معدنی ها /فائزه پناهی، شورای عالی معادن در اقدامی بی‌سابقه، مصوبه خرداد ۱۴۰۳ خود را لغو و رأی «کان لم یکن» صادر کرد؛ تصمیمی که هرچند با هدف ایجاد وحدت رویه و رفع مشکلات اجرایی اعلام شده اما پرسش‌های جدی درباره ثبات سیاست‌گذاری در بخش معدن و تبعات آن برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

به گزارش "معدنی‌ها"، در جلسه شهریورماه ۱۴۰۴ شورای عالی معادن، با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، مصوبه مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ که به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ در تاریخ ۱۰ خرداد همان سال ابلاغ شده بود، لغو شد. این مصوبه طی یک سال گذشته محل اختلاف میان ادارات کل صمت استان‌ها، دفتر اکتشاف و بهره‌برداران معدنی بوده و اکنون شورا رأی قطعی بر بی‌اثر بودن آن داده است.