معدنی ها /فائزه پناهی؛ در حالی که لرستان به عنوان یکی از استانهای دارای ظرفیت بالای معدنی شناخته میشود، گزارشهای رسمی نشان میدهد میزان برداشت واقعی از معادن این استان هیچ تناسبی با حقوق دولتی وصولشده ندارد. موضوعی که رئیس سازمان بازرسی لرستان آن را نشانهای از ضعف نظارت، تخلفات پنهان و تضییع حقوق عمومی دانسته است.
حمزه رضایی در نشست بررسی چالشهای معادن استان با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن گفت دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به همان استان بازگرداند تا صرف توسعه زیرساختها و رفاه شهرستانهایی شود که معدن در آنها قرار دارد. با این حال، در عمل این منابع یا به شکل پراکنده هزینه میشوند یا اصلاً به محل اصلی خود بازنمیگردند. او تأکید کرد در گذشته مواردی از تخلف در هزینهکرد این حقوق مشاهده شده و با برخی مدیران متخلف نیز برخورد شده است.
به گفته رضایی، شکاف میان آمار رسمی و واقعیت میدانی در بخش معدن نگرانکننده است. او معتقد است که استفاده از فناوریهای نوین مانند نقشهبرداری پهپادی میتواند راهی مؤثر برای اندازهگیری دقیق میزان برداشت و جلوگیری از فرار حقوق دولتی باشد. نصب دوربینهای مداربسته در معادن نیز از دیگر اقداماتی است که میتواند مانع بارگیریهای بدون بارنامه شود؛ تخلفی که به گفته او همچنان بهطور گسترده در معادن استان وجود دارد.
رئیس سازمان بازرسی لرستان همچنین از بیعملی برخی مدیران در اجرای مصوبه ایجاد شهرک فرآوری سنگ در کنار معادن فعال انتقاد کرد و گفت این پروژه که قرار بود به یکی از موتورهای اشتغالزایی استان تبدیل شود، هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است. او هشدار داد که سازمان بازرسی موضوع را بهصورت ویژه پیگیری خواهد کرد و با هر مدیری که در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
کارشناسان حوزه معدن معتقدند تداوم وضعیت کنونی، نهتنها درآمد دولت از حقوق معدنی را کاهش داده بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحتتأثیر قرار داده است. وقتی سهم خاک از معدن بیشتر از سهم خزانه باشد، معنایش روشن است: نظام بهرهبرداری و نظارت، نیاز فوری به بازنگری دارد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
