بازار شمش نیز نشانه‌های این فشار را آشکار کرده است. طبق گزارشی از روزنامه «دنیای اقتصاد» در نهم مهر، میانگین قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالا طی یک سال از حدود ۲۴۳ هزار تومان به ۶۱۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید؛ افزایشی نزدیک به ۱۵۴ درصد. در همین دوره، عرضه داخلی کاهش یافت و تقاضا در معاملات از حجم عرضه پیشی گرفت. رشد نرخ ارز و قیمت جهانی آلومینیوم نیز از عوامل این افزایش عنوان شده‌اند. این ارقام فقط از گران‌شدن یک فلز خبر نمی‌دهند؛ برای تولیدکننده کابل، پروفیل، قطعات صنعتی و سایر مصرف‌کنندگان آلومینیوم، افزایش بهای شمش می‌تواند به رشد هزینه تمام‌شده، نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و فشار بر قیمت محصول نهایی منجر شود.

در سوی دیگر، رشد درآمد شرکت‌ها نیز باید با احتیاط خوانده شود. شرکت آلومینیوم ایران، «ایرالکو»، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان فروش ثبت کرد؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹۸ درصد رشد داشت. با این حال، افزایش درآمد ریالی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد تولید به همین نسبت بیشتر شده یا بهره‌وری جهش کرده است؛ نرخ فروش، ترکیب محصولات، صادرات و مقدار واقعی تولید باید جداگانه بررسی شوند. در گزارش عملکرد منتشرشده از ایرالکو، شمش خالص همچنان سهم غالب فروش داخلی را داشته است؛ موضوعی که اهمیت حرکت از فروش محصول پایه به سمت محصولات فرآوری‌شده و با ارزش افزوده بالاتر را برجسته می‌کند.

مسئله فقط تولید شمش بیشتر نیست؛ مسئله این است که چه میزان از ظرفیت اسمی واقعاً به تولید پایدار تبدیل می‌شود، مواد اولیه با چه هزینه و اطمینانی تأمین می‌شوند و محصول نهایی تا چه اندازه در داخل کشور فرآوری می‌شود. اگر توسعه صنعت به افزایش ظرفیت ذوب محدود بماند، در حالی که آلومینا وابسته به واردات است و بازار شمش با نوسان عرضه و قیمت مواجه می‌شود، رشد ظرفیت الزاماً به معنای تاب‌آوری بیشتر زنجیره نخواهد بود.

برای ارزیابی واقعی عملکرد این صنعت، انتشار منظم چند شاخص ضروری است: میزان بهره‌برداری از ظرفیت اسمی، تولید واقعی هر شرکت، سهم واردات در تأمین آلومینا، اثر محدودیت انرژی بر تولید، حجم و قیمت عرضه شمش در بورس کالا و سهم محصولات نهایی در صادرات. بدون کنار هم گذاشتن این داده‌ها، رشد فروش می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت صنعت نسازد و افزایش قیمت نیز به‌اشتباه نشانه رونق تلقی شود.

آلومینیوم ایران برای عبور از وضعیت فعلی، فقط به ظرفیت بیشتر نیاز ندارد؛ باید وابستگی مواد اولیه را مدیریت کند، عرضه داخلی را قابل پیش‌بینی‌تر سازد و سهم فرآوری و محصولات با ارزش افزوده بالاتر را افزایش دهد. در غیر این صورت، ممکن است آمار ظرفیت و درآمد بزرگ‌تر شود، اما هزینه تأمین برای مصرف‌کننده داخلی همچنان بالا بماند.