معدنی ها /شنبه شب در مراسم روز ملی صنعت و معدن که به همت خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مرکز همایش‌های شهدای سلامت مشهد برگزار شد، افزود: طی یکسال گذشته، توسعه اکتشافات با تأکید بر فناوری و تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار دولت بوده و طرح تحول اکتشاف دنبال شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که امسال با توان بخش خصوصی، تهیه نقشه یک پنجاه هزارم برای شناسایی دارایی‌های معدنی به سرانجام برسد.
معاون وزیر صمت به مشکلات فعالان صنعتی اشاره و بیان کرد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تغییرات نرخ ارز، تعرفه‌های انرژی، مزد نیروی کار، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، تلاش فعالان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تاکنون منجر به رشد ۱۲ درصدی صادرات، افزایش ۷۵ درصدی سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری و رشد ۱۸ درصدی اشتغال شده است.
جعفری راه‌اندازی میز خدمت در تمام استان‌ها، بررسی و تصمیم‌گیری برای بیش از هزار و ۲۰۰ پرونده، حل مشکل تأمین الکترود گرافیتی برای فولاد کشور و تولید آن برای نخستین بار، تولید کنسانتره تیتانیوم، تأمین پایدار انرژی صنایع با ۳۳۵ مگاوات نیروگاه ترکیبی و حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را از جمله دستاوردهای حوزه صنعت و معدن در یکساله دولت برشمرد.
وی ادامه داد: همچنین توسعه صنعت دریا محور با تمرکز بر کشتی‌های بیش از ۱۰ هزار تن، کنترل رشد قیمت خودرو در سقف ۱۵ درصد، تنظیم بازار با واردات ۶۰ هزار خودرو، تولید بیش از ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو و نوسازی و بازسازی و هوشمندسازی بیش از ۲۴۰ واحد صنعتی در شهرک‌ها اجرا شد.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در بخش تجارت، احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی پس از چهار سال، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، اعزام ۹۰ هیات تجاری و پذیرش ۱۴۲ هیات خارجی با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام گرفت.
جعفری که معین استان خراسان رضوی در وزارت صمت است، اظهار کرد: خراسان رضوی یکی از استان‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور است و از صبح امروز در نشست‌های تخصصی با نمایندگان بخش‌های مختلف، موضوعات و چالش‌های استان مرور شد، با هماهنگی معاونان دیگر وزارتخانه بخشی از این مسائل حل و مقرر شد در بازه‌های زمانی مختلف گزارش عملکرد ارائه شود.
به گفته وی، بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محرک اقتصاد، سهم بالایی در تولید ناخالص ملی دارد و در وزارت صمت، رویکردهای شفاف و راهبردی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت تدوین شده که بخشی از تکالیف برنامه هفتم توسعه را محقق می‌کند.
وی با اشاره به وضعیت خراسان رضوی تاکید کرد: استان باید در مسیر اصلاح واحدهای نیمه‌فعال صنعتی و معدنی که تعدادشان هزار و ۱۴۹ واحد است، حرکت کرده و با سرمایه‌گذاری هدفمند، صنایع سنتی را به سمت صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری سوق دهد. نیروی انسانی به‌عنوان شاخص اصلی توسعه نیازمند آموزش ویژه است و دیپلماسی اقتصادی استان باید جزو محورهای اصلی قرار گیرد. /ایرنا
