معدنی ها /فائزه پناهی؛سنگ معدن در ایران نه مسئله کمبود ذخیره دارد و نه فقدان تنوع؛ مسئله اصلی، نبود یک راهبرد ملی منسجم برای تبدیل این مزیت طبیعی به مزیت صنعتی است.
در واقع ایران از نظر ذخایر سنگآهن، مس، سرب، روی، کرومیت و دیگر مواد معدنی در میان کشورهای شاخص جهان قرار دارد، اما عملکرد زنجیره معدن نشان میدهد بخش عمده این ظرفیت، یا در مرحله استخراج متوقف میماند یا بدون تکمیل زنجیره ارزش صادر میشود.
در سالهای اخیر، سنگ معدن بهویژه در شرایط محدودیت ارزی، به سادهترین مسیر ارزآوری تبدیل شده، اما این سادگی، بهای سنگینی برای اقتصاد صنعتی کشور داشته است؛ از قفل شدن مواد اولیه صنایع داخلی گرفته تا تشدید خامفروشی و از دست رفتن فرصتهای اشتغال و فناوری. سیاستگذاری معدنی عملاً بر استخراج متمرکز مانده، در حالی که حلقههای فرآوری، ذوب و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر یا توسعه نیافتهاند یا با ظرفیت پایین کار میکنند.
این عدم توازن، معدن را به صنعتی کمبازده و بهشدت وابسته به نوسانات قیمت جهانی تبدیل کرده است. تناقض اصلی آنجاست که توسعه سنگ معدن، صنعتی انرژیبر است، اما همزمان کشور با ناترازی مزمن برق و گاز دستوپنجه نرم میکند؛ معادنی که با قطعی برق متوقف میشوند و کارخانههای فرآوری که در زمستان با محدودیت گاز مواجهاند، نشان میدهند توسعه ظرفیت استخراج بدون تضمین انرژی، نه توسعه بلکه انتقال بحران به حلقههای بعدی زنجیره است.
در این میان، حملونقل و آب بهعنوان دو گلوگاه پنهان، عملاً بسیاری از پروژههای معدنی را از توجیه اقتصادی خارج کردهاند؛ شبکه ریلی متناسب با رشد معدن توسعه نیافته، معادن در مناطق کمآب گسترش یافتهاند و هزینه لجستیک، سود عملیاتی را میبلعد. نقش دولت و نهاد سیاستگذار نیز بیش از آنکه راهبردی و تنظیمگرانه باشد، به تصمیمات مقطعی و بخشنامهای محدود شده است؛ تغییر مداوم عوارض صادرات، نبود ثبات مقررات و فقدان پیوند میان سیاست معدن، انرژی، آب و حملونقل، فضای سرمایهگذاری را ناامن کرده و افق بلندمدت را از فعالان این بخش گرفته است. تا زمانی که خامفروشی نسبت به فرآوری سودآورتر باشد، زیرساخت پیشنیاز توسعه تلقی نشود و سیاستگذاری معدن از سیاست صنعتی و انرژی جدا بماند، سنگ معدن ایران همچنان در حد یک «مزیت بالقوه» باقی خواهد ماند؛ ثروتی که استخراج میشود، اما به توسعه پایدار و قدرت صنعتی تبدیل نمیشود، و این دقیقاً همان نقطهای است که ضرورت بازنگری جدی در رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و کل نظام تصمیمگیری معدنی کشور را برجسته میکند.