اخبار بیمه / شناسه خبر: 237395 / تاریخ انتشار : 1405/6/4 12:24
|

وعده شهریورماه برای حل یک گره قدیمی؛ معادن تا کی باید هزینه ضعف زنجیره تأمین را بدهند؟

کمبود مواد ناریه دیگر صرفاً یک مشکل مقطعی در معادن نیست؛ وقتی ماده‌ای که مستقیماً با عملیات استخراج، باطله‌برداری و استمرار تولید گره خورده، به‌سختی و از مسیر واسطه‌ها با قیمت‌های گزاف تأمین می‌شود، مسئله از کمبود کالا عبور کرده و به یک اختلال در زنجیره تأمین معدن تبدیل شده است، حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده تا نیمه شهریورماه این مشکل را برطرف کند....

معدنی ها /فائزه پناهی؛ کمبود مواد ناریه دیگر صرفاً یک مشکل مقطعی در معادن نیست؛ وقتی ماده‌ای که مستقیماً با عملیات استخراج، باطله‌برداری و استمرار تولید گره خورده، به‌سختی و از مسیر واسطه‌ها با قیمت‌های گزاف تأمین می‌شود، مسئله از کمبود کالا عبور کرده و به یک اختلال در زنجیره تأمین معدن تبدیل شده است، حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده تا نیمه شهریورماه این مشکل را برطرف کند؛ وعده‌ای که برای معدن‌داران، بیش از آنکه خبر خوش باشد، یک آزمون جدی برای عملکرد این وزارتخانه است.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به نشست این کمیسیون با معدن‌داران بزرگ کشور گفته است که فعالان معدنی در طرح مشکل تأمین مواد ناریه محق هستند و این مواد را که از ملزومات عملیات معدن‌کاری است، از واسطه‌های مختلف و با قیمت‌های بالا تهیه می‌کنند؛ به گفته او، تاکنون مشکل تأمین مواد ناریه تنها در دو بخش برطرف شده و بخش عمده نیاز معادن همچنان بدون پاسخ مانده است.
این اظهارات یک سؤال اساسی ایجاد می‌کند: چرا تأمین یکی از نهاده‌های حیاتی تولید معدن باید به شبکه واسطه‌ها وابسته شود؟مواد ناریه در بسیاری از معادن، به‌ویژه معادن بزرگ و عملیات استخراج روباز، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تولید است. انفجار و خردایش اولیه سنگ، مستقیماً بر سرعت استخراج، حجم تولید، هزینه‌های عملیاتی و حتی بهره‌وری تجهیزات پایین‌دست اثر می‌گذارد. بنابراین هر اختلال در تأمین این مواد می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای خود را در کاهش ظرفیت تولید و افزایش بهای تمام‌شده نشان دهد.
از همین منظر، مسئله را نمی‌توان با یک عبارت ساده مانند کمبود مواد ناریه توضیح داد، اگر تولیدکننده معدن برای دسترسی به یک نهاده ضروری مجبور باشد از چند واسطه عبور کند و در نهایت آن را با قیمت بالا خریداری کند، باید پرسید اشکال دقیقاً در کجای زنجیره است؟ تولید؟ توزیع؟ مجوزها؟ سهمیه‌بندی؟ یا سازوکار تخصیص؟
نکته مهم‌تر اینکه وزارت صمت پیش از این نیز با چالش تأمین نهاده‌های تولید در بخش معدن مواجه بوده است. اگر مواد ناریه تولید می‌شود اما به معدن‌دار نمی‌رسد، مسئله ظرفیت تولید نیست؛ مسئله سیاست‌گذاری و توزیع است. اگر اساساً تولید داخلی پاسخگوی نیاز نیست، باید درباره ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش پاسخ داده شود. و اگر محدودیت‌های نظارتی و مجوزی باعث ایجاد گلوگاه شده، دستگاه سیاست‌گذار باید توضیح دهد چرا سازوکاری طراحی نشده که هم الزامات امنیتی و نظارتی رعایت شود و هم تولید معدن قربانی بروکراسی نشود.
از طرف دیگر، ورود واسطه‌ها به چنین بازاری زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که ماده موردنظر، یک کالای حاشیه‌ای نیست و مستقیماً با هزینه استخراج ارتباط دارد. هرچه فاصله معدن‌دار با تأمین‌کننده اصلی بیشتر شود، هزینه نهایی افزایش پیدا می‌کند و بخشی از حاشیه سود تولیدکننده به جای سرمایه‌گذاری در معدن، صرف هزینه‌های تأمین می‌شود.
برای معدنی که همین حالا با هزینه‌های بالای انرژی، ماشین‌آلات، قطعات، حمل‌ونقل و محدودیت‌های تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اضافه شدن یک گلوگاه دیگر در تأمین مواد ناریه می‌تواند معنای ساده‌ای داشته باشد: افزایش هزینه تولید و کاهش انگیزه برای ادامه یا توسعه فعالیت.
بنابراین وعده وزارت صمت برای حل این مشکل تا نیمه شهریورماه باید با یک سؤال روشن همراه باشد: دقیقاً چه چیزی قرار است تا آن زمان اصلاح شود؟
اگر قرار است ظرفیت تولید افزایش پیدا کند، باید مشخص شود چه واحدهایی، با چه ظرفیتی و در چه بازه‌ای وارد مدار می‌شوند. اگر مشکل توزیع و سهمیه‌بندی است، سازوکار جدید تخصیص چگونه خواهد بود؟ اگر مشکل مجوزهاست، کدام فرآیند اصلاح خواهد شد؟ و اگر مشکل، اختلاف میان دستگاه‌های مسئول است، مسئولیت هر دستگاه دقیقاً چیست؟
معدن‌دار نمی‌تواند با «وعده» عملیات انفجار و استخراج خود را پیش ببرد. تولید معدن به نهاده، برنامه‌ریزی و تأمین مستمر نیاز دارد؛ نه اینکه هر چند ماه یک‌بار برای یک ماده حیاتی، منتظر وعده دستگاه متولی بماند.
در نهایت، موعد نیمه شهریورماه می‌تواند یک نقطه سنجش مهم برای وزارت صمت باشد. اگر مشکل واقعاً حل شود، می‌توان آن را یک گام در جهت کاهش هزینه‌های تولید و حذف گلوگاه‌های زنجیره معدن دانست؛ اما اگر وعده دیگری به فهرست وعده‌های اجرانشده اضافه شود، مسئله دیگر فقط کمبود مواد ناریه نیست؛ مسئله، هزینه‌ای است که ضعف سیاست‌گذاری و مدیریت زنجیره تأمین بر دوش تولیدکننده معدنی می‌گذارد.
در صنعتی که دائماً از آن به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی و ارزآوری کشور یاد می‌شود، منطقی نیست تولیدکننده برای تأمین یک نهاده حیاتی، هم با کمبود مواجه باشد، هم با واسطه و هم با قیمت گزاف. اینجاست که سؤال اصلی باید از «مواد ناریه کجاست؟» فراتر برود و به این برسد: چه کسی مسئول ایجاد این گلوگاه است و چرا حل آن باید تا شهریورماه صبر کند؟
 

مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.

 

لینک کوتاه

http://madaniha.ir/237395

کلیدواژه

وزارت صمت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مصطفی پوردهقان

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها