معدنی ها /فائزه پناهی؛اقدام اخیر سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ابطال ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی صادرشده بر اساس مدارک تحصیلی جعلی، را باید یکی از جدی‌ترین اقدامات اصلاحی در مسیر سلامت اداری و تخصصی این حوزه به‌شمار آورد.
این موضوع ابتدا با طرح شائبه‌هایی از سوی برخی فعالان و دانشگاهیان آغاز شد و با مطالبه‌گری جامعه علمی برای استعلام مدارک تحصیلی برخی اعضای نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، وارد مرحله‌ای رسمی شد.
استعلام‌هایی که توسط سازمان نظام مهندسی معدن از مراجع دانشگاهی صورت گرفت، نشان داد مدارک برخی اعضا، یا جعلی بوده یا اساساً از نظر دانشگاه‌های صادرکننده، فاقد اعتبار و اصالت لازم هستندُ از جمله این موارد می‌توان به مدرک دکترای فردی از دانشگاه تهران اشاره کرد که پس از بررسی مشخص شد وی اصلاً فارغ‌التحصیل نشده و محروم از تحصیل بوده است. در نمونه‌ای دیگر، مدرک دکترای غیرمرتبط از یک دانشگاه غیردولتی نیز فاقد اعتبار تشخیص داده شد. مورد سوم نیز به مدرک کارشناسی از دانشگاه ارس جلفا مربوط می‌شود که آن هم در فرآیند استعلام، جعلی بودنش مشخص شد.
در پی دریافت جوابیه رسمی استعلام‌ها، معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی در اقدامی فوری، کلیه مجوزهای معدنی مرتبط با این افراد را در سامانه کاداستر استان باطل کرد. همچنین برای سایر استان‌هایی که این افراد در آن‌ها دارای محدوده بودند، نامه‌هایی با مستندات تخلف ارسال شد تا اقدامات مشابهی در آن مناطق نیز انجام شود. طبق اعلام رسمی، این مجوزها شامل ۱۰ محدوده معدنی بوده که صرفاً در مرحله اکتشاف بودند و هنوز وارد فاز بهره‌برداری نشده بودند. از نظر حقوقی، این اقدام به استناد ماده ۳۵ بخشنامه جامع معدنی توجیه شده است؛ چرا که دریافت مجوز بر پایه مدارک جعلی، فاقد اعتبار حقوقی است و مرجع صادرکننده می‌تواند رأساً اقدام به ابطال آن کند، حتی اگر مجوز صادر شده باشد.
در سویی دیگر، نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است، گرچه فعلاً تنها درباره دو مورد مستندات کافی ارائه شده و تصمیم‌گیری نهایی درباره ابطال عضویت این افراد، به کمیسیون‌های مرکزی در وزارت صمت و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن کشور واگذار شده است. با این حال، موضع‌گیری رسمی رئیس این سازمان مبنی بر قطعی بودن لغو عضویت در صورت تأیید جعل، این امید را زنده نگه داشته که با افراد فاقد صلاحیت، برخوردی جدی صورت گیرد.
اما نکته قابل تأمل در این پرونده، ابعاد فراتر از تخلف اداری آن است. جعل مدرک در چنین حوزه‌ای که با ایمنی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری فنی سر و کار دارد، نه فقط نوعی بی‌عدالتی در فضای رقابتی، بلکه تهدیدی برای سلامت ساختار حرفه‌ای و جان افراد در پروژه‌های معدنی است. در عین حال، این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک نقطه امید برای جامعه دانشگاهی و متخصصان واقعی تلقی شود؛ چرا که نشان می‌دهد نظام‌های ناظر و اجرایی، نسبت به صلاحیت فنی و مدارک حرفه‌ای حساس‌اند و در برابر تقلب و سوءاستفاده سکوت نمی‌کنند.
این اتفاق می‌تواند هشداری جدی برای دیگر افرادی باشد که تصور می‌کنند با مدارک جعلی می‌توان وارد حوزه‌هایی تخصصی مانند معدن شد. اگرچه برخی از این تخلفات سال‌ها پنهان مانده‌اند، اما رسیدگی به آن‌ها امروز می‌تواند راه را برای اصلاح رویه‌ها در آینده هموار کند. بی‌شک، نهادینه‌سازی فرآیند استعلام مدارک پیش از صدور هرگونه مجوز رسمی، ضرورتی است که می‌تواند از تکرار این‌گونه بحران‌ها جلوگیری کند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.
