معدنی ها /فائزه پناهی؛فراخوان اخیر خانه معدن ایران برای شناسایی پروژههای معدنی و صنایع معدنی با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی از مسیر همکاری با چین، در ظاهر اقدامی مثبت و حتی ضروری به نظر میرسد؛ صنعتی که سالهاست از کمبود سرمایه، فرسودگی ماشینآلات، ضعف اکتشافات عمیق، محدودیت دسترسی به فناوری و دشواری تأمین مالی پروژههای بزرگ رنج میبرد، طبیعتاً به سرمایه خارجی نیاز دارد. اما مسئله اینجاست که آیا با تکمیل چند فرم و غربالگری تعدادی پروژه، میتوان از «معرفی پروژه» به «جذب سرمایهگذاری» رسید؟
پاسخ، دستکم با سازوکاری که در این فراخوان ترسیم شده، چندان روشن نیست؛ خانه معدن ایران اعلام کرده است که در هماهنگی با ایمیدرو، پروژههای معدنی و صنایع معدنی را در دو مرحله ارزیابی خواهد کرد. در مرحله نخست، متقاضیان باید فرم A را تکمیل کنند و شاخصهایی مانند جایگاه پروژه در زنجیره ارزش، میزان سرمایهگذاری، ظرفیت صادرات، وضعیت تأمین مواد اولیه و توان بازپرداخت تعهدات ارزی مورد بررسی قرار میگیرد. پروژههایی که از این مرحله عبور کنند، وارد مرحله دوم شده و اطلاعات فنی، اقتصادی، مجوزها، زیرساختها و مدل مالی آنها در قالب فرم B بررسی خواهد شد.
در نگاه اول، این سازوکار منطقی است؛ چرا که سرمایهگذار خارجی قرار نیست با فهرستی از پروژههای خام، فاقد مطالعه و بدون مدل مالی مواجه شود. اما درست در همین نقطه باید یک پرسش جدی مطرح کرد: آیا مسئله اصلی امروز معدن ایران، نداشتن فهرست پروژه است یا ناتوانی در تبدیل پروژه به فرصت سرمایهگذاری قابلمعامله؟
این دو مسئله با یکدیگر تفاوت اساسی دارند.
از پروژه روی کاغذ تا پروژه قابل سرمایهگذاری
سالهاست در ادبیات رسمی اقتصاد ایران از «هزاران میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری» در حوزههای نفت، گاز، معدن و صنایع معدنی سخن گفته میشود. اما واقعیت بازار سرمایهگذاری خارجی با این اعداد فاصله زیادی دارد. سرمایهگذار خارجی به صرف اینکه یک معدن ذخیره قابل توجهی دارد یا یک کارخانه از ظرفیت صادرات برخوردار است، پول خود را وارد پروژه نمیکند.
آنچه سرمایهگذار میخواهد، یک پروژه بانکپذیر است؛ پروژهای که ذخیره آن بهدرستی اثبات شده باشد، مطالعات امکانسنجی معتبر داشته باشد، مالکیت و حقوق بهرهبرداری آن روشن باشد، زیرساخت مورد نیازش مشخص باشد، بازار محصول آن قابل اتکا باشد، ریسکهای سیاسی و حقوقی آن قابل ارزیابی باشد و از همه مهمتر، سازوکار خروج سرمایه و بازگشت اصل و سود سرمایهگذاری برای طرف خارجی قابل تعریف باشد.
بنابراین اگر خروجی این فراخوان صرفاً یک فهرست از پروژههایی باشد که فرم A و B آنها تکمیل شده است، هنوز فاصله بسیار زیادی تا جذب سرمایه وجود خواهد داشت.
سرمایهگذار چینی دنبال «پروژه» نیست؛ دنبال «معامله قابل اجرا» است.
این تفاوتی است که اگر در طراحی فرآیند جذب سرمایه لحاظ نشود، نتیجه فراخوان نیز ممکن است مانند بسیاری از فهرستهای قبلی فرصتهای سرمایهگذاری در کشور، به یک کاتالوگ بلندبالا از پروژههای روی کاغذ تبدیل شود.
