معدنی ها /در جهانی که با شتاب به سوی دستیابی به برایند انتشار کربن صفر حرکت میکند، مواد معدنی نهفته در دل زمین تعیین خواهند کرد که تامین انرژی بر عهده چه کسی در آینده خواهد بود و مهمتر از همه، چه بر سر ارزشهای حاکم بر آن در آینده خواهد افتاد.
تقاضا برای مواد معدنی حیاتی با شتابی کمسابقه در حال افزایش است. برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد در سناریوی دستیابی به هدفگذاری برایند انتشار کربن صفر، تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰۰ درصد، برای کبالت حدود ۲۰۰ درصد و برای نیکل نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بررسیها نشان میدهد که تولید یک خودروی الکتریکی به طور متوسط ۶ برابر بیشتر از خودروی دارای موتور احتراق داخلی به مواد معدنی نیاز دارد و ساخت یک نیروگاه بادی فراساحلی نیز تقریبا ۶ برابر مواد معدنی بیشتری نسبت به یک نیروگاه گازسوز مصرف میکند.
با وجود این جهش تقاضا، عرضه مواد معدنی به شدت در برخی از نقاط جهان متمرکز شده است. در همین رابطه، چین حدود سهم ۶۰ درصدی از تولید عناصر نادر خاکی و نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری جهانی این عناصر را در اختیار دارد. همچنین، ایالات متحده آمریکا برای دستکم ۱۲ ماده معدنی حیاتی کاملا وابسته به واردات بوده و در مورد نزدیک به ۳۰ ماده دیگر نیز بیش از ۵۰ درصد به واردات از دیگر کشورها متکی است.
به گفته تحلیلگران شورای روابط خارجی آمریکا، محدودیتهای مقطعی وضعشده بر صادرات گالیوم و ژرمانیوم از سوی چین در سال ۲۰۲۴، زنگ خطر شوکهای چندمیلیارد دلاری به زنجیره تامین صنایع پیشرفته را به صدا درآورد. بر همین اساس مواد معدنی که زمانی تنها جنبههای علمی و فنی داشتند، اکنون به ابزاری برای تحقق اهداف قدرت و سیاست تبدیل شدهاند.
در این میان، استرالیا در موقعیتی دوگانه و حساس قرار دارد. این کشور نزدیک به نیمی از لیتیوم جهان را تولید میکند و از ذخایر قابلتوجهی از نیکل، کبالت، منگنز و عناصر نادر خاکی برخوردار است. راهبرد ملی مواد معدنی حیاتی استرالیا آشکارا این منابع را همزمان یک فرصت اقتصادی و یک دارایی راهبردی تلقی کرده و بر ارتقای جایگاه این کشور در زنجیره ارزش و ایجاد توانمندیهای بومی تاکید دارد. از سوی دیگر با امضای توافقهای دوجانبه اخیر استرالیا با ایالات متحده آمریکا، ژاپن، هند و اتحادیه اروپا، این کشور در نظر دارد جایگاه خود را به عنوان یک تامینکننده قابل اتکا در جهانی که رقابتها و تنشهای ژئوپلیتیکی در آن فزاینده است، تثبیت کند.
ناگفته نماند که تامین امنیت عرضه مواد معدنی حیاتی، تنها نیمی از ماجراست. چالش عمیقتر در این رابطه، بعد اخلاقی این روند گذار است. بر همین اساس، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که بسیاری از مواد معدنی حیاتی برای گذار به سمت انرژیهای پاک در کشورهایی یافت میشوند که جوامع محلی آن در پایینترین سطوح زنجیره ارزش قرار دارد، حقوق آنها نادیده گرفته شده است و اغلب با شرایط نابرابر و سوءاستفاده مواجه شدهاند. در عین حال، بدون اصلاحات بنیادین، گذار به تجدیدپذیرها میتواند همان بیعدالتیهایی را تثبیت کند که مدعی رفع آنهاست.
البته این نگرانی صرفا یک فرضیه نیست. از معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو گرفته تا شورهزارهای دارای ذخایر لیتیوم در ارتفاعات آند، یک الگوی تکرارشونده ازجمله تخریب محیط زیست، ضعف حکمرانی شرکتی، ایجاد ارزش افزوده اندک برای جوامع بومی و بهرهمندی محدود جوامع میزبان از پروژههای معدنی به چشم میخورد.
در همین راستا، اندیشکده «Natural Resource Governance Institute» هشدار میدهد که بسیاری از کشورهای دارای منابع معدنی همچنان گرفتار چرخه صادرات مواد معدنی به صورت خام هستند؛ این در حالی است که فرآوری مواد معدنی در صنایع پاییندستی و سود اصلی این کار نصیب برخی از کشورهای دیگر میشود.
در عین حال در ادبیات انتقادی نوظهور، تعابیر تندی مانند استعمار سبز و فرایند کربنزدایی از مسیر سلب مالکیت به چشم میخورد. در همین راستا، شماری از پژوهشگران اندیشکده «Chatham House» و دانشگاه سازمان ملل متحد معتقدند اگر قواعد جدیدی برای بخش مواد معدنی حیاتی تدوین نشود، گذار به سمت انرژیهای پاک، منطقهای استعماری را تحت لوای مقابله با تغییرات اقلیمی بازتولید خواهد کرد.
