قنبری افزود: این همکاری می‌تواند به تبدیل فرصت‌های معدنی به برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی منسجم کمک کند.

او در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت‌های عملیاتی‌کردن دیپلماسی اقتصادی در حوزه معدن، افغانستان را یکی از نقاط کلیدی دانست و گفت: اگر معادن افغانستان توسعه یابد، تهدیدات علیه ما کمتر می‌شود. توسعه افغانستان، مسئله مهاجرین را نیز بهتر مدیریت می‌کند. با توسعه معدن، ترانزیت هم رشد می‌کند و این مستقیماً با دیپلماسی کریدوری ما پیوند دارد.

قنبری افزود: توسعه معادن افغانستان با توان فنی و سرمایه‌گذاری ایرانیان می‌تواند کریدور‌های ارتباطی شرق کشور را به سواحل جنوب فعال کند و موجب رونق کریدور‌ها و شبکه راه‌آهن شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با اشاره به نقش مهم معدن در کاهش اثر تحریم‌ها گفت: در بخش انرژی و میادین نفت و گاز فشار تحریم‌ها بسیار شدید است. مشکل ما وابستگی بیش از حد به چند حوزه خاص است. معدن حوزه‌ای است که کمتر از آن بهره گرفته‌ایم و می‌تواند هم درآمد ارزی ایجاد کند و هم مسیر‌های صادرات و واردات را متنوع کند.

به گفته او، سایه سنگین نفت و گاز باعث شده معدن در اولویت‌گذاری‌ها کم‌رنگ‌تر دیده شود؛ در حالی که ارزش دارد به‌طور جدی روی آن کار شود و انرژی بیشتری برای توسعه آن صرف شود.

قنبری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش معدن برای همکاری با جهان گفت: این حوزه بسیار بکر است؛ چه در تبادل علمی و چه در همکاری‌های زمین‌شناسی و معدنی. کشور‌هایی مثل استرالیا، کانادا، برزیل و شیلی موقعیت‌های مهمی دارند و می‌توانیم از طریق دفاترمان فعال‌تر شویم.

او افزود: از آنجا که تاکنون بخش معدن در دیپلماسی اقتصادی نقش کمرنگی داشته، داده‌های موجود درباره زمینه‌های همکاری معدنی ایران با دیگر کشور‌ها همچنان «خام و پراکنده» است.

قنبری گفت: گزارش‌هایی از نمایندگی‌های وزارت خارجه دریافت می‌کنیم، اما منسجم نیستند. این اطلاعات باید تبدیل به برنامه شود. برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به‌صورت فردی و غیرمنسجم انجام شده و هیچ‌گاه به یک برنامه جامع ملی تبدیل نشده است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در پایان تأکید کرد بهره‌گیری واقعی از ظرفیت‌های دیپلماسی معدنی تنها زمانی ممکن است که داده‌ها، گزارش‌ها و ظرفیت‌های پراکنده در یک برنامه هماهنگ و ملی تجمیع شوند. / می متالز