معدنی ها /فائزه پناهی؛ حقوق دولتی قرار است سهم دولت از استخراج ماده معدنی باشد، نه جریمهای برای معدنی که به هر دلیل نتوانسته به سقف تولید مندرج در پروانه برسد؛ با این حال، فاصله میان ظرفیت اسمی و استخراج واقعی سالهاست به یکی از نقاط اصطکاک میان دولت و بهرهبرداران تبدیل شده است؛ مخصوصاً در شرایطی که محدودیت انرژی، مشکلات حملونقل، کمبود ماشینآلات و سایر موانع عملیاتی میتواند تولید یک معدن را از برنامه اسمی عقب بیندازد.
مصوبه تازه شورایعالی معادن در همین نقطه وارد شده است، بر اساس این تصمیم، حقوق دولتی ششماهه نخست ۱۴۰۵ برای معادن واجد شرایط، بر مبنای میزان واقعی استخراج محاسبه میشود؛ مشروط به اینکه معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و دستکم ۵۰ درصد استخراج اسمی سالانه مندرج در پروانه را محقق کرده باشد. معادن مشمول ماده ۲۰ نیز از این مساعدت خارجاند و معادن فصلی ضوابط جداگانه خود را دارند.
اما مسئله فقط کمشدن یک رقم در فیش حقوق دولتی نیست؛ اگر قرار است حقوق دولتی سهم دولت از استخراج باشد، مبنا قرار دادن تولید واقعی از نظر منطقی به خودِ فلسفه این پرداخت نزدیکتر است. قانون معادن نیز در مواردی که عدم استخراج ناشی از عوامل خارج از اختیار بهرهبردار باشد، امکان محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی را پیشبینی کرده است.
حالا پرسش بزرگتر این است که چرا چنین اصلاحی باید هر بار در قالب یک مصوبه موردی و برای یک بازه زمانی محدود اتفاق بیفتد؟ وقتی بخش قابلتوجهی از مشکلات تولید معدن ناشی از عواملی خارج از اختیار بهرهبردار است، راهحل پایدار نمیتواند هر سال از مسیر درخواست انجمنها، مکاتبه استانها و تصمیم شورایعالی معادن عبور کند. خودِ ابلاغیه اخیر نیز به مکاتبات ادارات کل صمت و درخواست تشکلهای معدنی برای حل این مشکل اشاره دارد.
از طرف دیگر، این تصمیم را نباید به معنای بخشودگی عمومی حقوق دولتی یا حذف تعهدات معدنداران تلقی کرد. مسئله، تغییر مبنای محاسبه برای گروه مشخصی از معادن و در یک دوره مشخص است. همین محدودیت هم نشان میدهد هنوز مسئله اصلی، یعنی طراحی یک سازوکار پایدار و شفاف برای محاسبه حقوق دولتی متناسب با واقعیت تولید، حل نشده است.
معدنکار اگر تولید کند، باید سهم دولت را بپردازد؛ اما اگر برق ندارد، ماشینآلاتش فرسوده است یا به دلیل شرایط خارج از اختیارش نمیتواند ماده معدنی را استخراج کند، مطالبه هزینه برای مادهای که اساساً از معدن خارج نشده، بیش از آنکه درآمد پایدار برای دولت بسازد، میتواند به فشار مضاعف بر سرمایهگذاری و ادامه فعالیت معدن تبدیل شود.
حالا توپ در زمین سیاستگذار است؛ اگر استخراج واقعی در نیمه نخست ۱۴۰۵ معیار منصفانهتری برای محاسبه حقوق دولتی است، چرا این منطق نباید از یک «مصوبه حمایتی» به یک قاعده روشن، دائمی و قابل پیشبینی برای معدن تبدیل شود؟