نکته مهم یادآوری جالب توجه قالیباف دراین جلسه بود که گفت: "در حوزه معدن بیش از ۴۰۰ ماده قانونی وجود دارد، اما ۹۵ درصد ناایمنی‌ها همچنان در معادن زغال‌سنگ رخ می‌دهد"، این اعتراف نشان می‌دهد مشکل اصلی نه فقدان قانون بلکه ضعف اجرا و نظارت است که حالا تصویب کلیات در چنین شرایطی به‌سختی می‌تواند معنای واقعی پیشرفت داشته باشد؛ زیرا مجلس پیش‌تر بارها قوانینی را گذرانده که روی کاغذ مانده‌اند و در میدان تاریک تونل‌ها هیچ‌وقت به فریاد کارگری که در میان دود و متان گرفتار است نرسیده‌اند.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تدوین این طرح پس از فاجعه طبس گفت نبود قانون اختصاصی و فقدان استانداردهای ایمنی دقیق، دلیل اصلی تلفات کارگران بوده است، اما تجربه همین حادثه نشان داد که حتی هشدارهای قبلی بازرسان نادیده گرفته شد و هیچ سازوکار مستقلی برای متوقف‌کردن فعالیت معدن در شرایط ناایمن وجود نداشت؛ حالا نیز اگر جزئیات طرح در کمیسیون به سمت سخت‌گیری واقعی در بازرسی و جرم‌انگاری نقض ایمنی حرکت نکند و حتی اگر اما نظارت مستقل، بیمه و جبران فوری خسارت، سامانه‌های پایش آنلاین و قدرت توقف فوری عملیات در متن نهایی بیاید،شاید بتوان گفت مجلس سرانجام از تکرار تیترهای مرگبار جلوگیری کرده است.

واقعیت این است که معادن زغال‌سنگ ایران در سال‌های اخیر نه فقط به‌خاطر فرسودگی تجهیزات و ضعف سیستم تهویه بلکه به دلیل تعارض منافع میان بهره‌برداران و نهادهای ناظر به قتلگاه خاموش کارگران بدل شده‌اند، تصویب کلیات شاید در نگاه اول نشانه توجه مجلس باشد، اما ترکیب دو واژه «توسعه بهره‌برداری» و «ارتقای ایمنی» در یک طرح واحد، خود زنگ خطری جدی است. وقتی توسعه و تولید اولویت یابد، ایمنی اغلب به بندهای فرعی و توصیه‌ای تقلیل پیدا می‌کند. این همان تناقضی است که جان معدنچیان را بارها گرفته است: افزایش تولید در ازای کاهش هزینه‌های حفاظتی.

در واقع هر چند تصویب کلیات یک آغاز است اما به‌هیچ‌وجه پایان کار نیست؛ خانواده‌های قربانیان طبس و دیگر معادن پرحادثه به‌درستی خواهند پرسید چه تضمینی وجود دارد که این‌بار، قانون تازه روی کاغذ نماند؟ چه نهادی موظف خواهد بود معادن متخلف را فوراً تعطیل کند؟ چه مکانیزمی برای شفاف‌سازی قراردادهای پیمانکاران و نظارت مستقل بر تهویه و پایش متان وجود دارد؟ و چه ضمانتی هست که قربانیان آینده به سرنوشت مظلومانه گذشته دچار نشوند؟