معدنی ها /فائزه پناهی؛ شورای عالی معادن مقرر کرده است حقوق دولتی معادن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با رعایت شرایط مصوبه، بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود؛ تصمیمی که می‌تواند صورت‌حساب برخی بهره‌برداران را تغییر دهد، اما هنوز یک پرسش مهم بی‌پاسخ مانده است: این اصلاح محاسباتی دقیقاً به نفع چند معدن تمام می‌شود و چه اثری بر درآمد دولت خواهد داشت؟
اختلاف بر سر مبنای محاسبه، موضوعی فراتر از یک فرمول حسابداری است. وقتی حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی یا مفروضات قبلی محاسبه شود، ممکن است میان رقم مطالبه‌شده و میزان استخراج واقعی فاصله ایجاد شود؛ فاصله‌ای که اصلاح آن می‌تواند از فشار مالی بر برخی بهره‌برداران بکاهد، اما میزان این اثر به شرایط هر معدن و جزئیات مصوبه بستگی دارد.
مسئله اصلی، شفافیت اجرای تصمیم است. تاکنون باید مشخص شود چه تعداد معدن مشمول این اصلاح می‌شوند، میزان استخراج واقعی آن‌ها چگونه تأیید خواهد شد و اختلاف رقم حقوق دولتی پیش و پس از اصلاح چقدر است. بدون انتشار این اطلاعات، نه می‌توان از میزان حمایت از معدن‌کاران سخن گفت و نه اثر تصمیم بر درآمد عمومی را دقیق ارزیابی کرد.
از سوی دیگر، اگر هدف مصوبه نزدیک‌کردن مطالبه دولت به میزان واقعی بهره‌برداری است، انتشار آمار معادن مشمول و میزان تغییر حقوق دولتی می‌تواند نشان دهد این تصمیم یک اصلاح کارشناسی برای واقعی‌ترشدن محاسبات است یا در عمل به کاهش قابل‌توجه مطالبات دولت منجر می‌شود.
سؤال اصلی اما اینجاست که شورای عالی معادن با واقعی‌کردن مبنای محاسبه، چه میزان از اختلاف حقوق دولتی را اصلاح می‌کند و آیا صورت‌حساب جدید معادن و اثر آن بر درآمد دولت به‌صورت شفاف منتشر خواهد شد؟
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.
| لینک مطلب: | http://madaniha.ir/News/237625.html |