از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم مورد انتظار سازمان نظام مهندسی معدن از حقوق دولتی معادن در سال گذشته، فقط ۱۵ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ اختلافی که در کنار ادعای پرداختنشدن کامل سهم قانونی سهدرصدی این سازمان از سال ۱۳۸۲ تاکنون، پرسش جنجالی سرنوشت این منابع و مسئولیت دستگاههای متولی را به صدر مطالبات بخش معدن آورده است.
معدنی ها /فائزه پناهی؛ سازمان نظام مهندسی معدن میگوید از سال ۱۳۸۲ تاکنون، سهم قانونی سهدرصدی خود از حقوق دولتی معادن را بهطور کامل دریافت نکرده است؛ ادعایی که با اعلام رقم پرداختی سال گذشته، ابعاد جنجالیتری پیدا میکند؛ به گفته رئیس این سازمان، در حالی باید حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این سازمان میرسید که پرداخت واقعی فقط ۱۵ میلیارد تومان بوده است؛ اختلافی هزار و ۱۸۵ میلیارد تومانی که حالا این سؤال را مطرح میکند: سهم قانونی نظام مهندسی معدن کجا مانده است؟
اما ماجرا فقط یک اختلاف حساب نیست؛ وقتی از بهرهبرداران معادن حقوق دولتی دریافت میشود و برای بخشی از این منابع سهمی قانونی در نظر گرفته شده، چرا فاصله میان رقم مورد انتظار و پرداخت واقعی تا این اندازه زیاد است؟ آیا مشکل از نبود اعتبار، تخصیصندادن منابع یا اختلاف دستگاههای مسئول بر سر سازوکار پرداخت است؟
اگر رقم اعلامشده مبنای محاسبه قرار گیرد، از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد انتظار در سال گذشته، تنها ۱٫۲۵ درصد پرداخت شده است؛ یعنی بیش از ۹۸ درصد مبلغ مورد انتظار به حساب سازمان نرسیده است. با این حال، برای مشخصشدن وضعیت حقوقی این اختلاف، باید مبنای محاسبه سهم، میزان حقوق دولتی وصولشده و اسناد بودجهای منتشر شود.
اهمیت این مطالبه زمانی بیشتر میشود که سازمان نظام مهندسی معدن، آموزش تخصصی، بازرسی، نظارت فنی و ارتقای ایمنی معادن را از حوزههای مرتبط با این منابع میداند. با این حال، هنوز روشن نیست عدم پرداخت این مبالغ دقیقاً چه اثری بر عملکرد نظارتی سازمان گذاشته و کدام برنامهها را با محدودیت مواجه کرده است.
حالا پرسش اصلی متوجه دستگاههای مسئول است: اگر سهم قانونی وجود دارد، چرا پرداخت آن به مسئلهای چنددهساله تبدیل شده است؟ وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی معدن باید روشن کنند که این پول در کدام مرحله متوقف مانده و چه نهادی مسئول حل مشکل است.
سه درصدی که قرار بود سهم مشخصی از درآمد معادن باشد، چرا در عمل به رقمی ناچیز تبدیل شده است؛ مشکل قانون است، بودجه یا اراده اجرای قانون؟
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.