موضوع اما اینجاست که این گلوگاه‌هایی که به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی، ورود سرمایه به بخش معدن را متوقف کرده‌اند، نه پنهان هستند و نه ناشناخته؛ که سال‌هاست دست و پای توسعه اقتصادی کشور را بسته‌اند؛ این سدهای اداری، بانکی و فناوری، هر روز سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را سردرگم می‌کنند و بخش معدن ایران، با ثروتی ملی در زیر زمین، همچنان گرفتار بروکراسی و سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای است.

 تا جایی که بهرامن با صراحت می‌گوید: «تا وقتی این گلوگاه‌ها برداشته نشود، وعده رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، روی کاغذ باقی می‌ماند و ثروت ملی ما خاک می‌خورد.»در واقع امروز دیگر نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد: گلوگاه‌های توسعه، نه تصادفی، که ساختاری و سیستماتیک هستند. وقتی سرمایه‌گذار خارجی حتی با میلیاردها دلار علاقه‌مند به ورود به بخش معدن ایران است، با دیوارهای بلند مجوزهای پیچیده، تاخیرهای بانکی و ناترازی انرژی مواجه می‌شود که هر کدام به تنهایی می‌تواند یک پروژه بزرگ را زمین‌گیر کند. این همان معمایی است که بهرامن بارها هشدار داده است: ایران ثروت زیرزمینی دارد، اما هنوز نتوانسته آن را به سرمایه واقعی و توسعه اقتصادی تبدیل کند.

به بیان کارشناسان، مشکل فقط تحریم‌ها نیست؛ سیاست‌گذاری‌های داخلی و نگاه کوتاه‌مدت به بازار صادراتی نیز سهم مهمی در عقب‌ماندگی دارند. سهم پایین ایران از بازار سنگ و فلزات کمیاب، در حالی که رتبه اول یا دوم جهانی در تولید بعضی از این منابع دارد، نمونه‌ای از این شکست راهبردی است. تحریم‌ها تنها پیچیدگی‌های مالی را تشدید کرده‌اند، اما حتی در داخل کشور، روند طولانی صدور مجوزها و هزینه‌های انرژی ناپایدار سرمایه‌گذاری را غیرسودآور کرده است.

اما چشم‌انداز روشن تنها با رفع گلوگاه‌ها، اصلاح ناترازی انرژی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد نگاه حرفه‌ای به بازارهای جهانی ممکن می‌شود. اگر این مسیر ادامه نیابد، ایران همچنان شاهد فرار سرمایه و از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای خواهد بود.