شایان ذکر است که تدوین حقوق بینالملل زمانی موجب شد تا حدی این عدم توازن برطرف شود. در همین زمینه، اعلامیه سال ۱۹۶۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، بر حق ملتها برای کنترل ثروت به نفع مردم تاکید داشت و الهامبخش راهبردهای توسعه پسا استعماری و ملیگرایی منابع در قارههای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین شد. با این حال، تجربه نشان داد که در اقتصاد یکپارچه جهانی امروز، حاکمیت صرف تضمینکننده عدالت، تابآوری و پایداری نیست.
آنچه اکنون در حال ظهور بوده، بحران اعتماد است. از یک سو کشورهای تولیدکننده مواد معدنی نگران استفاده یکجانبه از منابع و کاهش ارزش اقتصادی منابع خود هستند و از سوی دیگر کشورهای مصرفکننده از شوکهای عرضه و فشارهای راهبردی این بخش استراتژیک هراس دارند. همچنین، جوامع محلی بیم از دست رفتن مالکیت خود بر ذخایر معدنی را داشته و بازارها نیز از نوسانات قیمتی این مواد حیاتی نگران هستند.
حاصل این وضعیت، رقابتی فشرده شامل انباشت ذخایر، محدودیتهای صادراتی، مسابقه در تخصیص یارانههای دولتی و شکلگیری بلوکهای ژئوپلیتیکی است. به بیان سادهتر، مواد معدنی حیاتی به گسل جدید نظام بینالملل بدل شدهاند.
به همین دلیل استرالیا نمیتواند خود را صرفا ناظر این تحولات بداند. این کشور هم یک قدرت معدنی بزرگ است و هم تجربه طولانی در بهرهبرداری از منابع طبیعی دارد؛ ترکیبی که تناقضهای گذار به انرژیهای تجدیدپذیر را آشکار میکند. به عبارت دیگر، آسیب به میراث طبیعی نشان میدهد که تمرکز صرفا اقتصادی نمیتواند منطق غالب استخراج ذخایر معدنی باشد و به همین دلیل در سطح بینالمللی، مشارکتهای استرالیا علاوه بر قابلیت اتکا، براساس انصاف نیز ارزیابی خواهند شد.
البته گزینههای جایگزینی نیز در این رابطه وجود دارد. در همین زمینه، پژوهشگران دانشگاه سازمان ملل پیشنهاد ایجاد صندوق جهانی مواد معدنی را مطرح کردهاند. در این صندوق، یک چارچوب همکاریمحور برای مدیریت مواد معدنی حیاتی به عنوان داراییهای راهبردی مشترک، تثبیت بازارها، تضمین شفافیت و توزیع عادلانه منافع تدوین شده است.
برخی دیگر از فعالان نیز خواستار ادغام نظام سیاستگذاری مواد معدنی در چارچوب نهادی مقابله با تغییرات اقلیمی جهان، همراه با رعایت استانداردهای الزامآور در حوزه حقوق کار، رضایت جوامع بومی و حفاظت از محیط زیست شدهاند.
کشورهای گروه هفت نیز گامهای اولیهای در این مسیر برداشتهاند و اصول بازارهای استانداردمحور مواد معدنی حیاتی را به رسمیت شناختهاند. در همین زمینه، کانادا تخصیص منابع مالی این بخش را به مشارکت جوامع بومی گره زده است و انتظار میرود در کنفرانس آتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، حکمرانی منابع به یکی از محورهای اصلی مذاکرات گذار عادلانه به تجدیدپذیرها تبدیل شود. این تحولات هرچند ابتدایی، نشانه تغییر مفهومی است که در آن مواد معدنی دیگر صرفا یک کالا نبوده بلکه به عنوان مولفهای بنیادین در راهبرد جهانی مقابله با بحران اقلیمی مطرح میشوند.
برای استرالیا، این مقطع نیازمند خلاقیت دیپلماتیک است. این بدان معناست که دیپلماسی مواد معدنی نباید به تامین قراردادهای فروش و کاهش ریسک زنجیره تامین محدود شده بلکه باید به توزیع منافع، رضایت جوامع و مسئولیتپذیری بلندمدت معطوف شود.
در مسیر پیشرو، روشن است که مواد معدنی حیاتی میتوانند به منبعی راهبردی تبدیل شوند. این مهم به صورت متمرکز انباشته شده و استخراج آن با هزینههای انسانی و اجتماعی قابلتوجهی همراه است.
در مقابل، مواد معدنی حیاتی میتوانند به بنیانی برای رویکردی همکاریمحور بدل شوند که در آن حاکمیت کشورها به رسمیت یافته، منافع جوامع محلی تامین شده و الزامات اقلیمی به بهای نادیده گرفتن عدالت محقق نمیشوند. با این وجود، مسیر دوم دشوارتر است و به نهادهای نو، قواعد الزامآور و آمادگی برای تقسیم قدرت و سود نیاز دارد.
ناگفته نماند هزینه شکست به مراتب سنگینتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر مسیر گذاری که بر بیعدالتی استوار باشد، ناگزیر بنیان همان همکاری بینالمللیای را تضعیف میکند که تحقق آن به این همکاری وابسته است. / افق فلزات
