معدنی ها /فائزه پناهی؛دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی، بدون آنکه فهرست مشخصی از اقلام خام و نیمهخام وجود داشته باشد، به یکی از مصادیق آشکار تصمیمگیریهای غیرقانونی و غیرکارشناسی تبدیل شده است.
کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران، در تازهترین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به صراحت اعلام کرده که : "اخذ علیالحساب عوارض صادراتی بدون تعیین فهرست مواد خام، غیرقانونی است."این جمله، خلاصه تمام چیزی است که فعالان معدنی ماههاست فریاد میزنند اما کمتر شنیده میشود.
در واقع براساس قانون برنامه هفتم توسعه، فهرست مواد خام معدنی باید هر سال در قالب کمیتهای تخصصی تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد؛ اما در حالیکه سال ۱۴۰۴ رو به پایان است، هنوز چنین فهرستی اعلام نشده و در عوض، گمرک به استناد بخشنامههای مبهم، عوارض را «علیالحساب» دریافت میکند. نتیجه آنکه فعالان معدنی با بلاتکلیفی در صادرات، زیانهای انباشته و توقف پروژههای توسعهای روبهرو شدهاند.
مسئله اما فقط مالی نیست؛ این شیوه تصمیمگیری، پیام روشنی برای سرمایهگذاران دارد: «قانون الزامآور نیست، بلکه سلیقهای اجرا میشود.» در چنین فضایی، نه اعتماد بخش خصوصی دوام میآورد، نه برنامههای توسعهای معنایی پیدا میکند.
کاشفی و دیگر نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارند که دولت باید هرچه سریعتر فهرست مواد خام را بهصورت شفاف و کارشناسی منتشر کند و عوارض صادراتی را تنها بر اساس قانون و با رعایت سقف تعیینشده دریافت نماید. در غیر این صورت، ادامه وضع موجود چیزی جز عقبگرد در بخش معدن، فرار سرمایه و توقف صادرات قانونی در پی نخواهد داشت.
و حالا در شرایطی که هر دلار صادراتی میتواند به چرخش چرخهای تولید کمک کند، تصمیمات خاکستری در حوزه عوارض صادراتی تنها موجب قفل شدن ظرفیتهای واقعی معدن ایران میشود — ظرفیتی که اگر درست مدیریت شود، میتواند یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی کشور باشد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
| لینک مطلب: | http://madaniha.ir/News/235573.html |