معدنی ها /فائزه پناهی؛ سرانجام پس از سالها آزمون و خطا و حبس پهنههای معدنی در بروکراسیِ فرسوده، متولیان ساختمان سمیه از مدل جدیدی رونمایی کردند که نامش را "پایان واگذاری سنتی" گذاشتهاند، مدلی که قرار است با یک توافقنامه سهجانبه میان سازمان زمینشناسی، معاونت معدنی صمت و بخش خصوصی، قفلِ بهرهوری را بشکند؛ اما سوال اصلی اینجاست: آیا این تغییر ریل، واقعاً به نفع بخش خصوصی واقعی است یا صرفاً بازآراییِ جدیدی برای تداوم سلطه بازیگران بزرگ و نورچشمی بر منابع زیرزمینی کشور؟
در نگاه اول، اولویت دادن به توان فنی و تخصصی به جای صرفاً حجم سرمایه، یک گام رو به جلو و مترقی به نظر میرسد، سالهاست که پهنههای وسیع کشور به دست کسانی افتاده که تنها هنرشان پولداشتن بوده و معدن را به عنوان کالای سرمایهای برای سوداگری حبس کردهاند، اما نکتهی انحرافی و تند ماجرا درست همینجاست: متر و معیار تعیین این توان فنی در اختیار کیست؟
تجربه نشان داده که در ساختار فعلی، واژههایی مثل توان تخصصی معمولاً به نفع شرکتهای بزرگ نیمهدولتی (خصولتیها) تفسیر میشود که هم رزومه دارند و هم لابیهای قدرتمند. بیم آن میرود که مدل جدید، عملاً سدی شود برای ورود شرکتهای کوچک و متوسط نوآور که علیرغم دانش فنی، توان رقابت در لابیهای پیچیده توافقنامههای سهجانبه را ندارند.
طبق این مدل، سازمان زمینشناسی نقش راهبر فنی و ناظر را دارد و معاونت معدنی نقش «تضمینکننده». این تمرکز قدرت در دستان دولت، در حالی که خود دولت بزرگترین ذینفع و البته بزرگترین مانع در حوزه معدن بوده، پارادوکسیکال است، سید محمود فاطمیعقدا، رئیس سازمان زمینشناسی مدعی است که این مدل شکاف میان مطالعات و سرمایهگذاری را پر میکند، اما نگفته است که اگر طبق روال همیشگی، دادههای پایه زمینشناسی به موقع و شفاف در اختیار «همه» قرار نگیرد، این توافقنامه سهجانبه چیزی جز یک «محفل خصوصی» برای تقسیم غنایم نخواهد بود.
اما به نظر میرسد تاکید ویژه رئیس سازمان زمینشناسی بر ژئوفیزیک هوایی و شرکتهای دارنده این فناوری، بوییک محدودیت شدید در بازار را میدهد، در حالی که ناوگان ژئوفیزیک هوایی کشور با فرسودگی و کمبود تکنولوژی روز دستوپنج نرم میکند، شرط گذاشتن برای این سطح از تکنولوژی میتواند عملاً دایره مشارکتکنندگان را به انگشتان یک دست محدود کند. آیا این مدل، پوششی برای سپردن پروژههای کلان به نهادهایی خاص است که انحصار تجهیزات ژئوفیزیک را در اختیار دارند؟
از سویی دیگر دولت نام این طرح را مشارکت استراتژیک گذاشته، اما در بطن آن، بخش خصوصی همچنان مجری عملیات است، در حالی که ریسک سرمایهگذاری بر دوش بخش خصوصی است، نظارت و راهبری فنی با دولت است. این یعنی دولت بدون آوردنِ سرمایه، بر سر سفرهای مینشیند که سرمایهگذار پهن کرده و در نهایت با ابزار «نظارت»، حق وتوی هر تصمیمی را دارد. این نه مشارکت، که نوعی «پیمانکاریِ مدرن با مسئولیت محدودِ دولت» است.
نهایتا این که مدل جدید واگذاریها که قرار است از سال ۱۴۰۵ کلید بخورد، روی کاغذ زیباست؛ اما در کشوری که «امضای طلایی» هنوز حرف اول را در معادن میزند، این مدل میتواند به سادگی به یک کلوپ بسته تبدیل شود و اگر وزارت صمت و سازمان زمینشناسی واقعاً به دنبال بهرهوری هستند، باید به جای توافقنامههای سهجانبه در اتاقهای در بسته، به سمت شفافیت مطلق دادهها و مناقصات آنلاین و عمومی حرکت کنندکه در غیر این صورت، این رونمایی هم مانند طرحهای پرطمطراق گذشته، تنها به جابجایی نامها در لیست بهرهبرداران ختم خواهد شد، نه شکوفایی بخش معدن.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
