معدنی ها /فائزه پناهی؛ اجرای اخذ یک درصد از ارزش صادراتی بهعنوان مالیات علیالحساب را میتوان گامی در جهت نظمبخشی به جریان مالی بخش معدن و صنایع معدنی دانست؛ اقدامی که با استقرار در نقطه گمرک، امکان رصد دقیقتر و کاهش فرار مالیاتی را فراهم میکند.
این سیاست بهنوعی تلاش برای نزدیککردن زمان اخذ مالیات به زمان خلق ارزش در زنجیره صادرات است و میتواند به پایداری درآمدهای دولت کمک کند؛کمااینکه از منظر ساختاری، این تصمیم به شفافتر شدن دادههای صادراتی و مالی کمک میکند؛ موضوعی که در سالهای اخیر یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری در حوزه معدن بوده است ثبت این پرداختها در لحظه صادرات، امکان تحلیل دقیقتر رفتار صادرکنندگان، حجم واقعی صادرات و گردش مالی را برای سیاستگذار فراهم میسازد.
در عین حال، اگر این سیاست با تسهیل در تسویه نهایی مالیات، استرداد سریع مازاد پرداختی و بهبود فرآیندهای گمرکی همراه شود، میتواند بدون ایجاد فشار جدی بر نقدینگی بنگاهها، به یک ابزار کارآمد در حکمرانی مالی تبدیل شود. بهویژه در شرایطی که کشور به دنبال افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی است، چنین ابزارهایی نقش کلیدی در تقویت پایههای مالیاتی ایفا میکنند.
در مجموع، مالیات علیالحساب صادرات معدن را میتوان تلاشی برای ایجاد توازن میان شفافیت، درآمدزایی و مدیریت جریان مالی دانست؛ مسیری که در صورت اجرای هوشمندانه، میتواند هم به نفع دولت و هم به نفع نظم و پایداری بازار صادراتی کشور تمام شود.