کمبود مواد ناریه و سوخت، تأخیر سهبرابری در تأمین قطعات و جهش هزینههای واردات، حالا به حلقههای مختلف زنجیره معدن فشار آورده است؛ درحالیکه پیمانکاران همچنان با قراردادهای ریالی و نرخهایی کار میکنند که با هزینه واقعی عملیات معدنی فاصله گرفتهاند.
معدنی ها /فائزه پناهی؛ کمبود مواد ناریه و سوخت، تأخیر سهبرابری در تأمین قطعات و جهش هزینههای واردات، حالا به حلقههای مختلف زنجیره معدن فشار آورده است؛ درحالیکه پیمانکاران همچنان با قراردادهای ریالی و نرخهایی کار میکنند که با هزینه واقعی عملیات معدنی فاصله گرفتهاند. مسئله فقط گرانشدن تولید نیست؛ تداوم این وضعیت میتواند ماشینآلات را از مدار خارج کند، استخراج را عقب بیندازد و اشتغال هزاران نیروی کار را تحت فشار قرار دهد.
معدنکاری پیش از آنکه به ذخیره و عیار وابسته باشد، به تداوم عملیات نیاز دارد؛ ماشینآلات باید کار کنند، قطعات باید بهموقع برسند، سوخت و مواد ناریه باید در دسترس باشند و پیمانکار بتواند هزینههای روزانه خود را تأمین کند. اما روایت رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان قطعات ماشینآلات معدنی و صنعتی نشان میدهد همین زنجیره حیاتی با چند گلوگاه همزمان روبهرو شده است؛ از محدودیت تأمین سوخت و ناریه تا دشواری واردات قطعات و ناترازی انرژی.
یکی از نشانههای جدی این فشار، افزایش زمان تأمین قطعات ماشینآلات معدنی است؛ به گفته فریبرز امیری، زمانی که پیشتر حدود ۳۰ روز بود، در برخی موارد به ۹۰ روز رسیده است. سه برابر شدن زمان انتظار برای قطعهای که ممکن است برای تعمیر یک ماشین حیاتی باشد، فقط یک تأخیر تجاری نیست؛ میتواند به توقف تجهیزات، عقبافتادن برنامه استخراج و افزایش هزینه پیمانکار منجر شود. وقتی هزینه حمل و واردات نیز بالا میرود، شرکت معدنی ناچار است برای حفظ ظرفیت عملیاتی خود پول بیشتری بپردازد، بیآنکه لزوماً درآمد بیشتری از قراردادهایش دریافت کند.
در کنار قطعات، کمبود سوخت و مواد ناریه نیز مستقیماً به قلب عملیات استخراج ضربه میزند. بدون تأمین منظم سوخت، ماشینآلات سنگین امکان فعالیت مستمر ندارند و محدودیت در دسترسی به مواد ناریه، برنامه آتشباری و پیشروی عملیات را مختل میکند. این یعنی حتی معدنی که ذخیره اقتصادی و بازار فروش دارد، ممکن است به دلیل نرسیدن ملزومات اولیه نتواند با ظرفیت مورد انتظار تولید کند. پرسش اینجاست که سهمیهبندی سوخت و سازوکار تأمین ناریه تا چه اندازه با نیاز واقعی معادن و پیمانکاران متناسب شده است؟
اما شاید جدیترین تناقض در مدل مالی پیمانکاری معدن پنهان باشد؛ هزینهها با نرخ ارز، قیمت جهانی تجهیزات، کرایه حمل و تورم بالا میروند، اما بخش قابلتوجهی از درآمد پیمانکاران در قراردادهای ریالی تثبیت شده است. به این ترتیب، پیمانکار باید قطعه و روغن و لاستیک را با قیمتهای جدید تهیه کند، درحالیکه مبلغ قراردادش الزاماً متناسب با این افزایشها اصلاح نمیشود. نتیجه چنین وضعیتی، فشردهشدن حاشیه سود، فرسایش نقدینگی و دشوارترشدن تأمین هزینه تعمیر و نگهداری ماشینآلات است؛ چرخهای که اگر ادامه پیدا کند، حتی شرکتهای دارای تجهیزات و سابقه فعالیت را نیز در معرض کاهش ظرفیت قرار میدهد.
هشدار درباره اشتغال ۱۳۴ هزار نفر در این بخش نیز اهمیت موضوع را دوچندان میکند؛ هرچند این رقم بهتنهایی به معنای قرارگرفتن تمام این مشاغل در آستانه حذف نیست، اما نشان میدهد اختلال در فعالیت پیمانکاران و تأمینکنندگان میتواند فراتر از یک مشکل صنفی، به بازار کار زنجیره معدن سرایت کند. وقتی پیمانکار نقدینگی کافی ندارد، تعمیرات عقب میافتد، ماشینآلات کمتر کار میکنند و فشار مالی در نهایت به نیروی انسانی و ظرفیت تولید منتقل میشود.
در چنین شرایطی، درخواست حمایت از پیمانکاران نباید به پرداخت تسهیلات یا وعده تأمین قطعه محدود بماند. بازنگری در فرمول تعدیل قراردادهای ریالی، ایجاد سازوکار شفاف و متناسب برای تخصیص سوخت و مواد ناریه، تسهیل واردات قطعات و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران، بخشی از اقداماتی است که میتواند از انتقال بحران نقدینگی به عملیات معدن جلوگیری کند.
اما واقعیت این است که نمیتوان از افزایش استخراج و رشد تولید معدنی سخن گفت، اما هزینههای نگهداری ماشینآلات، تأمین سوخت و دسترسی به قطعات را به حال خود رها کرد. اگر پیمانکار توان روشن نگهداشتن ماشینآلاتش را از دست بدهد، ذخایر معدنی هم روی کاغذ باقی میمانند؛ معدن با آمار تولید نمیشود، با ماشینآلاتی تولید میشود که بتوانند بیوقفه کار کنند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.