حقوق دولتی معادن خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۴۴۲ میلیارد ریال رسیده است، این درآمدها نشان‌دهنده رونق فعالیت‌های معدنی و افزایش ظرفیت استخراج در استان است.

معدنی ها /با گذر از دشت‌های خشک و کوه‌های شرقی ایران، خراسان جنوبی را می‌توان سرزمین خاموشی دانست که در دل خود ثروتی بزرگ نهفته دارد؛ معادن متنوع و گسترده‌ای که سال‌هاست با وجود شرایط سخت اقلیمی، بار اقتصادی قابل توجهی را بر دوش می‌کشند.

استانی که روزگاری بیشتر با محصولات کشاورزی چون زرشک، زعفران و عناب شناخته می‌شد، امروز با استخراج مواد معدنی همچون زغال‌سنگ، طلا، منیزیت و پتاس، در حال تثبیت جایگاه خود در نقشه معدنی کشور است.

در سال‌های اخیر، فعال‌سازی معادن راکد، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای فرآوری مواد معدنی در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گرفته است؛ اما آن‌چه بیش از پیش به چشم می‌آید، افزایش چشمگیر درآمدهای حقوق دولتی ناشی از فعالیت معادن استان است که نشان‌دهنده رونق تدریجی این بخش راهبردی است.

حقوق دولتی معادن، سهم قانونی دولت از بهره‌برداری معادن است که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ تعیین و دریافت می‌شود. معدنکاران بر اساس درصدی از بهای فروش مواد معدنی موظف به پرداخت این حقوق هستند که سهمی مهم در تامین منابع مالی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در مناطق معدن‌خیز محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین جاری، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی هزینه شود و این هزینه‌کرد با مشارکت شرکت‌های معدنی در استان‌ها و شهرستان‌های دارای معادن صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، بخشی از این وجوه به جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی اختصاص می‌یابد. دولت همچنین برای حمایت از معدنکاران، امکان پرداخت اقساطی حقوق دولتی را فراهم کرده است تا فشار مالی بر فعالان این بخش کاهش یابد و فرآیند توسعه معادن با سرعت بیشتری پیش رود.

در صورت پرداخت نشدن به‌ موقع حقوق دولتی، معدنکاران مشمول جریمه‌های مالی خواهند شد که نرخ آن بر اساس مصوبه جدید سال ۱۴۰۳، با توجه به سود تسهیلات بانکی محاسبه می‌شود.

این سازوکارها نقش کلیدی در تضمین بهره‌برداری مسئولانه و توسعه پایدار معادن دارد و نشان می‌دهد که حقوق دولتی معادن نه تنها یک منبع درآمدی برای دولت، بلکه ابزاری برای توزیع عادلانه منابع و توسعه مناطق معدن‌خیز است.

در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که سهم قابل توجهی از اقتصاد محلی وابسته به بخش معدن است، حقوق دولتی نه‌ تنها یک منبع درآمدی مهم برای دولت، بلکه ابزاری برای ارزیابی میزان فعالیت و پویایی معادن به‌شمار می‌رود. افزایش حقوق دولتی وصول‌شده، می‌تواند نشانه‌ای از رشد تولید، استخراج و سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.

در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی مانند تعدیل نرخ حقوق دولتی، تشویق به فرآوری مواد معدنی و حمایت از بهره‌برداران کوچک، تأثیر مستقیمی بر افزایش وصولی‌های دولت از این محل داشته است، همچنین تأکید بر بازگشت بخشی از این درآمد به مناطق معدن‌خیز به مطالبه‌ای جدی از سوی فعالان محلی و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

از سوی دیگر، نحوه محاسبه حقوق دولتی، زمان‌بندی پرداخت و میزان شفافیت در مصرف این منابع همواره مورد انتقاد برخی کارشناسان بوده است. آن‌ها معتقدند که در صورت تقسیم عادلانه و هدفمند این درآمدها، می‌توان بسیاری از مشکلات زیرساختی، زیست‌محیطی و اجتماعی مناطق معدنی را کاهش داد.

با توجه به روند روبه‌رشد استخراج مواد معدنی در خراسان جنوبی، افزایش حقوق دولتی وصول‌شده می‌تواند نویدبخش توسعه اقتصادی پایدار باشد؛ به شرط آن‌که این منابع به صورت هدفمند در مسیر توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی، و به‌روزرسانی فناوری‌های معدنی صرف شود.

در سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شد که نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته و نشان‌دهنده فعال شدن بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های معدنی استان است.

مهدی پارسا افزود: از ابتدای امسال نیز تاکنون ۴۴۲ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن دریافت شده که تداوم این روند، نقش مؤثری در تأمین منابع عمومی و توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت مجوزهای معدنی در خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۸۵۷ فقره مجوز معدنی در استان صادر شده که شامل ۷۰۲ پروانه اکتشاف، ۶۸ گواهی کشف و ۸۳ پروانه بهره‌برداری است.

به گفته پارسا، ۳۲۴ معدن در استان فعال و ۵۳۳ معدن نیز غیر فعال هستند که در مجموع، اشتغال ۱۵ هزار و ۱۱۶ نفر را در حوزه معدن به دنبال داشته‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: ذخایر قطعی معدنی استان بیش از ۷۷ میلیون تن و ذخیره احتمالی نیز حدود ۱۸.۵ میلیون تن برآورد شده که این ارقام، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توسعه صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی است.

وی بیان کرد: ظرفیت استخراج سالانه معادن استان ۵۴ میلیون تن است و مهم‌ترین مواد معدنی شامل زغال‌سنگ، منیزیت، طلا، مس، سرب و روی، بنتونیت و پتاس هستند که برخی از این مواد جنبه صادراتی نیز دارند.

پارسا تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و حمایت از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در زمینه فعال‌سازی معادن راکد، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در سال جاری نیز روند افزایشی داشته باشد و منابع پایدارتری برای توسعه استان فراهم شود./ایرنا