معدنی ها /فائزه پناهی؛ در حالی که بیش از ۲۷۰ پروانه اکتشاف سال‌ها در بایگانی خاک خورده‌اند، شرکت دولتی ایمپاسکو با معرفی ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، به‌دنبال فعال‌سازی معادن بلاتکلیف است؛ اما آیا این مدل تازه، راه نجات صنعت معدنکاری است یا صرفاً شیفت مسئولیت از دولت به بازار بدون پشتوانه سیاست‌گذاری روشن؟
طرح جدید دولت برای واگذاری ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری معدنی به بخش خصوصی، در ظاهر تدبیری برای تحقق شعار سال و احیای ظرفیت‌های خاموش معدنی است. اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این مدل، نشان می‌دهد با یک پروژه "واگذاری بدون پاسخگویی" طرف هستیم که می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدیدی جدی برای آینده حکمرانی منابع طبیعی در ایران.
از یک‌سو، اکتشاف به‌عنوان اولین و پرریسک‌ترین حلقه زنجیره معدنکاری، نیازمند حمایت‌های دولتی، زیرساخت قانونی، و ثبات سیاستی است؛ نه صرفاً انتقال ریسک به بخش خصوصی. سال‌هاست صدها پروانه اکتشاف در کشور صادر شده، اما بی‌سرانجام مانده‌اند. حال، دولت تصمیم گرفته آنچه را که خودش نتوانسته به نتیجه برساند، با بسته‌بندی جدید به بخش خصوصی تحویل دهد؛ بدون آنکه پاسخ دهد چرا پیش از این، این پروانه‌ها را به مرحله بهره‌برداری نرسانده است.
ایمپاسکو و ایمیدرو می‌گویند هدف، بهره‌وری و اشتغال‌زایی پایدار است. اما پرسش کلیدی این است: اگر ساختار حاکم بر معادن ایران هنوز با بحران‌هایی چون فساد، فرسودگی ماشین‌آلات، پیچیدگی مقررات، نبود شفافیت در قراردادها و عدم دسترسی آسان به داده‌های زمین‌شناسی روبه‌روست، چگونه می‌توان انتظار داشت صرفاً با «بسته‌بندی اداری»، معدنکاری پویا شود؟
نگرانی اصلی اینجاست که این مدل، به‌جای مشارکت واقعی، صرفاً به واگذاری منابع و مسئولیت بدون توانمندسازی منجر شود. خصوصی‌سازی بدون نظارت، بدون مدل اقتصادی روشن، و بدون شفافیت در رقابت، عملاً می‌تواند معادن کشور را به طعمه‌ای برای دلالی‌های زیرپوستی تبدیل کند؛ به‌ویژه اگر بخش خصوصی واقعی جای خود را به «خصولتی‌ها» و نهادهای شبه‌دولتی بدهد.
در شرایطی که تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیازمند ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، دولت باید پیش از هر چیز، زیرساخت حقوقی و قانونی برای سرمایه‌گذاری ایمن را فراهم کند. بدون تضمین حقوق مالکیت، تسهیل مجوزها، ایجاد پنجره واحد معدن، دسترسی به داده‌های شفاف اکتشاف، و مقررات پایدار، هیچ سرمایه‌گذار جدی وارد بازی نمی‌شود—مگر آنکه برای شکار رانت آمده باشد.
از سوی دیگر، اگر دولت به‌راستی قصد دارد بخش خصوصی را شریک بداند، چرا اختیار بهره‌برداری کامل را می‌دهد، اما همزمان خود را صرفاً ناظر اداری معرفی می‌کند؟ این یعنی انتقال سود به بازار، اما حفظ هزینه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و نظارتی برای دولت.
در نهایت، موفقیت این مدل نه به تعداد بسته‌ها، بلکه به کیفیت سیاست‌گذاری و شفافیت در اجرا بستگی دارد. خصوصی‌سازی منابع عمومی، باید از جنس اعتمادسازی و رقابت سالم باشد—not یک صورت‌بندی تازه برای فرار از پاسخگویی.