معدنی ها /فائزه پناهی؛بسته حمایتی ۱.۴ میلیارد دلاری کانادا برای توسعه معادن حیاتی، از نگاه منتقدان بیش از آنکه راه نجات صنعت باشد، هدیهای پرهزینه به شرکتهای چندملیتی و تکرار وابستگی صنعتی در لباسی تازه است.
تیم هاجسون، وزیر انرژی کانادا، در نشست وزرای انرژی گروه هفتُ طی سخنانی کمسابقه تأکید کرد که دسترسی به مواد معدنی حیاتی به ابزار فشار سیاسی و امنیتی بدل شده و کشورهای غربی باید سهم خود را از این منابع بازپس گیرند.
در همین راستا، دولت کانادا رسماً مواد معدنی حیاتی را در فهرست منابع دفاعی و امنیت ملی قرار داده و بهدنبال ایجاد ذخایر راهبردی برای صنایع خودروسازی و نظامی است؛ اقدامی که از نظر تحلیلگران یادآور رقابتهای اقتصادی دوران جنگ سرد است.
اما در میان دریافتکنندگان این بسته حمایتی نام شرکتهای بزرگی چون ریوتینتو، نووو موند گرافیت، نادر متالز و یوکور ریر متالز به چشم میخورد. پروژه ریوتینتو در کبک با بودجه ۲۵ میلیون دلاری قرار است تولید فلز اسکاندیوم را برای صنایع هوافضا و دفاعی گسترش دهد. شرکت یوکور نیز ۳۶ میلیون دلار برای توسعه واحد فرآوری عناصر نادر در انتاریو دریافت کرده است. علاوه بر این، شرکت نروژی Vianode AS نامه تمایل برای دریافت تا ۵۰۰ میلیون دلار حمایت مالی از کانادا و ۳۰۰ میلیون دلار از دولت آلمان دریافت کرده که نشان از شکلگیری ائتلاف صنعتی جدیدی در میان اعضای گروه هفت دارد؛ ائتلافی که هدف آن، مقابله با سلطه چین بر بازار جهانی لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر خاکی است.
با این حال، منتقدان داخلی در کانادا هشدار دادهاند که چنین بستههایی، بدون اصلاح سیاستهای زیستمحیطی و توسعه نیروی انسانی متخصص، میتواند به انتقال منابع عمومی به شرکتهای چندملیتی منجر شود. به گفته کارشناسان، تکیه بیش از حد دولت به غولهایی مانند ریوتینتو و پاناسونیک ممکن است استقلال معدنی و صنعتی کشور را تضعیف کند و کانادا را از مسیر توسعه بومی و پایدار دور سازد.
اگرچه دولت کانادا این تصمیم را گامی در جهت «امنیت اقتصادی و دفاعی» توصیف میکند، اما واقعیت این است که رقابت برای تصاحب مواد معدنی حیاتی اکنون از سطح اقتصادی عبور کرده و به بخشی از نبرد ژئوپلیتیکی میان غرب و شرق تبدیل شده است. سرمایهگذاریهای تازه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش تولید و اشتغال منجر شود، اما پرسش اصلی پابرجاست؛ آیا این اقدامات به رشد واقعی صنعت معدن کانادا میانجامد، یا تنها فصل جدیدی از وابستگی صنعتی در لباس سیاستهای امنیتی خواهد بود؟