معدنی ها /فائزه پناهی؛ مخالفت فولادسازان با تغییر فرمول قیمت پایه گندله، بار دیگر اختلاف قدیمی معدن‌کاران و فولادی‌ها بر سر تقسیم منافع زنجیره را آشکار کرده است؛ اختلافی که در ظاهر بر سر چند ضریب قیمت‌گذاری است، اما در عمل می‌تواند درآمد تولیدکننده گندله، هزینه خوراک فولادساز و در نهایت حاشیه سود کل زنجیره را جابه‌جا کند. پرسش اینجاست که فرمول تازه قرار است قیمت را به واقعیت اقتصادی نزدیک کند یا توازن منافع را به سود یک حلقه تغییر دهد؟
گندله، حلقه واسط میان فرآوری سنگ‌آهن و تولید آهن اسفنجی است؛ محصولی که تغییر قیمت آن فقط در صورت‌های مالی معدن‌کاران دیده نمی‌شود و اثرش به واحدهای فولادی نیز می‌رسد. افزایش ضریب قیمت‌گذاری می‌تواند درآمد تولیدکننده گندله را تقویت کند، اما برای فولادسازی که همین محصول را به‌عنوان خوراک می‌خرد، به معنای افزایش هزینه تأمین مواد اولیه است؛ آن هم در صنعتی که خود با محدودیت انرژی، هزینه‌های تولید و فشار بازار فروش دست‌وپنجه نرم می‌کند.
با این حال، مخالفت فولادسازان به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که فرمول جدید نادرست است؛ همان‌طور که مطالبه افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان معدنی نیز بدون ارائه محاسبات شفاف، برای توجیه تغییر کافی نیست. معیار باید روشن باشد: قیمت پیشنهادی تا چه اندازه با هزینه واقعی تولید، ارزش محصول، شرایط بازار و نسبت قیمت حلقه‌های مختلف زنجیره همخوانی دارد؟ اگر پاسخ این پرسش با داده‌های قابل سنجش ارائه نشود، هر طرف می‌تواند از موضع خود دفاع کند و طرف مقابل را متهم به تحمیل هزینه کند.
نکته مهم‌تر، نقش سیاست‌گذار است. فرمول قیمت‌گذاری نمی‌تواند صرفاً به محل توافق یا چانه‌زنی تشکل‌ها تبدیل شود؛ زیرا تصمیمی که امروز برای گندله گرفته می‌شود، فردا در هزینه تولید آهن اسفنجی و فولاد بازتاب پیدا می‌کند. وزارت صمت و بورس کالا باید مشخص کنند تغییر ضرایب دقیقاً چه میزان بر قیمت پایه و معاملات اثر می‌گذارد و این جابه‌جایی، چه پیامدی برای اقتصاد کل زنجیره دارد.
گره اصلی اما همین‌جاست؛ در زنجیره‌ای که هر حلقه برای حفظ حاشیه سود خود چانه می‌زند، چه نهادی تضمین می‌کند هزینه یک طرف با افزایش درآمد طرف دیگر اشتباه گرفته نشود؟ تا زمانی که مبنای فرمول و آثار واقعی آن شفاف نباشد، تغییر قیمت می‌تواند به‌جای حل اختلاف، دور تازه‌ای از اعتراض‌ها را رقم بزند؛ دوری که در آن همه از حمایت تولید حرف می‌زنند، اما هنوز معلوم نیست هزینه این حمایت را چه کسی می‌پردازد.