معدنی ها /فائزه پناهی، با قفل شدن درهای خروج سیمان از گیلان، دولت عملاً وارد زمین‌بازی جدیدی با بورس کالا شده است؛ نبردی که مرز بین مدیریت بازار و دستکاری در زنجیره عرضه را به چالش می‌کشد. آیا این ممنوعیت نسخه موقتی برای کنترل بازار است یا شروع یک دوگانگی ساختاری بین سیاست‌گذار و سازوکار بورس؟
این اما در حالی است که، یکی از اصول بنیادین سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، تاکید بر رقابت، شفافیت و عرضه و تقاضای واقعی در بستر بورس کالا بوده، تصمیم اخیر اداره‌کل صمت گیلان برای ممنوعیت فروش سیمان تولیدی به خارج از استان، زنگ خطر را برای ساختار بازار کالایی کشور به صدا درآورده است. این ممنوعیت اگرچه به‌ظاهر با نیت تنظیم بازار و مهار قیمت‌ها اعمال شده، اما در عمق خود نشانه‌ای است از بازگشت به رویکردهای مداخله‌گرایانه، آن هم در بازاری که دولت سال‌ها برای خروج آن از سیستم قیمت‌گذاری دستوری تلاش کرده است.
اما مسأله تنها گیلان نیست. وقتی یک استان در برابر مکانیزم ملی بورس کالا ایستادگی می‌کند و با تکیه بر اختیارات استانی، جریان طبیعی توزیع را قطع می‌کند، عملاً سایر استان‌ها را نیز به اتخاذ تصمیمات مشابه ترغیب می‌کند. اگر فردا استان‌های همجوار یا استان‌هایی با ظرفیت بالای تولید سیمان مسیر مشابهی را بروند، نظم سراسری بازار کالا به‌هم خواهد ریخت و با نوعی «شبه‌انحصار استانی» مواجه خواهیم شد؛ جایی که هر استان ابتدا فقط به فکر تأمین داخلی خود است، ولو به قیمت قفل شدن پروژه‌های عمرانی در استان‌های دیگر.
در این میان، سکوت یا تأیید تلویحی نهادهای مرکزی می‌تواند خطرناک‌تر از خود تصمیم باشد؛ زیرا وقتی دولت به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی بازار، هیچ موضع روشنی در قبال چنین رفتارهایی نمی‌گیرد، این تلقی ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار هم به مداخله‌های موضعی چراغ سبز نشان می‌دهد؛ موضوعی که نه تنها اعتبار بورس کالا را تضعیف می‌کند بلکه باعث تردید سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات مقررات می‌شود.
مسأله مهم اما اینجاست که نیاز روزانه استان گیلان به سیمان طبق گفته خود مدیرکل صمت، حدود ۵۰۰۰ تن است و کارخانه‌های سیمان استان روزانه ۶۰۰۰ تن تولید دارند. یعنی مازاد وجود دارد، اما به جای هدایت این مازاد در مسیر شفاف عرضه در بورس، تصمیم گرفته شده که با سدگذاری منطقه‌ای، از خروج آن جلوگیری شود. این یعنی ترجیح کنترل به جای رقابت؛ یعنی حرکت از منطق بازار به سمت مداخله مستقیم و احتمالا بازگشت آرام سیاست‌های دستوری.
حالا در شرایطی که دولت ادعای توسعه بازار سرمایه، شفاف‌سازی زنجیره تولید، و تقویت بورس کالا را دارد، چنین تصمیم‌هایی عملاً دستاوردها را به خطر می‌اندازد. نه تنها برای فعالان صنعت سیمان، بلکه برای سایر صنایع هم این پیام صادر می‌شود که امنیت عرضه و فروش در کشور، هنوز در گرو تصمیمات کوتاه‌مدت و منطقه‌ای است.
در نهایت، اگر سیاست‌گذار به‌دنبال راهکار پایدار برای ثبات بازار است، مسیر آن نه از ممنوعیت بلکه از اصلاح مکانیسم توزیع، افزایش شفافیت، و رفع گلوگاه‌های واقعی می‌گذرد.
در واقع قفل‌کردن درهای خروج سیمان از گیلان شاید به‌طور موقت قیمت را کنترل کند، اما در بلندمدت، اثرات مخرب‌تری بر بدنه بورس، اعتماد فعالان اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت. مسأله سیمان گیلان، تنها یک هشدار کوچک است از چیزی بزرگ‌تر: تناقض پنهان میان شعارهای ملی و تصمیمات محلی!
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.
| لینک مطلب: | http://madaniha.ir/News/234684.html |