مسئله بزرگتر: چین تاکنون بیشتر خریدار و پیمانکار بوده تا سرمایهگذار
نکته مهمتر آن است که نباید رابطه اقتصادی ایران و چین را با مفهوم «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» یکی دانست.
در ماههای اخیر نیز در نشستهای رسمی و تخصصی درباره روابط اقتصادی ایران و چین، فعالان بخش خصوصی بر این موضوع تأکید کردهاند که چینیها در ایران تاکنون بیشتر در نقش پیمانکار ظاهر شدهاند و سهم سرمایهگذاری مستقیم آنها در کشور محدود بوده است. در همان نشستها نیز بر ضرورت حرکت از تجارت و تأمین مالی به سمت سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و حضور واقعی در زنجیره ارزش تأکید شده است.
بنابراین پرسش اساسی این نیست که «چند پروژه معدنی میتوانیم به چینیها معرفی کنیم؟» پرسش مهمتر این است که چند پروژه داریم که یک شرکت چینی حاضر است در آنها سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد؟
این دو عدد احتمالاً فاصله قابل توجهی با یکدیگر دارند.
خطر تبدیل سرمایهگذاری خارجی به فروش منابع
در این میان، یک نگرانی جدیتر نیز وجود دارد که نمیتوان از کنار آن عبور کرد.
اگر هدف از جذب سرمایه چینی صرفاً تأمین منابع مالی برای استخراج بیشتر و صادرات مواد معدنی باشد، نتیجه این سیاست ممکن است نه «توسعه معدن»، بلکه صرفاً تغییر خریدار مواد خام ایران باشد.
سرمایهگذاری خارجی زمانی برای اقتصاد ایران ارزش استراتژیک ایجاد میکند که علاوه بر ورود پول، موجب انتقال فناوری، توسعه زیرساخت، افزایش بهرهوری، ایجاد بازار صادراتی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی شود.
حتی در بحث همکاری ایران و چین در صنعت مس نیز اخیراً بر عبور از سطح تجارت و حرکت به سمت سرمایهگذاری مشترک، توسعه فناوری، ایجاد پارکهای زنجیره ارزش و تقویت ساخت داخل تأکید شده است.
بنابراین اگر در قراردادهای آینده، طرف چینی صرفاً سرمایه یا تجهیزات وارد کند و در مقابل، خوراک معدنی را با شرایط ترجیحی دریافت کند، نمیتوان چنین مدلی را لزوماً یک موفقیت توسعهای دانست.
سرمایه خارجی باید به افزایش ارزش افزوده در ایران منجر شود، نه اینکه فقط مسیر خروج مواد معدنی را هموارتر کند.
فرم A و B کافی نیست؛ «مدل معامله» مهمتر از فرم اطلاعاتی است
یکی از نقاط قابل نقد در این فراخوان، تمرکز محسوس بر جمعآوری و غربالگری اطلاعات پروژههاست. البته این کار لازم است، اما کافی نیست.
سرمایهگذار خارجی به همان اندازه که درباره ذخیره معدن، ظرفیت تولید و میزان سرمایهگذاری سؤال دارد، درباره ساختار معامله نیز سؤال خواهد کرد.
چه درصدی از سهام در اختیار سرمایهگذار خواهد بود؟
بازگشت سرمایه چگونه انجام میشود؟
ریسک نوسان ارز بر عهده چه کسی است؟
در صورت تغییر قوانین، قرارداد چه وضعیتی پیدا میکند؟
امکان انتقال سود و اصل سرمایه وجود دارد؟
حقوق مالکیت و بهرهبرداری تا چه زمانی تضمین شده است؟
تأمین زیرساخت برق، آب، گاز و حملونقل بر عهده چه نهادی است؟
اگر پروژه صادراتمحور باشد، درآمد صادراتی چگونه تسویه خواهد شد؟
در صورت بروز اختلاف، سازوکار حل اختلاف چیست؟
و مهمتر از همه، سرمایهگذار در پایان پروژه چگونه از سرمایهگذاری خود خارج خواهد شد؟
اگر پاسخ این سؤالات در بسته سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، بهترین فرم فنی و اقتصادی هم نمیتواند یک پروژه را به فرصت واقعی سرمایهگذاری تبدیل کند.
