printlogo


ماجرای طلایی که قبل از استخراج، به واگذاری رسید!
ماجرای طلایی که  قبل از استخراج، به واگذاری رسید!
کد خبر: 236309 تاریخ: 1404/12/3 09:53
در هفته‌ای که گذشته بررسی دوباره وضعیت واگذاری معدن طلای زرشوران در شصت‌وهفتمین جلسه کارگروه تخصصی هیئت واگذاری اگرچه در ظاهر یک روال اداری معمول در مسیر خصوصی‌سازی به نظر می‌رسید، اما در عمل پرده از یکی از حساس‌ترین گره‌های سیاست‌گذاری معدنی کشور برداشت؛ گره‌ای که محل تلاقی دارایی‌های استراتژیک، کسری بودجه دولت، ضعف نهاد تنظیم‌گر و خاطره پرهزینه واگذاری‌های مسئله‌دار گذشته است.

معدنی ها /فائزه پناهی؛ در هفته‌ای که گذشته بررسی دوباره وضعیت واگذاری معدن طلای زرشوران در شصت‌وهفتمین جلسه کارگروه تخصصی هیئت واگذاری اگرچه در ظاهر یک روال اداری معمول در مسیر خصوصی‌سازی به نظر می‌رسید، اما در عمل پرده از یکی از حساس‌ترین گره‌های سیاست‌گذاری معدنی کشور برداشت؛ گره‌ای که محل تلاقی دارایی‌های استراتژیک، کسری بودجه دولت، ضعف نهاد تنظیم‌گر و خاطره پرهزینه واگذاری‌های مسئله‌دار گذشته است.

طبق بررسی خبرنگار "معدنی‌ها" تا تاریخ امروز ۳ اسفند ۱۴۰۴، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، هیچ تصمیم نهایی و اعلام‌شده‌ای درباره شیوه، زمان یا برنده احتمالی واگذاری اتخاذ نشده و پرونده همچنان در مرحله بررسی مدل و ارزیابی باقی مانده است؛ اما همین تعلیق، خود نشانه‌ای از عمق حساسیت موضوع است. 

اما آنچه امروز در مورد زرشوران محل پرسش جدی است، نه اصل مشارکت بخش خصوصی، بلکه کیفیت و فلسفه این واگذاری است؛ در ساختار فعلی، هنوز روشن نیست که قیمت‌گذاری معدن بر چه مبنای اقتصادی انجام خواهد شد: آیا بر اساس جریان نقدی تنزیل‌شده، ارزش ذخیره درجا، قیمت‌های جهانی طلا و هزینه واقعی استخراج؟ یا با همان الگوی آشنای صورت‌های مالی حداقلی که بنگاه را کم‌بازده‌تر از واقعیت نشان می‌دهد؟ این ابهام، وقتی حساس‌تر می‌شود که بدانیم تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته، به شکل‌گیری رانت‌های بزرگ و پرونده‌های پرهزینه حقوقی منجر شده است.
از منظر حکمرانی، مسئله مهم‌تر فقدان یک نهاد تنظیم‌گر معدنی مستقل است؛ در بسیاری از کشورها، دولت اگر هم مالک نباشد، تنظیم‌گر قدرتمند باقی می‌ماند؛ به‌گونه‌ای که بهره‌بردار خصوصی ناچار به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه محیط‌زیستی، ایمنی، شفافیت مالی و سهم‌دهی به جامعه محلی است؛ در ایران اما واگذاری اغلب به معنای عقب‌نشینی هم‌زمان دولت از مالکیت و نظارت بوده است. در مورد زرشوران، هنوز هیچ چارچوب الزام‌آوری برای تضمین سهم پایدار منطقه تکاب از منافع معدن، یا سرمایه‌گذاری در زنجیره پایین‌دستی طلا، به‌صورت شفاف مطرح نشده است؛ خلأیی که می‌تواند به تشدید نابرابری محلی و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
نکته کلیدی بعدی، زمان‌بندی این واگذاری است؛ در شرایطی که قیمت جهانی طلا در سطوح بالایی نوسان می‌کند و طلا به‌عنوان دارایی امن در اقتصاد جهانی اهمیت مضاعف یافته، فروش یا واگذاری شتاب‌زده چنین معدنی می‌تواند به معنای واگذاری ارزش آینده به بهای نقدینگی امروز باشد. این همان خطایی است که در بسیاری از واگذاری‌های دارایی‌محور در اقتصاد ایران تکرار شده: دولت به‌جای مدیریت دارایی برای خلق جریان درآمدی پایدار، آن را به‌عنوان کالایی برای فروش مقطعی می‌بیند.
در نهایت، زرشوران امروز به یک آزمون سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ اگر واگذاری آن با شفافیت کامل، قیمت‌گذاری واقعی، نظارت سخت‌گیرانه و تعریف منافع مشخص برای جامعه محلی انجام شود، می‌تواند نمونه‌ای اصلاح‌گر در مسیر خصوصی‌سازی باشد. اما اگر این فرآیند در همان چارچوب مبهم و غیررقابتی پیش برود، زرشوران نه‌تنها به موتور توسعه تبدیل نخواهد شد، بلکه به فهرست بلند دارایی‌هایی اضافه می‌شود که «قبل از آن‌که درست استخراج شوند، بد واگذار شدند».
 

مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.

لینک مطلب: http://madaniha.ir/News/236309.html