لید پیشنهادی: طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های ابطال، سلب‌صلاحیت و ابقای معادن در شورای معادن، حالا به یکی از گلوگاه‌های بخش معدن سیستان‌وبلوچستان تبدیل شده؛ جایی که محدوده‌های معدنی بلاتکلیف می‌مانند و سرمایه‌گذار نمی‌داند باید منتظر بماند یا کنار برود.

معدنی ها /فائزه پناهی؛طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های ابطال، سلب‌صلاحیت و ابقای معادن در شورای معادن، حالا به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش معدن سیستان‌وبلوچستان تبدیل شده است؛ تأخیری که به گفته مدیرکل صمت استان، آمار محدوده‌های بلاتکلیف در سامانه‌های ارزیابی را بالا برده و خارج از اختیار استان است.

مسئله فقط تأخیر اداری نیست. تا وقتی تکلیف یک محدوده مشخص نشود، نه سرمایه‌گذار قبلی می‌تواند مسیر توسعه را ادامه دهد و نه محدوده به‌موقع در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار می‌گیرد. نتیجه، سرمایه‌ای است که منتظر تصمیم مانده و ذخیره‌ای که همچنان زیر زمین است.

این اتفاق در استانی رخ می‌دهد که طبق اعلام صمت، جایگاه معدنی خود را از رتبه ۲۵ و ۲۶ کشور به رتبه ۱۵ رسانده است. اما افزایش رتبه زمانی معنا دارد که محدوده‌های معدنی سریع‌تر تعیین‌تکلیف و وارد چرخه واقعی تولید شوند.

حالا مطالبه استان، واگذاری اختیار بیشتر برای تصمیم‌گیری است؛ در کنار پیشنهاد واگذاری مناطق مستعد اکتشافی به بخش خصوصی. اگر قرار است سرمایه خصوصی وارد اکتشاف شود، اولین شرطش این است که بداند با یک مسیر روشن و زمان‌بندی‌شده برای تصمیم‌گیری روبه‌روست، نه پرونده‌ای که ممکن است سال‌ها در انتظار تعیین‌تکلیف بماند.

سیستان‌وبلوچستان برای جهش معدنی فقط به ذخیره بیشتر نیاز ندارد؛ به تصمیم سریع‌تر هم نیاز دارد. معدن زمانی ثروت است که از زیر زمین بیرون بیاید؛ نه وقتی سال‌ها درگیر پرونده و استعلام بماند.