تناقض بزرگ؛ سرمایهگذار میخواهیم اما محیط سرمایهگذاری را اصلاح نمیکنیم
مسئله دیگر، محیط کسبوکار ایران است. در همان مباحث اخیر درباره توسعه روابط اقتصادی با چین، بر ضرورت ایجاد محیط امن و باثبات برای سرمایهگذاران و ثبات قوانین در حوزه سرمایهگذاری خارجی تأکید شده است.
این مسئله در معدن اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا پروژه معدنی معمولاً پروژهای کوتاهمدت نیست. سرمایهگذار ممکن است برای اکتشاف، توسعه معدن، احداث کارخانه، ایجاد زیرساخت و رسیدن به تولید اقتصادی، سالها زمان و سرمایه صرف کند.
در چنین شرایطی، اگر حقوق دولتی، نرخ انرژی، مقررات صادرات، عوارض، الزامات ارزی، قوانین زیستمحیطی یا حتی ساختار مالکیت و بهرهبرداری پروژه در طول عمر آن مرتباً تغییر کند، ریسک سرمایهگذاری به شدت افزایش خواهد یافت.
بنابراین نمیتوان از یک طرف از سرمایهگذار خارجی خواست سرمایه بلندمدت وارد معدن ایران کند و از طرف دیگر، مهمترین متغیرهای اقتصادی پروژه را غیرقابل پیشبینی نگه داشت.
مسئله تحریم را هم نمیتوان با یک فرم حل کرد
چالش دیگر، محدودیتهای مالی و بانکی است.
حتی اگر یک پروژه از نظر زمینشناسی فوقالعاده، از نظر اقتصادی جذاب و از نظر فنی آماده اجرا باشد، سرمایهگذار خارجی باید بتواند پول وارد پروژه کند، تجهیزات بخرد، قراردادهای بینالمللی ببندد و در نهایت درآمد خود را از پروژه خارج کند.
در شرایط تحریمی، این مسئله به یکی از اصلیترین ریسکهای سرمایهگذاری تبدیل میشود.
بنابراین اگر سازوکار جذب سرمایه صرفاً بر شناسایی پروژهها متمرکز شود، اما برای پرداخت، تسویه، انتقال سود، بیمه سرمایهگذاری، تأمین مالی و حل اختلاف، راهکار عملی ارائه نکند، در واقع بخش اصلی مسئله را به بعد موکول کرده است.
چین برای ایران فرصت است؛ اما نباید به تنها گزینه تبدیل شود
تمرکز بر چین از نظر اقتصادی قابل درک است. چین بزرگترین بازار مصرف بسیاری از مواد معدنی و فلزات جهان است و در زنجیرههایی مانند مس، فولاد، عناصر معدنی و تجهیزات معدنی ظرفیت گستردهای دارد. از سوی دیگر، همکاری با چین میتواند برای ایران امکان دسترسی به فناوری، تجهیزات و منابع مالی ایجاد کند.
اما یک خطر راهبردی وجود دارد: وابسته کردن سیاست جذب سرمایه خارجی به یک کشور واحد.
اگر ایران تمام بسته سرمایهگذاری معدنی خود را با فرض حضور چین طراحی کند، در مذاکرات قدرت چانهزنی خود را کاهش خواهد داد. سرمایهگذاری خارجی زمانی برای کشور مطلوبتر است که ایران بتواند میان چند سرمایهگذار، چند بازار و چند مدل تأمین مالی انتخاب کند، نه اینکه صرفاً یک گزینه پیش روی خود داشته باشد.
اتفاقاً همین موضوع در پیشنهادهای اخیر بخش خصوصی برای توسعه روابط ایران و چین نیز قابل مشاهده است؛ از ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک تا ایجاد نهادهای واسط برای ارتباط شرکتهای ایرانی و چینی، همه نشان میدهد که مسئله صرفاً معرفی پروژه نیست و به نهادسازی و طراحی سازوکارهای مالی نیاز دارد.
اگر قرار است فراخوان موفق شود، باید از «فهرست پروژه» عبور کند
فراخوان خانه معدن ایران میتواند نقطه شروع مناسبی باشد، اما تنها در صورتی که خروجی آن به یک پرتفوی واقعی سرمایهگذاری تبدیل شود.
