معدنی ها /فائزه پناهی؛ قاچاق گسترده محصولات فولادی ایران به کشورهای همسایه به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای این روزهای صنعت فولاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که ریشه اصلی آن را باید در دو آفت مزمن اقتصاد یعنی ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف فاحش میان نرخ نیما و نرخ آزاد از یک‌سو و الزام تولیدکنندگان به عرضه با قیمت‌های دستوری در بورس کالا از سوی دیگر، حاشیه سودی غیرمعمول در مرزها ایجاد کرده و انگیزه برای خروج غیررسمی فولاد را بالا برده است. اما همین تفاوت قیمت، فولاد ایرانی را به کالایی جذاب برای همسایگان بدل کرده که آن را به مراتب ارزان‌تر از بازارهای جهانی دریافت می‌کنند. قاچاقچیان نیز با بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، مسیرهای نظارتی را دور زده و محصولات فولادی را خارج می‌کنند؛ روندی که علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، بازار رسمی صادرات را به حاشیه می‌راند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این رویه ادامه یابد، کشورهای مقصد برای مهار ورود بی‌قاعده فولاد ایرانی، اقدام به وضع عوارض یا تعرفه‌های جدید خواهند کرد و در این صورت صادرات رسمی ایران نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته و حتی ممکن است متوقف شود. پیامد چنین شرایطی، نه فقط محدود شدن بازارهای صادراتی که از دست رفتن مزیت رقابتی ایران در منطقه، کاهش ارزآوری و ضربه به صنایع پایین‌دستی داخلی است که با کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند. در واقع دولت با سیاست‌های دستوری قصد کنترل بازار داخلی و مهار تورم مصالح ساختمانی را دارد، اما نتیجه ناخواسته این سیاست، تشدید قاچاق، گسترش رانت و تضعیف صادرکنندگان شفاف بوده است. راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، شفاف‌سازی و واقعی‌سازی قیمت‌ها در بورس کالا، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، سخت‌گیری بر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و ارائه مشوق‌های صادراتی برای فعالان رسمی است. اما اگر چنین اصلاحاتی در دستور کار قرار نگیرد، فولاد ایران به جای اینکه به موتور محرک توسعه صادرات صنعتی کشور تبدیل شود، به ابزاری برای ثروت‌اندوزی غیرشفاف در مرزها بدل خواهد شد و این خطری است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده داخلی و در نهایت کل اقتصاد را تهدید می‌کند.