معدنی ها /فائزه پناهی؛ ممنوعیت اخیر صادرات میلگرد از مرزهای شلمچه، سومار و مهران، در نگاه اول یک تصمیم اجرایی معمول به نظر میرسد؛ تصمیمی که بسیاری آن را به سیاستهای تنظیم بازار در ایران نسبت دادند؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد ریشه این محدودیت نه در تهران، بلکه در تصمیمات وارداتی دولت عراق است؛ موضوعی که برخلاف روایت رایج، به ایران تحمیل شد و نه از آن صادر. این اختلاف میان واقعیت و روایت، همان نقطهای است که ماجرا را حساس و مناقشهبرانگیز میکند.
اما در فضای رسانهای، این تصمیم طوری بازتاب پیدا کرد که انگار ایران برای کنترل قیمتهای داخلی، عمداً مسیر صادرات را بسته است؛ درحالیکه اصل ماجرا منع واردات میلگرد در عراق بود که فقط پیامد آن به صورت بخشنامه در مرزهای ایران ظاهر شد. همین سوءبرداشت اولیه باعث شد عدهای تصور کنند دولت در حال مدیریت مصنوعی بازار است، در حالیکه سیاستگذار ایرانی تنها با یک وضعیت تحمیلی مواجه شده بود. واقعیت اما روشن است: نه ایران برنامهای برای توقف صادرات داشت و نه عراق توان ادامه این محدودیت را خواهد داشت. بازاری که دو کشور به آن وابستهاند، به زودی به وضع سابق برمیگردد و اثر این تصمیم فقط چند هفتهای در بازار داخلی دیده میشود نه بیشتر.
اما لایه پنهان ماجرا از این سادهتر نیست؛ ممنوعیت واردات در عراق معمولاً از دل بیثباتیهای ساختاری بیرون میآید؛ بیثباتیای که با هر تکانه سیاسی یا فشار بر بودجه عمرانی، مسیر واردات را میبندد و بعد از جهش قیمتها دوباره باز میکند. ایران اما ناچار است پیامد این تصمیمات مقطعی را در بازار خود تحمل کند از توقف محمولههای صادراتی تا تعلیق قراردادهایی که برای آن برنامهریزی دقیق انجام شده بود.
در بازار داخل نیز این محدودیت تنها یک پیام کوتاهمدت دارد: احتمال فشار کمتر بر صادرات و کاهش محدود هیجان قیمتی. اما هیچکس این را تغییر مسیر پایدار نمیداند. تقاضا در عراق همچنان قدرتمند است و نبود ظرفیت تولید داخلی کافی در این کشور، مانع از ادامه هرگونه ممنوعیت بلندمدت میشود. به همین دلیل فعالان فولاد انتظار دارند با بازگشت عراق به چرخه واردات، دوباره مسیر صادرات ایران گرم شود و بازار به همان مدار قبلی برگردد.
در نهایت، ممنوعیت اخیر بیش از آنکه یک تحول اقتصادی باشد، یک نوسان سیاسی-تجاری است؛ نوسانی که تنها چند روزی معاملات داخلی را محتاطتر میکند و پس از آن محو میشود. آنچه ادامه مییابد همان چرخه تکراری سالهای اخیر است؛ بستهشدن ناگهانی بازار عراق، بالا رفتن قیمت، فشار پیمانکاران عراقی و باز شدن دوباره مسیر واردات. در این چرخه، سهم ایران ثابت است تأمینکننده اصلی بازاری که خود بیش از هر چیز اسیر تصمیمات لحظهای است.