آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، صرفاً عدد افزایش نیست، بلکه هم‌زمانی آن با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مزمن است؛ از قطعی‌های مکرر انرژی گرفته تا دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی مقررات. در چنین فضایی، هزینه انرژی به‌جای آنکه یک مؤلفه قابل پیش‌بینی در برنامه‌ریزی تولید باشد، به ریسک اصلی فعالیت صنعتی تبدیل شده است.

در هیمن راستا سید رسول خلیفه‌سلطانی اعلام کرد افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز فشار هزینه‌ای سنگینی به صنعت آهن اسفنجی وارد کرده و با افزایش بهای تمام‌شده، سودآوری تولید را با تردید جدی مواجه ساخته است؛ به‌گونه‌ای که تداوم این شرایط می‌تواند سرمایه‌گذاری و حتی تداوم تولید در زنجیره فولاد را تهدید کند؛ در واقع هشدارهایی که از سوی فعالان صنفی مطرح می‌شود، بیش از آنکه جنبه رسانه‌ای داشته باشد، نشانه‌ای از فشار واقعی بر ترازنامه بنگاه‌هاست؛ از جمله موضع‌گیری اخیر سید رسول خلیفه‌سلطانی از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که بر شکننده شدن استمرار تولید تأکید دارد.

اما مسئله اصلی را باید در تناقض سیاستی جست‌وجو کرد؛ جایی که قیمت انرژی با منطق شناور و بدون سقف افزایش می‌یابد، در حالی که قیمت محصول نهایی فولاد همچنان در چارچوب‌های کنترلی و دستوری محدود مانده است. نتیجه این دوگانگی روشن است: هزینه‌ها آزادانه بالا می‌روند، اما درآمدها امکان تطبیق با واقعیت اقتصادی را ندارند. این شکاف، نه‌تنها حاشیه سود را می‌بلعد، بلکه توان مالی بنگاه را به‌تدریج فرسوده می‌کند و تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای را به تعلیق می‌کشاند.

امام نکته اینجاست که پیامد این وضعیت صرفاً در سطح کارخانه باقی نمی‌ماند؛ کاهش ظرفیت تولید، به‌طور طبیعی خود را در افت اشتغال، کند شدن صنایع پایین‌دستی و کاهش صادرات نشان می‌دهد. صنعتی که سال‌ها مزیت نسبی خود را بر پایه دسترسی به گاز و فناوری احیای مستقیم بنا کرده بود، اکنون همان مزیت را در حال از دست دادن می‌بیند؛ آن هم در شرایطی که رقبای منطقه‌ای با سیاست‌های حمایتی‌تر، در کمین بازارهای صادراتی نشسته‌اند.

در نهایت، مسأله فولاد امروز، فقط گران شدن گاز نیست؛ بلکه نبود یک چارچوب منسجم میان سیاست انرژی و سیاست قیمت‌گذاری محصول است. تا زمانی که این دو مسیر به‌جای هم‌افزایی، در تضاد با یکدیگر حرکت کنند، هر افزایش نرخ انرژی می‌تواند به‌جای اصلاح، به محرک رکود تبدیل شود. اصلاح این ناهماهنگی، نه یک مطالبه صنفی، بلکه پیش‌شرط حفظ تولید در یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور است.