیمت‌ها محسوب می‌شود.

در این میان اما اگر از منظر سیاسی به ماجرا نگاه کنیم، محتمل‌ترین سناریو در ماه‌های آینده، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح کامل» است؛ وضعیتی که در آن دو طرف تلاش می‌کنند از درگیری مستقیم گسترده پرهیز کنند، اما هم‌زمان مذاکرات نیز با روندی فرسایشی پیش می‌رود. در چنین شرایطی، بازار آهن احتمالاً در محدوده فعلی با نوسان‌های محدود و تشدید «رکود انتظاری» ناشی از بلاتکلیفی سیاسی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

در مقابل، سناریوی دوم به شکست روند دیپلماسی مربوط می‌شود. اگر مذاکرات متوقف شود، تنش‌های منطقه‌ای افزایش یابد یا حملات نظامی دوباره از سر گرفته شود، نخستین واکنش بازار احتمالاً در نرخ ارز نمایان خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که جهش نرخ دلار معمولاً با فاصله کوتاهی به افزایش قیمت محصولات فولادی، کاهش عرضه داخلی و بازگشت تقاضای سرمایه‌ای منجر می‌شود.

سناریوی سوم، تثبیت روند سیاسی و گسترش همکاری‌های اقتصادی است. در این حالت، هزینه‌های مبادلات خارجی کاهش می‌یابد، صادرات فولاد با سهولت بیشتری انجام می‌شود و امکان دسترسی صنایع به مواد اولیه و تجهیزات افزایش می‌یابد. با این حال حتی در چنین شرایطی نیز انتظار کاهش شدید قیمت آهن‌آلات چندان واقع‌بینانه نیست، زیرا بخش مهمی از هزینه‌های تولید ماهیتی داخلی دارد و همچنان تحت تأثیر تورم عمومی اقتصاد قرار خواهد گرفت.

در کنار تحولات سیاسی، بازار مسکن نیز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر آینده بازار فولاد خواهد بود. رکود ساخت‌وساز، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث شده است تقاضای مصرفی فولاد در پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر قرار گیرد. تا زمانی که این بخش از رکود خارج نشود، حتی کاهش ریسک‌های سیاسی نیز احتمالاً به رونق سریع بازار آهن منجر نخواهد شد.

فعالان بازار معتقدند آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری مانع بازگشت رونق شده، نبود قابلیت پیش‌بینی اقتصاد است. سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و مصرف‌کنندگان نهایی، تصمیم‌های خرید خود را بیش از گذشته به اخبار سیاسی گره زده‌اند و همین موضوع باعث شده است که کوچک‌ترین تحول در روابط خارجی، اثر فوری بر رفتار بازار بگذارد.

برآیند مجموعه این متغیرها نشان می‌دهد بازار آهن ایران وارد مرحله‌ای شده است که آینده آن بیش از هر زمان دیگری به معادلات سیاسی وابسته است. اگر مسیر تفاهم و کاهش تنش‌ها ادامه پیدا کند، احتمال حفظ ثبات نسبی و نوسان محدود قیمت‌ها وجود دارد.

اما هرگونه بازگشت درگیری نظامی یا شکست روند دیپلماسی می‌تواند انتظارات تورمی را دوباره فعال کرده و بازار فولاد را از رکود فعلی به سمت موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها سوق دهد؛ هرچند در سناریوی کنونی، اغلب تحلیلگران احتمال تداوم وضعیت شکننده اما بدون جنگ فراگیر را بیشتر از بازگشت فوری به یک درگیری گسترده ارزیابی می‌کنند؛ بخصوص که رئیس‌جمهور آمریکا برای انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور که در آبان‌ماه برگزار خواهد شد، نیاز به فروش توافق با ایران برای بهبود وضعیت سبد آرای حزب جمهوری‌خواه به هواداران خود دارد. البته در سیاست هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست. / افق فلزات