معدنی ها /فائزه پناهی، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، اعلام کرده پیشنهاد محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان واقعی برداشت، در نیمه نخست سال جاری به تأیید شورای عالی معادن رسیده و پیگیری‌ها برای اجرای کامل آن در نیمه دوم سال ادامه دارد. به گفته او، کمبود مواد ناریه، افزایش هزینه سوخت و مشکلات بازار مصرف، تولید برخی معادن را کاهش داده و فشار مالی بر بهره‌برداران را بیشتر کرده است.
مسئله اینجاست که ظرفیت درج‌شده در پروانه بهره‌برداری، لزوماً با میزان استخراج واقعی برابر نیست؛ معدن ممکن است به‌دلیل کمبود مواد ناریه، محدودیت تجهیزات یا رکود بازار، کمتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده تولید کند، اما اگر حقوق دولتی همچنان بر مبنایی محاسبه شود که این افت تولید را منعکس نمی‌کند، هزینه‌ای بر دوش بهره‌بردار می‌ماند که با عملکرد واقعی معدن تناسب ندارد.
البته محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی نباید به راهی برای کم‌اظهاری تولید تبدیل شود. دولت حق دارد سهم خود از بهره‌برداری منابع معدنی را دریافت کند، اما در مقابل، باید مبنای محاسبه روشن و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ نه اینکه معدن‌دار میان افت تولید و هزینه‌هایی گرفتار شود که امکان پیش‌بینی دقیق آن‌ها را ندارد.
پرسش اصلی این است که اگر پیشنهاد خانه معدن در شورای عالی معادن تأیید شده، اجرای کامل آن به چه دلیل همچنان در مرحله پیگیری است؟ تأیید یک پیشنهاد زمانی برای معدن‌دار اثر واقعی دارد که ضوابط اجرایی، شیوه ثبت و تأیید میزان استخراج و زمان اجرای آن مشخص باشد. در غیر این صورت، مصوبه‌ای که قرار است فشار مالی بر معادن را متناسب با تولید واقعی تنظیم کند، تا زمان اجرا تفاوتی در محاسبات بهره‌بردار ایجاد نخواهد کرد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.
