معدنی ها /براساس ارزیابی صورت گرفته توسط موسسه «Verified Market Research»، قاره آفریقا حدود ۳۰ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. از جمله مهمترین این ذخایر معدنی میتوان به کبالت، پلاتین، طلا و عناصر نادر خاکی اشاره کرد که به صورت گسترده در توسعه اقتصاد چرخشی و اجرای فرایند صنعتیسازی نوین مورد استفاده قرار میگیرند.
براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی موسسه مذکور، رشد تقاضای جهانی برای این مواد معدنی که ناشی از توسعه صنایع تولیدی و گسترش بازارهای نوظهور در مقیاس جهانی است، موتور محرکه اصلی پویایی بخش معدن در قاره آفریقا به شمار میرود. این منابع غنی، سرمایهگذاریهای گسترده خارجی زیادی را از سوی شرکتهای چندملیتی که در پی تامین تقاضای فزاینده جهانی برای این مواد معدنی راهبردی هستند، به خود جذب کردهاند.افزایش قیمت مواد معدنی نیز انگیزه مضاعفی برای اکتشاف و استخراج برای این شرکتها ایجاد کرده است؛ موضوعی که باعث شده بخش معدن در بسیاری از کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه، به یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
گزارش موسسه «Verified Market Research» نشان میدهد که پیشرفت در توسعه فناوریهای بخش معدن و زیرساختها موجب افزایش بهرهوری، ایمنی و کارایی عملیات استخراج از معادن قاره سیاه شده است. همچنین، اصلاحات و ابتکارات ارائه شده از سوی دولت کشورهای مختلف آفریقا در زمینههایی همچون بازنگری در قوانین و مقررات، ارائه مشوقهای مالیاتی و مبارزه با معدنکاری دستی غیرمجاز، بستر مساعدتری برای سرمایهگذاری در این بخش فراهم آورده است.طبق ارزیابی این موسسه، ترکیب این عوامل همراه با رشد همکاریهای منطقهای و مشارکتهای بینالمللی باعث شده است ارزش بازار بخش معدن آفریقا در بازه ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۱ با نرخ رشد ثابت ۶٫۶ درصد به مسیر توسعه خود ادامه دهد.
افزایش قابل توجه تمرکز دولت نیجریه بر بخش معدن
در بخشی از گزارش موسسه «Verified Market Research» به رشد قابلملاحظه ارزش بخش معدن نیجریه در دهه گذشته اشاره شده؛ بهگونهای که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور از کمتر از ۰٫۵ درصد به حدود ۱٫۸ درصد افزایش یافته است. در همین رابطه وزیر توسعه مواد معدنی نیجریه، اعلام کرده که هدف دولت این کشور در سالهای پیش رو، رساندن سهم بخش معدن به سه درصد از تولید ناخالص داخلی است.
وی این موضوع را در نشست خبری پیش از برگزاری دهمین دوره نشست سالانه «Nigeria Mining Week» در نیجریه مطرح کرد که طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ در آبوجا، پایتخت این کشور برگزار شد. گفتنی است این رویداد با همکاری انجمن معدنکاران نیجریه (MAN)، شرکت «VUKA» و شرکت «PwC» برگزار شد.وزیر توسعه مواد معدنی نیجریه در این نشست تاکید کرد که ۱۰ سال گذشته، بازتابی از تحول عینی و ساختاری در بخش معدن نیجریه را نشان میدهد؛ تحولی که در چارچوب طرح «Renewed Hope Agenda» ارائه شده توسط دولت رئیسجمهور بولا احمد تینوبو تحقق یافته است.
به گفته وی، رشد تعداد معادن فعال، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و گسترش منافع حاصل از توسعه معادن برای جوامع بومی، نشاندهنده دگرگونی ایجاد شده در این بخش از نیجریه است.وزیر توسعه مواد معدنی نیجریه در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه روزگاری به نظر تحقق نیافتنی بود، امروز به واقعیت بدل شده و چهره بخش معدن نیجریه را دگرگون ساخته است.برگزاری دهمین دوره نشست سالانه «Nigeria Mining Week»، نه تنها فرصتی برای نمایش دستاوردهای نیجریه در بخش معدن بود بلکه نمادی از گذار این بخش از دوره سکون به عرصه فرصت و رشد به شمار میرود.
اصلاحات کلیدی و راهبردهای جدید دولت نیجریه در بخش معدن
به گفته وزیر توسعه مواد معدنی نیجریه، راهبردهای این وزارتخانه در بخش معدن بر سه محور اصلی نوآوری، ساختارمندسازی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی استوار است. در همین چارچوب، دولت مجموعهای از اقدامات و ابتکارات کلیدی را برای تحول و پویایی بخش معدن به اجرا گذاشته است.
