معدنی ها /فائزه پناهی؛ خبر تعیین ایمیدرو بهعنوان نماینده وزارت صمت برای راهبری سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی ایران و چین، در ظاهر یک جابهجایی اداری است؛ اما در واقع میتواند نشانه تغییر مهمتری باشد: ایران بالاخره پذیرفته که برای مذاکره با چین، صرفِ داشتن معدن، کارخانه نیمهتمام یا فهرست بلندبالای طرحهای صنعتی کافی نیست. از اینجا به بعد، هر پروژهای قرار نیست به میز طرف چینی برسد؛ پروژه باید از فیلتر ارزش افزوده، ارزآوری، تأمین مواد اولیه، بازدهی و توان بازپرداخت عبور کند.
این همان نقطهای است که معمولاً در خبرهای پرزرقوبرق همکاری با چین نادیده گرفته میشود. مسئله اصلی ایران کمبود پروژه نیست؛ ایران پروژه کم ندارد، اما پروژهای که همزمان «فنی، مالی و تجاری» قابل دفاع باشد، کالایی کمیاب است. بسیاری از طرحها روی کاغذ سوددهاند، اما وقتی پای تأمین مالی، تضمین بازپرداخت، بازار صادراتی، خوراک پایدار، مصرف انرژی، فناوری و ریسک تحریم به میان میآید، جذابیتشان فرو میریزد. چین نیز قرار نیست برای تکمیل آرزوهای صنعتی ایران، چک سفید امضا بدهد؛ طرف چینی دنبال پروژهای است که بازگشت پولش روشن باشد، نه پروژهای که فقط در گزارشهای داخلی سودآور به نظر میرسد.
ورود بانکهای تجارت، ملت و صنعت و معدن به این سازوکار، از همین زاویه مهم است. حضور بانک یعنی پروژه از مرحله حرفهای کلی درباره «توسعه همکاری» عبور کرده و باید به پرسش سختتری پاسخ دهد: درآمد ارزیاش از کجاست و اقساط سرمایهگذاری را چگونه بازمیگرداند؟ تأکید دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور بر توان بازپرداخت و اجرای پروژهها توسط مجموعههای دارای درآمد ارزی نیز دقیقاً بیان همین واقعیت است. در اقتصاد تحریمی، پروژهای که جریان ارزی مستقل و بازار قابل اتکا نداشته باشد، حتی اگر کارخانهای بزرگ و معدنی غنی پشت آن باشد، برای سرمایهگذار خارجی بیشتر یک ریسک است تا یک فرصت.
نقش تازه ایمیدرو، بنابراین، فقط هماهنگی با چین نیست؛ ایمیدرو عملاً در جایگاه دروازهبان پروژهها قرار گرفته است. این سازمان باید مشخص کند کدام طرح واقعاً در زنجیره ارزش قرار دارد و کدامیک صرفاً به دنبال تزریق منابع تازه برای ادامه حیات است. تفاوت این دو، بسیار تعیینکننده است. پروژهای که مواد اولیه داخلی دارد اما محصولش بازار ندارد، سرمایهپذیر نیست. پروژهای که صادراتمحور معرفی میشود اما مسیر انتقال پولش معلوم نیست، ارزآور نیست. طرحی هم که اشتغالزا نامیده میشود اما بر پایه انرژی ارزان، آب محدود یا خوراک ناپایدار بنا شده، ممکن است پیش از آنکه به مرحله بازدهی برسد، به یک تعهد پرهزینه تبدیل شود.
با این حال، خطر اصلی آنجاست که این فرآیند به یک مسیر تازه برای تولید فهرستها و امضای تفاهمنامهها تقلیل پیدا کند؛ ایران از فهرست پروژههای اولویتدار اشباع است؛ آنچه کم دارد، پروژههایی است که بسته مالی، مدل قراردادی، فناوری مورد نیاز، تضمین خوراک، بازار فروش و نقشه خروج از ریسک تحریم را یکجا داشته باشند. اگر قرار باشد هر مجموعهای طرح خود را به کارگروه ارائه کند و صرفاً برچسب «صادراتمحور» یا «ارزش افزوده بالا» بگیرد، نتیجه نه جذب سرمایه، بلکه شکلگیری صفی تازه پشت درِ مذاکره با چین خواهد بود.
اینبار معیار موفقیت، تعداد پروژههای معرفیشده یا حجم تفاهمنامههای امضاشده نیست. آزمون واقعی زمانی است که نخستین پروژه منتخب بتواند از مرحله مذاکره عبور کند، تأمین مالی بگیرد، تجهیزات و فناوریاش تأمین شود، تولید کند و درآمد ارزیاش به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. تا آن زمان، اعلام نقش جدید ایمیدرو یک فرصت مهم است؛ اما هنوز نمیتوان آن را نشانه ورود سرمایه چینی دانست.
ایران اگر بخواهد در همکاری با چین از نقش فروشنده مواد اولیه و خریدار تجهیزات فراتر برود، باید پروژههایی عرضه کند که بخش پاییندستی معدن و صنعت را تقویت کنند؛ از مس و فولاد و آلومینیوم گرفته تا زنجیرههای فرآوری، بازیافت، تجهیزات صنعتی و محصولات با ارزش افزوده بالاتر. چین فقط بازار پول نیست؛ رقیبی است که خودش زنجیره ارزش فلزات و مواد معدنی را با سرعت توسعه داده و خوب میداند سود اصلی نه در استخراج ماده خام، بلکه در حلقههای بعدی صنعت ساخته میشود.
ایمیدرو حالا مأمور غربال پروژههای ایران برای چین شده است، مسئله اما این است که آیا در این غربال، طرحهای واقعاً اقتصادی باقی میمانند یا باز هم همان پروژههای قدیمی، با عنوانی تازه و امیدی تازه، راهی میز مذاکره خواهند شد؟