معدنی ها /فائزه پناهی؛ نهاییشدن طرح جامع مس در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه، در ظاهر یک گام رو به جلو برای ساماندهی یکی از راهبردیترین زنجیرههای معدنی کشور است؛ اما بررسی دقیق مفاد اعلامشده از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد این طرح، همزمان حامل اصلاحات ساختاری مهم و ابهامهای جدی سیاستگذاری است.
یک تفاوت مهم با طرحهای قبلی: دیدن زیرساخت، نه فقط عدد
برخلاف بسیاری از اسناد بالادستی پیشین که صرفاً به عدد و ظرفیت ختم میشدند، طرح جامع مس برای نخستین بار بهطور رسمی به الزامات تحقق هدف پرداخته است؛ از نیاز گاز و برق گرفته تا آب و حملونقل ریلی و جادهای. این نکته، نقطه قوتی جدی است؛ بهویژه در شرایطی که تجربه فولاد نشان داد ظرفیتسازی بدون انرژی، به تعطیلی تولید میانجامد نه جهش صنعتی.
با این حال، پرسش کلیدی اینجاست:وقتی کشور درگیر ناترازی مزمن گاز و برق است، افزایش ظرفیت کنسانتره به ۳.۳۶ میلیون تن و کاتد به ۸۰۰ هزار تن تا ۱۴۰۷، بر چه تضمین واقعی انرژی استوار است؟
نکته بعدی اینجاست که طرح جامع مس، خود را متعهد به اهداف برنامه هفتم توسعه میداند و حتی در برخی حلقهها، فراتر از ارقام تکلیفی هدفگذاری کرده است؛ این رویکرد، اگرچه روی کاغذ حاشیه امن تحقق ایجاد میکند، اما در عمل خطر شکاف میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی را تشدید میکند؛ همان تجربهای که فولاد ایران سالهاست با آن دستوپنجه نرم میکند.
افزایش ظرفیت بدون پاسخ روشن به این پرسش که برق پایدار از کجا تأمین میشود؟ آب صنعتی در کدام حوضهها قابل تأمین است؟و حملونقل ریلی متناسب با این رشد، چه زمانی تکمیل میشود؟ میتواند طرح جامع را از نقشه راه به سند آرزوها تبدیل کند.
نقطه عطف واقعی طرح: بستن مسیر دلالی کاتد
مهمترین و اثرگذارترین بخش طرح جامع مس، نه در اعداد تولید، بلکه در اصلاح مکانیزم بازار نهفته است. اتصال سهمیه خرید مواد اولیه به عملکرد واقعی تولید در سامانه جامع تجارت، برای نخستین بار امکان تفکیک تولیدکننده از واسطه را فراهم کرده است.
این اقدام، عملاً به یکی از ریشههای اصلی خروج غیرشفاف سرمایه از کشور ضربه میزند؛ جایی که کاتد مس با قیمت داخلی خریداری و با تغییر شکل یا کد تعرفه، صادر میشد، بدون آنکه ارزی به کشور بازگردد.
شرط بورس کالا برای صادرات؛ تصمیم درست با هزینههای احتمالی
مشروطسازی صادرات کاتد و در ادامه مفتول و محصولات پاییندستی به ارائه گواهی صادراتی بورس کالای ایران، تصمیمی ساختاری و قابل دفاع است؛ تصمیمی که:
جلوی دمپینگ را میگیرد،رقابت منفی را حذف میکند و امکان ردیابی ارز صادراتی را افزایش میدهد؛ اما این سیاست بدون اصلاح همزمان برخی فرآیندهای گمرکی و ارزی، میتواند هزینه مبادله صادرکنندگان واقعی را بالا ببرد و در کوتاهمدت با مقاومت بازار مواجه شود؛ مقاومتی که اگر مدیریت نشود، به دور زدن مقررات در حلقههای پاییندستی منجر خواهد شد.
آمارها چه میگویند؟
آمارهای ارائهشده تصویر دوگانهای از صنعت مس ترسیم میکند:
رشد ۱۷ درصدی تولید کنسانتره، نشانه فعال بودن بخش بالادست و تأمین مواد اولیه است
کاهش تولید کاتد، هرچند به دلیل حادثه خاتونآباد عنوان میشود، اما حساسیت بالای حلقه ذوب و پالایش را به رخ میکشد
این عدم توازن، یک هشدار مهم است:
سرمایهگذاری در بالادست، اگر همزمان با تقویت حلقههای انرژیبر نباشد، به انباشت نیمهتمام زنجیره منجر میشود.
در مجموع اما میتوان گفت هر چند طرح جامع مس، در مقایسه با بسیاری از اسناد مشابه، واقعبینانهتر، شفافتر و اصلاحگرانهتر است؛ بهویژه در حوزه بازار و صادرات. اما موفقیت آن به یک شرط اساسی گره خورده است:
تطبیق سیاست صنعتی با واقعیت انرژی کشور؛ اگر قرار باشد ظرفیتها توسعه یابد، اما برق و گاز همچنان سهمیهبندی شود، این طرح نیز به سرنوشت بسیاری از برنامههای توسعهای دچار خواهد شد؛ برنامههایی که «عدد داشتند، اما امکان تحقق نه».
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