از جمله این ابتکارات میتوان به تقویت صندوق توسعه مواد معدنی (SMDF) برای تسهیل تامین مالی طرحهای بخش خصوصی، اجرای نقشهبرداری جامع ساختارهای زمینشناسی و دیجیتالیسازی دادهها با هدف ارتقای شفافیت و جلب اعتماد سرمایهگذاران، استقرار یگانهای امنیتی در معادن برای مقابله با استخراج غیرمجاز علیالخصوص معدنکاری دستی و حفاظت از امنیت جوامع بومی همراه با بهروزرسانی دادههای اداره ثبت اطلاعات ذخایر معدنی «Mining Cadastral Office» به منظور صدور مجوزهای شفاف، سریع و کارآمدتر اشاره کرد.
همچنین، تدوین نقشهراه جدید توسعه ذخایر مواد معدنی با تمرکز بر فرآوری و تغلیظسازی، توسعه زیرساخت و بومیسازی فعالیتهای معدنی، راهاندازی سامانه حمایت و پشتیبانی از منابع معدنی نیجریه (NMRDS) برای دسترسی سرمایهگذاران به دادههای دیجیتال ساختارهای زمینشناسی و تاسیس شرکت معدنی نیجریه برای ارتقای نقش دولت در طرحهای معدنی، از دیگر گامهای مهم دولت نیجریه برای بخش معدن به شمار میرود.
علاوهبراین، تدوین دستورالعملهای جدید برای توافقنامههای توسعه جوامع بومی (CDA) نیز با هدف تضمین منافع عادلانه ساکنان مناطق معدنی در دستور کار قرار گرفته است. مجموعه این اقدامات، نشاندهنده عزم دولت نیجریه برای نوسازی، شفافسازی و تقویت بخش معدن و حرکت به سوی توسعهای پایدار و رقابتپذیر است.
چالشهای سیاستگذاریها و وضع قوانین در بخش معدن آفریقا
با وجود چشمانداز مثبت بخش معدن در آفریقا، موسسه «Verified Market Research» هشدار داده است که بیثباتی سیاسی و چالشهای قانونی همچنان از مهمترین موانع رشد این بخش به شمار میروند.در این گزارش تاکید شده است که بیثباتی سیاسی از جمله تغییرات مکرر دولتها، ناآرامیهای مدنی و درگیریهای داخلی، محیطی غیرقابل پیشبینی و پرریسک برای سرمایهگذاریهای معدنی در قاره آفریقا ایجاد میکند. تغییرات پیاپی در سیاستگذاریهای معدنی نیز موجب افزایش عدم اطمینان سرمایهگذاران و مانع از تصمیمگیریهای بلندمدت به منظور تخصیص سرمایه برای توسعه پروژههای معدنی در بخش معدن آفریقا شده است.
این شرایط ناپایدار سیاسی در برخی کشورهای آفریقایی نه تنها باعث به تعویق افتادن یا توقف پروژههای معدنی میشود بلکه میتواند موجب تخریب زیرساختها، به خطر افتادن امنیت نیروی انسانی و حتی افزایش هزینههای عملیاتی شود. علاوهبراین، پیچیدگی و ناسازگاری مقررات در بخش معدن نیز یکی دیگر از چالشهای اساسی پیشروی سرمایهگذاران در بخش مذکور در آفریقا محسوب میشود.در گزارش این موسسه اعلام شده است که در بسیاری از کشورهای آفریقایی، قوانین معدنی از شفافیت کافی برخوردار نیستند و فرایندهای اداری پرهزینه و زمانبر، فضای کسبوکار در این بخش را با دشواریهای مضاعفی روبهرو کرده است.
تغییرات ناگهانی در اجرای قوانین، دریافت مالیاتها یا اعطای حق بهره مالکانه از معادن میتواند سودآوری پروژهها را به شدت تحتتاثیر قرار دهد و حتی طرحهایی را که اجرای آنها پیشتر صرفه اقتصادی داشت، به پروژههایی زیانده تبدیل کند. علاوهبراین، ضعف ساختار اداری و بوروکراسی ناکارآمد در برخی کشورهای آفریقایی، بر پیچیدگی و دشواریهای محیط سرمایهگذاری در بخش معدن این قاره افزوده است.
در گزارش مذکور تاکید شده است که در برخی موارد، شرکتهای معدنی برای تسریع در دریافت مجوزها یا تاییدیهها در پروژههای معدنی، با درخواست پرداخت هزینههای غیررسمی روبهرو میشوند؛ موضوعی که نه تنها هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد بلکه شفافیت و عدالت در نظام نظارتی معدن آفریقا را نیز تضعیف و سرمایهگذاران معتبر بینالمللی را از حضور در بخش معدن این قاره دلسرد خواهد کرد.
در پایان این گزارش بر ضرورت اجرای شفاف و منسجم مقررات زیستمحیطی و مسئولیتها و تعهدات اجتماعی تاکید شده است. در عین حال، اجرای این مقررات برای دستیابی به استخراج پایدار از معادن آفریقا امری کاملا ضروری خواهد بود؛ چراکه در صورت اجرای ناقص این قوانین، تاخیر در اجرای پروژهها ایجاد خواهد شد و افزایش هزینهها را به دنبال خواهد داشت. / عیار معدن
