در بسیاری از کشورهای معدنی، دولتها بهجای سهمیهبندی دستوری، از ابزارهای هوشمند استفاده میکنند از جمله: قراردادهای انرژی، ردیابی دیجیتال سوخت، قیمتگذاری تفکیکی و جریمههای بازدارنده برای انحراف؛ در واقع در این مدلها، تأمین انرژی تولید یک فرض پایه است، نه امتیاز اداری، و ریسک تخلف آنقدر بالا طراحی میشود که قاچاق از نظر اقتصادی بیمعنا شود...
معدنی ها /فائزه پناهی؛ در بسیاری از کشورهای معدنی، دولتها بهجای سهمیهبندی دستوری، از ابزارهای هوشمند استفاده میکنند از جمله: قراردادهای انرژی، ردیابی دیجیتال سوخت، قیمتگذاری تفکیکی و جریمههای بازدارنده برای انحراف؛ در واقع در این مدلها، تأمین انرژی تولید یک فرض پایه است، نه امتیاز اداری، و ریسک تخلف آنقدر بالا طراحی میشود که قاچاق از نظر اقتصادی بیمعنا شود؛ تفاوت رویکرد ایران با این کشورها نه در کمبود فناوری یا ابزار نظارتی، بلکه در فقدان اراده برای تفکیک مفهومی «کنترل» از «تولید» است؛ جایی که سیاستگذار ترجیح داده سادهترین نقطه را هدف بگیرد، نه مؤثرترین را.
در ایران، سیاست سوخت معادن بیشتر واکنشی است تا راهبردی. مسئله قاچاق، بهجای آنکه در زنجیره توزیع، حمل و نظارت حل شود، به نقطه مصرف منتقل شده است؛ یعنی همان جایی که تولید اتفاق میافتد. سهمیهبندی، تأخیر در تخصیص و قفلکردن سامانهای، ابزارهایی هستند که در عمل هزینه مقابله با قاچاق را به معدنکار تحمیل میکنند، نه به شبکهای که امکان انحراف را ایجاد کرده است. نتیجه این رویکرد، نااطمینانی مزمن در یکی از انرژیبرترین بخشهای اقتصاد است.
معدن برخلاف بسیاری از فعالیتهای صنعتی، انعطافپذیری عملیاتی بالایی ندارد؛ توقف کوتاهمدت سوخت، فقط به توقف تولید ختم نمیشود؛ بلکه زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند: خواب ماشینآلات سنگین، افزایش هزینه استهلاک، افت ایمنی، تأخیر در استخراج و بههمریختگی برنامه تولید. این هزینهها در محاسبات رسمی صرفهجویی سوخت دیده نمیشوند، اما در ترازنامه واقعی معدن، بسیار سنگینتر از یارانهای هستند که حذف شده است.
نکته کلیدی اینجاست که سیاست فعلی، معدنکار را از یک کنشگر اقتصادی به یک متهم بالقوه تبدیل کرده است؛ تولیدکننده باید دائماً ثابت کند که مصرفش مشروع است، در حالی که اصل بر تأمین پایدار انرژی برای تولید باید بدیهی باشد. این جابهجایی جایگاه، پیام روشنی به سرمایهگذار میدهد: ریسک اصلی در معدن، زمینشناسی یا بازار نیست؛ سیاستگذاری است. چنین پیامی بهطور مستقیم انگیزه نوسازی، توسعه و حتی تداوم فعالیت را تضعیف میکند.
در تجربه جهانی، دولتها بهجای قطع سوخت، رفتار مصرف را مدیریت میکنند. قراردادهای بلندمدت انرژی، پایش لحظهای مصرف، تفاوتگذاری میان سوخت صنعتی و عمومی، و برخورد قضایی قاطع با انحراف، باعث میشود تولید بدون وقفه ادامه یابد و قاچاق به فعالیتی پرریسک و پرهزینه تبدیل شود. در این چارچوب، معدن بخشی از راهحل است، نه بخشی از مسئله. در ایران اما، نبود یک سیاست انرژی بخشی برای معدن، این فعالیت را به گروگان تصمیمات مقطعی بدل کرده است.
تا زمانی که میان مبارزه با قاچاق و حفظ تولید مرزبندی روشنی ایجاد نشود، بحران سوخت معادن تکرار خواهد شد. کنترل، اگر جایگزین حکمرانی شود، بهطور طبیعی تولید را قربانی میکند. تجربه نشان داده قاچاق با خاموشکردن موتور اقتصاد مهار نمیشود؛ بلکه با سیاستگذاری دقیق، تفکیکشده و دادهمحور مهار میشود. ادامه مسیر فعلی، نهتنها مسئله قاچاق را حل نخواهد کرد، بلکه معدن را از یک مزیت اقتصادی به یک گلوگاه دائمی تبدیل خواهد کرد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
