معدنی ها /ابلاغیه جدید کاهش نرخ کنسانتره و گندله سنگ‌آهن بار دیگر میدان تقابل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران را داغ کرد. موضع‌گیری‌های متفاوت این دو نهاد نه تنها آینده صنعت فولاد و معادن را در هاله‌ای از ابهام برده، بلکه ریسک‌های تازه‌ای را برای تأمین مواد اولیه رقم زده است. در جلسه پرتنش هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغیه‌ای با هدف کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ کنسانتره و گندله سنگ‌آهن بر سر زبان‌ها افتاد؛ مصوبه‌ای که با وجود مخالفت صریح وزارت صمت، از سوی بورس کالا دست‌کم گرفته نشد و بر اجرای آن بدون هیچ تغییری تأکید شد. محمد قربانی، معاون معادن وزارت صمت، با اشاره به شرایط پرچالش فعلی، اعلام کرد: در صورت کاهش غیرواقعی قیمت‌ها، بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد و تولید غیر اقتصادی خواهد شد. وظیفه وزارتخانه، حمایت همه‌جانبه از ادامه فعالیت معادن و ایجاد ثبات در بازار است.در نقطه مقابل، علی امامی، قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالای ایران نیز با اظهار نظر صریحی تأکید کرد: مصوبات هیئت‌مدیره بورس برای همه ذینفعان لازم‌الاجراست و بورس موظف است بر مبنای قانون و به دور از فشارهای بیرونی عمل کند. اجرای این مصوبه، به شفافیت در قیمت‌گذاری و سلامت زنجیره تولید فولاد کشور کمک خواهد کرد.این اظهارات، عمق اختلاف دیدگاه و رویکرد میان دو نهاد اصلی تصمیم‌گیر در بازار مواد اولیه را بازتاب می‌دهد؛ جایی که وزارت صمت نگاه حمایتی و امنیت تولید را اصل می‌داند، اما بورس کالا بر اجرای بی کم و کاست مصوبات و ایجاد بستر رقابتی و شفافیت تأکید دارد.تجربه‌های گذشته همچون اختلاف بر سر نرخ شمش فولاد یا محصولات پتروشیمی نشان داده که تفسیر متفاوت دو طرف از منافع ملی، فضای کسب‌وکار را متشنج و تولیدکنندگان را دچار سردرگمی می‌کند. این بار نیز سنگ‌آهن که شریان حیاتی زنجیره فولاد کشور است بهانه‌ای برای تداوم این اختلاف شده است.از سوی دیگر، فعالان صنفی و مدیران واحدهای معدنی نیز با نگرانی به این تعارض نگاه می‌کنند. حمیدرضا جعفری، مدیر یکی از شرکت‌های معدنی در سنگان، می‌گوید: وقتی که سیاست‌گذار و مجری در تضاد با هم باشند، نه تولیدکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند و نه سرمایه‌گذار حاضر به ورود خواهد بود. بازار در وضعیت عدم‌قطعیت دائم قرار می‌گیرد و این یعنی عقب‌ماندگی زنجیره ارزش.آنچه برآیند این جلسه و منازعات مشابه پیشین است، چیزی جز تداوم ابهام و نگرانی برای فعالان اقتصادی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی نیست. تا زمانی که وحدت نظر، درک مشترک و سازوکار حل اختلاف کارآمد میان وزارت صمت و بورس کالا ایجاد نشود، هر ابلاغیه تازه می‌تواند نقطه شروع بحرانی دیگر باشد. /ایراسین