یعنی پروژههای منتخب نه فقط از نظر فنی و اقتصادی، بلکه از نظر حقوقی، مالی، ارزی، قراردادی، زیرساختی، زیستمحیطی و تجاری نیز آماده مذاکره باشند.
برای هر پروژه باید مشخص باشد که سرمایهگذار خارجی دقیقاً چه چیزی دریافت میکند، چه میزان سرمایه وارد میکند، چه سهمی از پروژه خواهد داشت، نرخ بازده مورد انتظار چقدر است، ریسکها چگونه تقسیم میشوند و سازوکار بازگشت سرمایه چیست.
در غیر این صورت، «فرم A» و «فرم B» صرفاً به یک فرآیند اداری برای جمعآوری اطلاعات تبدیل خواهند شد.
معدن ایران بیش از «سرمایه» به «سرمایهگذاری هوشمند» نیاز دارد
ایران ذخایر معدنی قابل توجهی دارد و حتی ایمیدرو در برنامههای همکاری با چین بر موضوعاتی مانند عناصر نادر خاکی، تأمین و ساخت تجهیزات، انتقال فناوری و سرمایهگذاری مشترک تأکید کرده است.
اما داشتن ذخیره معدنی به خودی خود مزیت اقتصادی ایجاد نمیکند.
مزیت زمانی شکل میگیرد که ذخیره به معدن تبدیل شود، معدن به کارخانه برسد، کارخانه به زنجیره ارزش متصل شود و محصول نهایی بتواند در بازار جهانی رقابت کند.
بنابراین اگر قرار است چین وارد بخش معدن ایران شود، هدف نباید فقط این باشد که «پول چینی وارد کشور شود». هدف باید این باشد که سرمایه چینی، فناوری چینی، بازار چینی و ظرفیت مهندسی ایرانی در یک مدل مشترک، ارزش بیشتری در داخل کشور خلق کنند.
در غیر این صورت، ممکن است بعد از چند سال، فهرست پروژهها پر باشد، قراردادها امضا شده باشند و حتی سرمایه نیز وارد شده باشد، اما ایران همچنان در همان نقطه قبلی ایستاده باشد: صادرکننده ماده معدنی و واردکننده فناوری و تجهیزات.
جمعبندی؛ سؤال واقعی این نیست که چند پروژه معرفی میکنیم
فراخوان اخیر خانه معدن ایران را باید جدی گرفت، اما نه به عنوان یک موفقیت در جذب سرمایه؛ بلکه به عنوان آزمونی برای اینکه آیا سیاستگذار ایرانی بالاخره میخواهد از ادبیات «فرصت سرمایهگذاری» به ادبیات «معامله سرمایهگذاری» عبور کند یا خیر.
اگر خروجی این فرآیند فقط یک فهرست از پروژههای معدنی باشد، اتفاق ویژهای رخ نداده است. ایران سالهاست فهرست پروژه دارد.
آنچه ایران ندارد، به اندازه کافی پروژههای آماده معامله، قراردادهای قابل اجرا، محیط باثبات سرمایهگذاری و سازوکار مطمئن ورود و خروج سرمایه خارجی است.
از این منظر، پرسش اصلی درباره فراخوان خانه معدن این نیست که «چند پروژه تا ۱۰ شهریور معرفی میشوند؟» بلکه این است:
از میان پروژههایی که معرفی میشوند، چند پروژه واقعاً بانکپذیر، قراردادپذیر و سرمایهپذیر هستند؟
و مهمتر از آن:
چند پروژه قرار است سرمایه و فناوری وارد ایران کنند و چند پروژه فقط مسیر فروش بیشتر ماده معدنی به چین را هموار خواهند کرد؟
پاسخ به همین دو سؤال، مشخص خواهد کرد که این فراخوان آغاز یک سیاست واقعی برای توسعه معدن و صنایع معدنی است یا صرفاً نسخه جدیدی از همان سنت قدیمی اقتصاد ایران؛ سنتی که در آن «پروژه» زیاد معرفی میشود، اما «سرمایهگذاری» همچنان کمیاب میماند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
| لینک مطلب: | http://madaniha.ir/News/237344.html |