معدنی ها /فائزه پناهی،صدها معدن در سراسر ایران یا در خاک مدفون‌اند یا در اختیار نهادهایی قرار گرفته‌اند که هیچ بهره‌برداری واقعی از آن‌ها نمی‌کنند؛ این یعنی قفل شدن یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور، درست در زمانی که بحران درآمدی، معیشت مردم را به خفقان کشانده است. آنچه دردناک‌تر است، بی‌پاسخ ماندن یک پرسش ساده است: چرا معادنی که می‌توانند موتور محرک اقتصاد ایران باشند، عملاً به حاشیه رانده شده‌اند و به منبعی برای رانت و بلاتکلیفی تبدیل شده‌اند؟
ابهام در آمارها خود گویای عمق بحران است. هیچ‌کس دقیق نمی‌داند چند درصد معادن فعال‌اند، چه میزان درآمد دارند و سهم واقعی‌شان در توسعه کشور چیست. وقتی داده‌ای وجود ندارد، تصمیم‌سازی‌ها هم بر پایه تحلیل کارشناسی نیست؛ بلکه محصول فشارهای سیاسی، لابی‌های پشت پرده و منافع گروه‌های خاص است. به همین دلیل، حوزه معدن به جای یک فرصت، به میدان رقابت منافع متضاد بدل شده است.
سال‌هاست واگذاری به بخش خصوصی به عنوان نسخه نجات مطرح می‌شود، اما تجربه نشان داده این سیاست بدون نظارت و شفافیت، فقط شکاف فساد را عمیق‌تر کرده است. بسیاری از معادن واگذار شده امروز در دست بخش خصوصی هستند، اما نه صورت‌های مالی شفاف دارند، نه مشخص است سودشان در کجا هزینه می‌شود و نه حتی به تعهدات توسعه‌ای خود پایبندند. در واقع خصوصی‌سازی در عمل به «خصوصی‌سازی رانتی» تبدیل شده؛ یعنی ثروت ملی از دست دولت خارج و به جیب گروه‌های محدود منتقل شده است.
از سوی دیگر، مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در ایران به جای آنکه ابزار توسعه منطقه‌ای باشد، به پوششی برای فرار از پاسخگویی و دور زدن بودجه‌ریزی تبدیل شده است. درآمدهای معادن به جای ورود کامل به خزانه، صرف پروژه‌هایی می‌شود که انتخاب‌شان مبهم است، محل هزینه‌کردشان نامشخص و هدف‌شان در هاله‌ای از ابهام. این روند نه تنها شفافیت مالی را نابود کرده، بلکه فرصت توسعه واقعی در مناطق معدنی را هم سوزانده است. در عمل، «مسئولیت اجتماعی» در ایران بیشتر شبیه به صندوقی شخصی برای ذی‌نفعان معدنی عمل می‌کند تا یک سازوکار توسعه‌ای.
ایران در حالی ثروت‌های معدنی خود را در باتلاق بی‌عملی و فساد گرفتار کرده که بسیاری از کشورهای جهان معدن را موتور محرک توسعه خود ساخته‌اند؛ از جذب سرمایه خارجی گرفته تا جهش صادراتی. اما در ایران، معادن یا خاک می‌خورند یا به سفره اختصاصی عده‌ای محدود بدل می‌شوند. نتیجه این حکمرانی معیوب، چیزی جز نابودی اعتماد عمومی، فرصت‌سوزی تاریخی و دفن آینده اقتصادی کشور زیر توده‌ای از سنگ، خاک و رانت نیست.