printlogo


ریه‌های شیراز زیر تیغ توسعه شتاب‌زده/وقتی تعلل دستگاه‌ها معدن‌کاران را جسورتر کرده است!
ریه‌های شیراز زیر تیغ توسعه شتاب‌زده/وقتی تعلل دستگاه‌ها معدن‌کاران را جسورتر کرده است!
کد خبر: 235725 تاریخ: 1404/9/11 13:12
شمال‌غرب شیراز امروز به حساس‌ترین نقطه جغرافیایی شهر تبدیل شده؛ پهنه‌ای که هر مداخله عمرانی یا معدنی در آن نه یک اقدام محلی، بلکه تصمیمی سرنوشت‌ساز برای آینده زیست‌محیطی تمام شیراز است...

معدنی ها /فائزه پناهی؛ شمال‌غرب شیراز امروز به حساس‌ترین نقطه جغرافیایی شهر تبدیل شده؛ پهنه‌ای که هر مداخله عمرانی یا معدنی در آن نه یک اقدام محلی، بلکه تصمیمی سرنوشت‌ساز برای آینده زیست‌محیطی تمام شیراز است؛ تصمیمی که می‌تواند یا ستون‌های پایداری طبیعت را تقویت کند، یا مسیر فروپاشی تعادل حیاتی شهر را آغاز کند.

در این میان اما شورای شهر هم بارها نسبت به معدن‌کاری‌های مخرب هشدار داده، نماینده دادستان را به جلسات آورده و گزارش‌های متعدد ارسال کرده، اما هنوز هم برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی تعلل می‌کنند؛ تعللی که عملاً به نفع سودجویان تمام شده و به ضرر محیط‌زیست و مردم وسبب شده  این چرخه فرسایشی سال‌ها تکرار شود؛ معدنی تعطیل اعلام می‌شود، چند ماه بعد دوباره با مجوزهای موقت، استعلام‌های شتاب‌زده یا حتی چشم‌پوشی‌های عجیب شروع به کار می‌کند و هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد که این گسل مدیریتی از کجا نشأت می‌گیرد.

حالا در حالی‌ که کارشناسان محیط‌زیست بارها اعلام کرده‌اند بخش بزرگی از این معادن به ظرفیت برداشت رسیده یا در محدوده‌های ممنوعه فعالیت می‌کنند، برخی دستگاه‌ها همچنان توپ را در زمین همدیگر می‌اندازند و با این تعلل، عملاً به استخراج‌کنندگان فرصت می‌دهند تا کار را تمام کنند؛ یعنی تا قبل از هر برخورد قانونی، بخش عمده منابع را خارج کنند و بعد از آن، زمینِ تخریب‌شده و سفره آب زیرزمینی آسیب‌دیده را برای مردم باقی بگذارند. نمونه‌های متعدد نشان می‌دهد که توقف‌های اعلام‌شده بیشتر «نمایشی» بوده تا واقعی و گاهی حتی در همان دوره توقف، ماشین‌آلات در ساعات غیررسمی همچنان مشغول به کار بوده‌اند.

اما اینکه چرا دستگاه‌های نظارتی با وجود هشدارهای رسمی هنوز به جمع‌بندی مشخص نمی‌رسند، سؤالی است که پاسخش در لایه‌های پنهان تعارض منافع، ضعف نظارت میدانی، و البته فاصله بین قانون و اجرا گم شده است. از یک سو بخشنامه‌ها و قوانین بر ممنوعیت برداشت در مناطق حساس تأکید می‌کنند و از سوی دیگر بعضی مجوزها چنان راحت تمدید می‌شود که گویی هیچ‌کدام از گزارش‌های کارشناسی اصلاً وجود نداشته است. نتیجه این تناقض، وضعیتی است که در آن معدن‌کاران از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و دستگاه‌ها نیز تا زمان وقوع بحران، تنها به مکاتبه و ارسال تذکر اکتفا می‌کنند.

در چنین شرایطی طبیعی است که مردم احساس کنند صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود؛ روستاهایی که سفره آبشان کم‌جان شده، مناطقی که فرسایش خاک سرعت گرفته و جاده‌هایی که زیر بار تردد کامیون‌ها تخریب شده‌اند، شواهدی هستند از این‌که هزینه این «بی‌عملی مدیریتی» مستقیماً از جیب جامعه پرداخت می‌شود. با وجود این‌همه هشدار و گزارش، ادامه این روند فقط یک معنا دارد: سود معدن به جیب عده‌ای محدود می‌رود و خسارتش نصیب همه.

لینک مطلب: http://madaniha.ir/News/235725.html