خبر شناسایی ۶۰ تن ذخیره طلا و مجموعه‌ای از ذخایر کم‌نظیر معدنی در سیستان و بلوچستان، در نگاه نخست می‌تواند نقطه عطفی در نقشه معدنی کشور تلقی شود؛ استانی که سال‌ها با برچسب محرومیت شناخته شده، حالا به یکی از غنی‌ترین پهنه‌های معدنی ایران بدل شده است؛ اما فاصله میان شناسایی ذخیره تا خلق ارزش اقتصادی آن‌قدر عمیق است که بدون نگاه انتقادی، این اعداد بیش از آنکه نوید توسعه بدهند..

معدنی ها /فائزه پناهی؛ خبر شناسایی ۶۰ تن ذخیره طلا و مجموعه‌ای از ذخایر کم‌نظیر معدنی در سیستان و بلوچستان، در نگاه نخست می‌تواند نقطه عطفی در نقشه معدنی کشور تلقی شود؛ استانی که سال‌ها با برچسب محرومیت شناخته شده، حالا به یکی از غنی‌ترین پهنه‌های معدنی ایران بدل شده است؛ اما فاصله میان شناسایی ذخیره تا خلق ارزش اقتصادی آن‌قدر عمیق است که بدون نگاه انتقادی، این اعداد بیش از آنکه نوید توسعه بدهند، در حد آمار باقی می‌مانند.

۶۰ تن ذخیره طلا در مقیاس جهانی رقم بزرگی محسوب نمی‌شود، اما برای ایران و به‌ویژه برای استانی که زیرساخت صنعتی ضعیفی دارد، می‌تواند بازی‌ساز باشد؛ به شرط آنکه مدل توسعه آن تکرار تجربه‌های ناکام گذشته نباشد؛ تجربه معادن طلا در کشور نشان داده که خام‌فروشی، واگذاری‌های غیرشفاف و فقدان زنجیره فرآوری محلی، عملاً اثر اشتغال‌زایی و توسعه‌ای این منابع را خنثی کرده است. طرح طلای سرکهنوک که هنوز در مرحله انتخاب سرمایه‌گذار است، آزمونی جدی برای وزارت صمت است: آیا این‌بار اولویت با سرمایه‌گذار توانمند و فناوری‌محور خواهد بود یا صرفاً با کسی که سریع‌تر مجوز می‌گیرد؟

ذخیره یک میلیارد تنی مس در معدن جانجا و تولید هدف‌گذاری‌شده ۵۳۰ هزار تن کنسانتره و سه هزار تن کاتد، از نظر فنی پروژه‌ای بزرگ‌مقیاس به شمار می‌آید، اما پیشرفت ۳۰ درصدی آن در کنار محدودیت‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. انتقال آب از دریای عمان که با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی معرفی شده، اگرچه کلیدی‌ترین پروژه زیرساختی استان است، اما هم‌زمان وابستگی شدید توسعه معدنی منطقه به پروژه‌ای پرهزینه و زمان‌بر را برجسته می‌کند. بدون این آب، بخش بزرگی از این ذخایر عملاً قفل می‌مانند و این یعنی ریسک بالای سرمایه‌گذاری.

وجود ۵۰ میلیون تن کانسنگ تیتانیوم، ۲۰۰ هزار تن آنتیموان و سهم بالای استان از ذخایر منیزیت کشور، مزیت استراتژیک سیستان و بلوچستان را فراتر از فلزات پایه نشان می‌دهد. نکته مهم اینجاست که تنها واحد فرآوری آنتیموان کشور در همین استان فعال است؛ موضوعی که هم یک فرصت است و هم یک هشدار. فرصت از این جهت که می‌توان هاب فرآوری عناصر خاص و راهبردی ایجاد کرد، و هشدار از آن رو که تمرکز یک‌واحدی، شکنندگی زنجیره تأمین را بالا می‌برد و هر وقفه‌ای می‌تواند کل تولید کشور را مختل کند.

عدد ۳.۴ میلیارد تن ذخایر معدنی و ۱۲ هزار کیلومتر مربع پهنه در حال اکتشاف، نشان می‌دهد استان هنوز در ابتدای مسیر شناخت واقعی ظرفیت‌های خود قرار دارد. اما سؤال کلیدی این است که آیا سیاست‌گذار معدنی کشور برنامه‌ای برای «اولویت‌بندی» این ذخایر دارد یا همه‌چیز به‌صورت موازی و پراکنده پیش می‌رود؟ تجربه نشان داده که اجرای هم‌زمان ده‌ها طرح با پیشرفت‌های ۱۰ تا ۹۰ درصدی، بدون تمرکز بر چند پروژه پیشران، اغلب به انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام ختم می‌شود.

سیستان و بلوچستان امروز روی یک گسل تصمیم‌گیری ایستاده است: یا این ذخایر به موتور توسعه صنعتی، اشتغال پایدار و افزایش امنیت اقتصادی منطقه تبدیل می‌شوند، یا مانند بسیاری از نقاط معدنی کشور، صرفاً به آمارهای پرطمطراق در گزارش‌ها محدود خواهند شد. تفاوت این دو مسیر، نه در میزان ذخیره، بلکه در شفافیت سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره ارزش، تأمین زیرساخت و مشارکت واقعی جامعه محلی نهفته است؛ مؤلفه‌هایی که اگر نادیده گرفته شوند، حتی ۶۰ تن طلا هم نمی‌تواند طلسم توسعه‌نیافتگی را بشکند.