خام‌فروشی یا خام‌اندیشی؟ وقتی سیاست‌گذار برای معدن نسخه یکسان می‌پیچد!
کد خبر: 237685
تاریخ: 1405/8/6 08:02
سال‌هاست خام‌فروشی به متهم ردیف اول عقب‌ماندگی زنجیره معدن تبدیل شده، اما یک سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا هر ماده معدنی باید تا آخرین حلقه در داخل کشور فرآوری شود، حتی اگر هزینه آن از ارزش اقتصادی محصول نهایی بیشتر باشد؟ اصرار بر تکمیل زنجیره به هر قیمت، حالا این نگرانی را ایجاد کرده که سیاست مبارزه با خام‌فروشی به مانعی تازه برای صادرات، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری معادن تبدیل شود.
معدنی ها /فائزه پناهی؛ در ادبیات رسمی بخش معدن، خام‌فروشی تقریباً همیشه یک اتهام است؛ اتهامی که با آن می‌توان برای وضع عوارض صادراتی، محدودیت تجاری و الزام به تأمین خوراک صنایع داخلی استدلال کرد. اما مسئله اینجاست که اقتصاد معدن با شعار اداره نمی‌شود. استخراج، فرآوری و تولید محصول نهایی هرکدام هزینه، فناوری، بازار و شرایط اقتصادی متفاوتی دارند و نمی‌توان صرفاً با این استدلال که محصول باید در داخل کشور ارزش بیشتری پیدا کند، همه حلقه‌های زنجیره را به اجبار به هم متصل کرد.
یکی از محل‌های اصلی اختلاف، تعریف ماده خام است. سنگ استخراج‌شده‌ای که هیچ عملیات فرآوری روی آن انجام نشده، با کنسانتره‌ای که حاصل خردایش، آسیاکنی و جدایش مواد باارزش از باطله است، یکسان نیست. تولید کنسانتره به سرمایه‌گذاری، تجهیزات و دانش فنی نیاز دارد و نمی‌توان آن را بدون توجه به این فرایندها در همان جایگاه ماده معدنی استخراج‌شده قرار داد. با این حال، وقتی تعریف خام و نیمه‌خام مبهم باشد، همین اختلاف فنی می‌تواند به اختلافی اقتصادی و حتی سیاستی تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که مبنای محاسبه عوارض صادراتی قرار می‌گیرد.
تناقض بزرگ‌تر آنجاست که سیاست‌گذار از یک طرف معدن‌کار را به فرآوری بیشتر تشویق می‌کند و از طرف دیگر، با محدودیت صادراتی و عوارض نامتناسب، امکان فروش محصول را دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی، تولیدکننده نه می‌تواند با اطمینان برای بازار صادراتی برنامه‌ریزی کند و نه الزاماً مشتری داخلی با ظرفیت جذب محصول در اختیار دارد. نتیجه ممکن است نه توسعه صنایع پایین‌دستی، بلکه کاهش حاشیه سود، انباشت محصول و عقب‌نشینی سرمایه‌گذار از طرح‌های جدید باشد.
واقعیت این است که افزایش قیمت فروش در حلقه‌های بالاتر زنجیره لزوماً به معنای سود بیشتر نیست. فرآوری به آب، برق، گاز، تجهیزات، سرمایه ثابت و بازار مصرف نیاز دارد؛ اگر هزینه این عوامل از ارزش افزوده ایجادشده بیشتر باشد، توسعه آن حلقه نه‌تنها مزیت اقتصادی ندارد، بلکه می‌تواند منابع کشور را در پروژه‌ای کم‌بازده قفل کند. در مقابل، ممکن است صادرات یک محصول واسطه‌ای برای معدن‌کار اقتصادی‌تر باشد و درآمد حاصل از آن به توسعه اکتشاف و استخراج کمک کند.
از سوی دیگر، الزام به تأمین خوراک صنایع داخلی نیز باید با ظرفیت واقعی مصرف و توان رقابتی این صنایع سنجیده شود. نمی‌توان صرفاً برای ارزان نگه‌داشتن خوراک یک حلقه، بازار فروش حلقه قبلی را محدود کرد؛ چراکه چنین سیاستی عملاً هزینه توسعه یک صنعت را به تولیدکننده دیگری منتقل می‌کند. زنجیره معدن زمانی تقویت می‌شود که همه حلقه‌های آن امکان فعالیت اقتصادی داشته باشند، نه اینکه سود یک بخش با تضعیف بخش دیگر تأمین شود.
مسئله اصلی، مخالفت با فرآوری یا حمایت از خام‌فروشی نیست؛ مسئله، سیاست‌گذاری بدون محاسبه است. اگر قرار است عوارض صادراتی وضع شود، باید تفاوت میان سنگ استخراج‌شده، کنسانتره و محصولات فرآوری‌شده به‌روشنی مشخص باشد و اثر هر محدودیت بر سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و اشتغال سنجیده شود. تکمیل زنجیره ارزش زمانی موفق است که مزیت اقتصادی داشته باشد، نه اینکه صرفاً در بخشنامه‌ها و اهداف برنامه‌ای کامل به نظر برسد.
معدن‌کاری با اجبار به فرآوری توسعه پیدا نمی‌کند؛ همان‌طور که خام‌فروشی با تغییر نام محصولات از بین نمی‌رود. خطر واقعی زمانی است که به نام مبارزه با خام‌فروشی، مزیت اقتصادی معادن را قربانی سیاست‌های یکسان و غیرواقع‌بینانه کنیم.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.
| لینک مطلب: | http://madaniha.ir/News/237685.html |