معدنی ها /فائزه پناهی؛تفاهم تازه وزارت صمت و بانک مرکزی برای سهمیهبندی عرضه ارز فولادسازان در تالار دوم، موجی از واکنشهای موافق و منتقد را در صنعت فولاد بهراه انداخته است؛ سیاستی که در ظاهر برای تسریع بازگشت ارز طراحی شده، اما پرسشهای مهمی درباره عدالت توزیع سود، شکلگیری رانت پنهان و تأثیر آن بر زنجیره فولاد بهوجود آورده است.
مطابق این سیاست، صادرکنندگان مقاطع نوردی مجازند ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را در تالار دوم – بازاری با نرخ نزدیک به واقعی و بر پایه عرضه و تقاضا – بفروشند. برای صادرکنندگان شمش این سهم ۶۰ درصد، برای آهن اسفنجی ۵۰ درصد، برای گندله ۳۰ درصد و برای کنسانتره تنها ۲۰ درصد تعیین شده است. بهعبارت دیگر، هرچه محصول خامتر باشد، سهم کمتری از ارز آن در بازار دوم عرضه خواهد شد.
این پلکان ارزی هرچند با هدف «شفافیت» و «افزایش انگیزه صادرات» معرفی شده، اما از همین حالا یک پرسش محوری را مطرح کرده است:آیا سیاست جدید فقط جایگاه خلق رانت را از تالار اول به تالار دوم منتقل نمیکند؟
پیش از این تمامی ارز صادرات فولاد باید در تالار اول با نرخ دستوری عرضه میشد؛ حالا اجازه فروش درصد قابل توجهی از ارز در تالار دوم، یعنی ایجاد یک «جایزه ارزی» برای بخشهایی از زنجیره. این مسئله باعث شده نوردکاران با سهم ۸۰ درصدی عملاً به بزرگترین برندگان سیاست جدید تبدیل شوند، در حالی که حلقههای اولیه مثل معدن و تولید مواد خام، همچنان تحت فشار تعهدات ارزی سختگیرانه باقی میمانند.
تحلیلگران میگویند این عدمتوازن در توزیع دسترسی به نرخ آزاد ارز، میتواند به «تغییر توازن سود» در زنجیره فولاد و حتی ایجاد تنشهای قیمتی در داخل منجر شود. بهخصوص آنکه حلقههای بالادستی بیشترین هزینه انرژی، حملونقل و محدودیت صادراتی را متحمل هستند، اما کمترین سهم را از نرخ نیمهآزاد دریافت میکنند.
از سویی دیگر ، حذف کارتهای یکبار مصرف بازرگانی و الزام کارخانهها به تعهد مستقیم برگشت ارز، نقطه مثبت سیاست جدید است؛ اقدامی که میتواند مسیر خروج ارزهای صادراتی از چرخه رسمی را ببندد؛ اما کارشناسان هشدار میدهند که تا زمانی که شکاف میان نرخ دو تالار پابرجاست، زمینه شکلگیری رانت و دورزدن قوانین همچنان وجود خواهد داشت.
در مجموع، سیاست ارزی جدید فولاد اگرچه میتواند جریان ارزآوری کشور را تنظیم و شفافتر کند، اما در صورت نبود نظارت سختگیرانه، خود به بستری برای ایجاد رانت نسل جدید تبدیل خواهد شد؛ رانتهایی که این بار نه در صادرات خام، بلکه در تفاوت نرخ میان تالار اول و دوم شکل میگیرند؛ و اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت برای جلوگیری از اختلاف منافع میان حلقههای مختلف زنجیره فولاد، سازوکار نظارتی روشن و یکپارچهای خواهد داشت یا خیر که آینده این سیاست، به نحوه پاسخ دادن به همین پرسش بستگی دارد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
