معدنی ها / بانک مرکزی آلمان (بوندسبانک) اعلام کرده است که افزایش گسترده هزینههای دولتی در بخشهای دفاعی و زیرساختی تنها عامل جلوگیری از ورود اقتصاد آلمان به رکود در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. در حالی که جنگ ایران و پیامدهای آن موجب افزایش قیمت انرژی، رشد تورم و تضعیف فعالیتهای اقتصادی شده، دولت با سیاستهای مالی انبساطی در تلاش است اثرات منفی این بحران را خنثی کند.
بر اساس گزارش ها اقتصاد آلمان طی سه سال گذشته عملاً در وضعیت رکود و رشد بسیار ضعیف قرار داشته است. انتظار میرفت افزایش هزینههای دولتی از سال جاری موتور رشد اقتصاد را روشن کند، اما افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه روند بهبود را کند کرده است. بوندسبانک تأکید میکند که بدون این حمایتهای مالی، تولید ناخالص داخلی آلمان در نیمه دوم سال با کاهش روبهرو میشد.
بر اساس برآورد این نهاد، هزینههای دولتی بهویژه در بخش دفاعی تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱.۳ واحد درصد به رشد اقتصادی آلمان اضافه خواهد کرد. با این حال، پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ از ۰.۶ درصد به ۰.۵ درصد و پیشبینی سال ۲۰۲۷ از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
از مهمترین چالشهای اقتصاد آلمان میتوان به افزایش قیمت انرژی، کاهش قدرت خرید خانوارها، ضعف تقاضا، مشکلات تأمین مواد اولیه، افت سرمایهگذاری بخش خصوصی و نرخهای بالای بهره اشاره کرد. این عوامل همچنان فشار قابل توجهی بر بخشهای صنعت، ساختوساز و خدمات وارد میکنند.
وضعیت مصرف فولاد در هند
برآورد ها نشان می دهد تولید فولاد هند در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ با رشد ۸ درصدی به ۱۸۳ میلیون تن خواهد رسید. این رقم در سال مالی قبل ۱۶۹ میلیون تن بود. هرچند رشد تولید نسبت به افزایش ۱۱ درصدی سال گذشته اندکی کندتر خواهد شد، اما همچنان روند توسعه صنعت فولاد هند ادامه دارد.
طبق گزارش ها ظرفیت تولید فولاد هند نیز با رشد ۶ درصدی به ۲۴۸ میلیون تن خواهد رسید. با بهبود قیمت محصولات فولادی و افزایش سودآوری کارخانهها، نرخ بهرهبرداری از ظرفیتها به حدود ۷۵ درصد افزایش مییابد. با این حال، نگرانیهای مربوط به حاشیه سود و ریسکهای ژئوپلیتیکی، از جمله تنشهای خاورمیانه، باعث احتیاط سرمایهگذاران شده است.
مصرف فولاد هند در سال مالی ۲۰۲۷ با رشد ۹ درصدی به ۱۷۵ میلیون تن خواهد رسید، در حالی که رشد مصرف در سال قبل ۶ درصد بود. مهمترین عامل این افزایش، سرمایهگذاریهای دولتی در زیرساختها و ساختوساز است. دولت هند ۱۲.۲ تریلیون روپیه برای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختها اختصاص داده که تقاضای فولاد را به طور قابل توجهی تقویت خواهد کرد.
بخش ساختمان و زیرساخت به تنهایی حدود ۸ میلیون تن به تقاضای فولاد اضافه خواهد کرد. همچنین برنامههای گسترده مسکن دولتی و رشد صنعت سیمان از عوامل حمایتکننده بازار هستند. در مقابل، رشد مصرف فولاد در صنایع مهندسی و تولیدی به دلیل هزینههای بالای انرژی، تورم و مشکلات زنجیره تأمین با سرعت کمتری ادامه خواهد یافت.
دولت هند همچنان اهداف بلندپروازانهای برای توسعه صنعت فولاد دارد. بر اساس برنامهریزیها، ظرفیت تولید فولاد کشور باید تا سال مالی ۲۰۳۰/۲۰۳۱ به ۳۰۰ میلیون تن و تا سال مالی ۲۰۳۵/۲۰۳۶ به ۴۰۰ میلیون تن برسد. / افق فلزات
