نامه‌ای به موقع، اما آیا کافی؟
کد خبر: 234761
تاریخ: 1404/4/8 10:25
نامه نماینده مجلس به وزرای صمت و تعاون درباره ایمنی معادن زغال‌سنگ، زخم کهنه‌ای را باز کرده که سال‌هاست پشت خاک و سنگ دفن شده؛ اما آیا این بار کسی پاسخگو خواهد بود؟
معدنی ها /فائزه پناهی، در پی تکرار حوادث مرگبار در معادن زغال‌سنگ کشور، نامه میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به وزرای تعاون و صمت، بار دیگر بحث دیرینه ایمنی در معادن ایران را به صدر اخبار بازگرداند. این نامه، هرچند قابل تقدیر است، اما ضرورت دارد در بستر فنی، نهادی و سیاست‌گذاری دقیق‌تری بررسی شود تا مشخص شود آیا این قبیل پیگیری‌ها واقعاً می‌توانند به کاهش حوادث معدنی و نجات جان کارگران بینجامند یا تنها مُسکنی موقت بر زخمی مزمن خواهند بود.
در واقع درخواست الزام معادن به نصب سامانه مانیتورینگ عوامل خطرساز، ردیابی کارگران، و تهویه قوی، اگر عملیاتی شود، نقطه عطفی در تاریخچه مدیریت ریسک معدنی ایران خواهد بود؛ از سویی دیگر بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند (IoT، حسگرهای گازسنج و سیستم‌های تهویه هوشمند) در معادن مدرن دنیا، به کاهش شدید مرگ‌ومیر کارگران منجر شده است و این در حالی است که بسیاری از معادن ایران هنوز با ساختارهای نیمه‌سنتی و حداقلی اداره می‌شوند.
چالش اصلی چیست؟هرچند در این نامه به تأمین مالی تجهیز معادن اشاره شده، اما تجربه نشان داده است که در غیاب یک سازوکار تأمین مالی پایدار و الزام‌آور (چه از محل تسهیلات بانکی یا بودجه‌های حمایتی دولتی)، معادن کوچک و متوسط از اجرای استانداردهای ایمنی بازمی‌مانند. به بیان ساده‌تر: بدون پول، هیچ سامانه‌ای نصب نخواهد شد و هیچ تهویه‌ای به‌روز نخواهد گشت.
اگرچه نماینده مجلس به "در دستورکار بودن اصلاح قانون معادن" اشاره کرده، اما تا زمانی که مبحث ایمنی به‌صورت مستقل، الزام‌آور، و با ضمانت اجرایی در قانون نهادینه نشود، این موضوع در حاشیه باقی خواهد ماند. در کشورهای پیشرفته، مقررات ایمنی معدن نه در دل سیاست‌های اقتصادی معدن، بلکه در دل قوانین تخصصی ایمنی صنعتی قرار دارد، با نهاد ناظر مستقل و بودجه اختصاصی.
نکته مهم در این میان این است که یکی از ضعف‌های ساختاری صنعت معدن ایران، نبود مرجع مستقل نظارت بر ایمنی معادن است. امروز، وزارت صمت خود بهره‌بردار برخی معادن است و هم‌زمان باید بر ایمنی همان معادن نظارت کند؛ تضاد منافعی آشکار. ایجاد یک "سازمان ملی ایمنی معادن" با اختیارات قانونی، بازوی اجرایی و استقلال مالی، گامی حیاتی است که در نامه آقای ظهوریان مورد اشاره قرار نگرفته است.
در نهایت هر چند می‌توان نامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را باید به فال نیک گرفت؛ اما ایمنی معادن نیازمند تحول سیستمی، نه واکنش‌های مقطعی است. اگر این نامه به نقطه شروعی برای گفتمان جامع درباره ایمنی، اصلاح ساختار قانونی و سرمایه‌گذاری در فناوری تبدیل شود، آنگاه می‌توان امیدوار بود که معادن کشور نه گورهای جمعی خاموش، بلکه محیط‌هایی ایمن، پویا و مولد برای نسل جدید کارگران ایرانی باشند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.
| لینک مطلب: | http://madaniha.ir/News/234761.html |