معدنی ها /حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در هفته‌ای که گذشت، خالی از حاشیه نبود؛ از مطالبه انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ معدنی به کرمان و انتقاد از هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی گرفته تا رأی دیوان عدالت اداری درباره محرومیت بهره‌برداران، تصویب ۸۷ مصوبه برای رفع موانع معادن آذربایجان شرقی و انتقاد از بلاتکلیفی ظرفیت‌های معدنی کهگیلویه و بویراحمد؛ در این بخش نگاهی داریم به چهار حاشیه مهم این هفته دنیای معدن و صنایع معدنی ایران.
حاشیه نخست؛ حساب شرکت‌های معدنی در تهران می‌ماند یا به کرمان برمی‌گردد؟
۱۷ آبان، رئیس‌کل دادگستری کرمان بار دیگر موضوع انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ معدنی به این استان را مطرح کرد؛ مطالبه‌ای که مستقیماً شرکت ملی صنایع مس ایران و دیگر غول‌های معدنی فعال در کرمان را هدف قرار می‌دهد. دادخدا سالاری معتقد است با وجود سهم قابل‌توجه کرمان در تولید مس و فولاد کشور، منافع اقتصادی این فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت معدنی استان در همان منطقه توزیع نمی‌شود و منابع حاصل از معادن باید سهم بیشتری در توسعه زیرساخت‌های محلی داشته باشند.
اما بخش جنجالی‌تر اظهارات او به نحوه هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی مربوط می‌شود؛ جایی که از هزینه‌های سنگین برخی مجموعه‌ها برای باشگاه‌داری و جذب بازیکنان خارجی انتقاد شده، در حالی که مناطق معدنی همچنان با کمبود امکانات درمانی، جاده و زیرساخت‌های اساسی مواجه‌اند. حتی موضوع پرداخت‌های چندصد میلیونی به مدیران برخی مجموعه‌های اقتصادی نیز در این اظهارات مطرح شده است؛ حالا سؤال اینجاست که شرکت‌های بزرگی مانند ملی مس و گل‌گهر تا چه اندازه حاضرند درباره محل استقرار منابع مالی، پرداخت‌های مدیریتی و نحوه هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی خود شفاف‌سازی کنند؟ / تسنیم
تسنیم+۱
حاشیه دوم؛ دیوان عدالت اداری به نفع معدن‌کاران رأی داد؛ پایان یک محدودیت جنجالی؟
۱۷ آبان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را ابطال کرد؛ مقرره‌ای که بر اساس آن، بهره‌برداران در زمان انتزاع معدن موظف به بازگرداندن اصل پروانه بهره‌برداری بودند و در صورت انجام ندادن این تعهد، با محرومیت از فعالیت در بخش معدن مواجه می‌شدند. شاکیان معتقد بودند این محدودیت، فراتر از اختیارات قانونی دولت بوده و حقوق بهره‌برداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ دیوان نیز با استناد به قانون معادن، ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه را مغایر قانون تشخیص داد.
این رأی در شرایطی صادر شده که اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران بر سر نحوه واگذاری، انتزاع و ادامه فعالیت محدوده‌های معدنی همچنان یکی از گره‌های بخش معدن است؛ با ابطال این تبصره، یک محدودیت تنبیهی از آیین‌نامه کنار رفته، اما پرسش مهم‌تر درباره نحوه نظارت بر حقوق دولتی، تعهدات بهره‌برداران و تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی همچنان باقی است؛ آیا این رأی می‌تواند از تحمیل محدودیت‌های خارج از قانون به معدن‌کاران جلوگیری کند یا اختلافات حقوقی در این بخش همچنان ادامه خواهد داشت؟ / تسنیم
تسنیم
حاشیه سوم؛ ۸۷ مصوبه برای معادن آذربایجان شرقی؛ قفل معادن باز می‌شود یا فقط مصوبه تولید می‌کنیم؟
۲۳ آبان، استاندار آذربایجان شرقی از تصویب ۸۷ مصوبه برای رفع موانع فعالیت معادن استان خبر داد و فعال‌سازی معادن غیرفعال را در اولویت مدیریت استانی قرار داد؛ اما نکته قابل‌توجه در این نشست، تأکید دوباره بر تکمیل طرح‌های توسعه مس سونگون و تعیین تکلیف حقوق دولتی معادن بود. بهرام سرمست همچنین درباره ایجاد شرکت پروژه‌محور معادن شمال‌غرب کشور در تبریز تأکید کرد که این ساختار نباید با برنامه اصلاح ساختار هلدینگ مس ایران با محوریت سونگون و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای آن تداخل پیدا کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مس سونگون یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های معدنی کشور است و موضوع سهم استان از درآمدهای معدنی و محل هزینه‌کرد حقوق دولتی آن همواره محل مطالبه مدیران و نمایندگان آذربایجان شرقی بوده است؛ با این حال، تصویب ۸۷ مصوبه به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه رفع موانع باشد و آنچه اهمیت دارد، تبدیل این تصمیم‌ها به سرمایه‌گذاری، تولید و تکمیل زنجیره فرآوری است؛ آیا این حجم از مصوبات قرار است واقعاً گره معادن غیرفعال را باز کند یا پرونده معادن همچنان میان جلسات شورای معادن و وعده‌های اجرایی دست‌به‌دست خواهد شد؟ / تسنیم
تسنیم
حاشیه چهارم؛ یک استان با ۱.۶ میلیارد تن ذخیره معدنی؛ چرا هنوز از خام‌فروشی انتقاد می‌شود؟
۲۱ آبان، استاندار کهگیلویه و بویراحمد از وجود بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن ذخایر قطعی معدنی در این استان خبر داد، اما هم‌زمان از عملکرد دبیرخانه شورای معادن و کندی پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای انتقاد کرد؛ یدالله رحمانی معتقد است برگزاری فصلی جلسات برای پیگیری مسائل این بخش کافی نیست و شورای معادن باید به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد تا موانع سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ذخایر معدنی سریع‌تر برطرف شود.
در بخش دیگری از این اظهارات، موضوع دو معدن فسفات کوه‌ریش لنده و فسفات شیخ‌هابیل نیز مطرح شده و استاندار خواستار تعیین تکلیف برنامه‌های ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این محدوده‌ها در یک فرصت شش‌ماهه شده است؛ او همچنین با اشاره به رشد ۷۱ درصدی حقوق دولتی معادن، این میزان را برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز کافی ندانسته است. این پرونده بار دیگر یک مسئله قدیمی را در بخش معدن برجسته می‌کند؛ استانی که ذخایر قابل‌توجهی در اختیار دارد، چرا هنوز برای تبدیل این ظرفیت به صنایع فرآوری، اشتغال و ارزش افزوده با کندی اجرایی روبه‌رو است؟ آیا مشکل اصلی کمبود سرمایه‌گذار است یا ضعف مدیریت و زیرساخت‌هایی که سال‌هاست مانع تبدیل ذخایر معدنی به ثروت اقتصادی شده‌اند؟ / تسنیم
تسنیم
لازم به ذکر است درج اخبار و حاشیه‌های هفتگی حوزه معدن و صنایع معدنی در این بخش به منزله تأیید محتوای آنها نیست و معدنی‌ها صرفاً به بازتاب و گردآوری اخبار و اظهارات منتشرشده در این حوزه می‌پردازد.
