نشست اخیر کارگروه اصلاح قانون معادن در مجلس پرده از واقعیتی برداشت که سال‌ها در سایه مانده بود: بخش قابل‌توجهی از ثروت معدنی کشور در اختیار حلقه‌هایی است که نه پاسخگو هستند و نه اجازه شفافیت می‌دهند.

معدنی ها /فائزه پناهی؛ نشست اخیر کارگروه اصلاح قانون معادن در مجلس پرده از واقعیتی برداشت که سال‌ها در سایه مانده بود: بخش قابل‌توجهی از ثروت معدنی کشور در اختیار حلقه‌هایی است که نه پاسخگو هستند و نه اجازه شفافیت می‌دهند.

سمیه رفیعی، رئیس کارگروه اصلاح قانون، با انتقاد آشکار از ساختار فعلی گفت مشکل اصلی نه کمبود قانون، بلکه نفوذ جریان‌هایی است که مسیر بهره‌برداری را به نفع خود تنظیم می‌کنند. به گفته او، مردم محلی عملاً قربانیند؛ از نابودی مراتع و منابع آب تا بیماری و مهاجرت اجباری. پروژه‌هایی که با عنوان «توسعه» معرفی می‌شوند، در عمل جز انتقال سود به چند شبکه محدود نتیجه‌ای نداشته‌اند؛ مصداق بارز آن، پرونده میانکاله است که نشان داد چه‌طور برچسب توسعه می‌تواند به پوششی برای منافع غیرشفاف تبدیل شود.

در سویی دیگر، کارشناسان محیط‌زیست معتقدند قانون فعلی معادن نه‌تنها محافظتی برای منابع ملی ایجاد نکرده، بلکه خود به ابزار تهدید تبدیل شده است. محمد داس‌مه، مشاور سازمان منابع طبیعی، تصریح کرد بخشی از مجلس نگاه «توسعه بدون محدودیت» را دنبال می‌کند؛ نگاهی که با اصول توسعه پایدار و واقعیت‌های اکولوژیک کشور در تضاد آشکار است. او تأکید کرد نسخه اصلاحی ارائه‌شده توسط منابع طبیعی، تنها راه جلوگیری از تبدیل معادن به کانون تخریب گسترده است.

محمدرضا حدادی، عضو کارگروه اصلاح قانون نیز، با ارائه آمارهای تکان‌دهنده نشان داد ادعای کمبود زمین برای توسعه صنعتی چگونه به ابزاری برای فشار تبدیل شده است. او گفت حدود ۲۰ درصد مساحت ایران عملاً تحت پوشش فعالیت‌های صنعتی و معدنی است، در حالی که کل مناطق حفاظت‌شده فقط ۳ درصد کشور را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین ورود معادن به مناطق حساس هیچ توجیه فنی ندارد و بیشتر ناشی از تعارض منافع و ضعف نظارت است.

در واقع مشکلات فعلی صنعت معدن از نبود شفافیت در صدور مجوزها تا خام‌فروشی ساختاریافته، تداخل قوانین و بی‌قدرتی نهادهای ناظر، همگی نشانه‌های یک اختلال عمیق در حکمرانی این بخش هستند. در شرایط تحریمی، ایران به درآمدهای معدنی نیاز دارد، اما این نیاز نمی‌تواند توجیهی برای چپاول منابع، تخریب محیط‌زیست و حذف مردم از معادله بهره‌برداری باشد.

ماجرا این است که معادن کشور روی لبه بحران حرکت می‌کنند. اصلاح قانون معادن دیگر یک گزینه سیاسی نیست؛ آخرین فرصت برای مهار مافیایی است که سال‌ها از ضعف ساختارها تغذیه کرده‌اند کمااین‌که سرنوشت منابع معدنی، سرنوشت محیط‌زیست و معیشت مردم محلی به این اصلاحات گره خورده است؛ و اگر تصویب نشود، بحران بعدی نه در دل کوه‌ها، بلکه در سطح اقتصاد و جامعه فوران خواهد کرد.

مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.